ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز (رأی شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۴۸۹

تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا درویش بسطامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ”تبصره ماده (۱) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب (۱۳۷۶)، براساس تبصره (۲) ماده (۷) «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب (۱۳۹۳) نسخ گردیده است و معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به‌ صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون می باشد. با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (۱۳۹۳) تا (۱۳۹۷) اصلاً اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانـون وکلای هر کانون) تعیین ظرفیت نموده و خـلاف قانون آزمون وکالت را برگزار می‌نماید، تقاضای ابطال آن را دارد.”

درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری از جمله مصادیق دستگاه‌های موضوع قانون یاد شده تلقی نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری