ابطال ماده ۱۶ تصويب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هيات وزيران

ابطال ماده ۱۶ تصويب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هيات وزيران

تاریخ : ۲۶/۶/۸۵

شماره دادنامه : …

کلاسه پرونده : …..

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : شرکت …

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران.

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، در خصوص مطالبه ۴% از حقوق مستمری کارگران نسبت به سنوات قبل از مصوبه مورد شکایت با عنایت به ماده ۱۶ آن با تصویب این آیین نامه در سال ۱۳۸۰ و عطف بماسبق شدن آن که هیات وزیران چنین اختیاری را نداشته است تعداد قابل توجهی از مدیران و کارگزاران واحدهای تولیدی قدیمی دچار بحران و رکود و چه بسا تعطیلی مواجه گردیده است و تامین اجتماعی براساس اجرای همین ماده ۴% مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ (تا ۲۰ سال قبل) را به طور یکجا مطالبه می نماید که بر فرض صحیح بودن هرگز عطف بماسبق نمی گردد. بنابمراتب وبلحاظ اینکه ماده ۱۶ تصویب نامه فوق الذکر خلاف شرع و قانون می باشد ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۶۲۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ اعلام داشته اند، ۱- نظر به اینکه در قانون و مصوبه استنادی به ترتیب احکام زیر لحاظ شده است: بند ۶ جزء (ب) تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ «بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. دراین صورت با احراز شرایط بیمه شده، کارفرمایان مربوط مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین ۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را به طور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.» ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت ۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ مقرر می دارد «کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل ۴% میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان مزبور پرداخت نماید.» ماده ۱۶ آیین نامه اجرائی قانون مزبور در انطباق با قانون وضع شده است.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۶ تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران طی نامه شماره ۱۵۲۲۳/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ اعلام داشته اند، موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات عمومی

الف- به شرح نظریه شماره ۱۵۲۲۳/۳۰/۸۵ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ شورای محترم نگهبان ماده ۱۶ تصویب نامه مورد اعتراض خلاف موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- نظر به اینکه مدت اعتبار ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیات وزیران به تبع انقضاء مدت اعتبار اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پایان یافته و در نتیجه موضوع منتفی گردیده است و طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاح مقررات دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی به موضوع اعتراض و تقاضای شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *