برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) (تصویبنامه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری)

سازمان اداری و استخدامی کشور- تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره 560/93/260 تاریخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر 10 برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم

(1399- 1397)

 اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

• تبدیل دولت به دولتی:

- کارا و اثربخش

- متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)

- چابک، انعطاف پذير و پيشران توسعه

 

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

- چابک سازی دولت

- متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت

- تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری

- توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین

- توجه خاص به توانمند سازي کارکنان و ارتقاء كيفي مديران دولت

- اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)

- صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری

- ارتقاي شفافيت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد

- ارتقاء بهره وري (سازمان و نيروي انساني)

برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت» 

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 10، 19 و 14

  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

  سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 3 و 19

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی 

- متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی

- واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و خرید خدمات از آن ها

- توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی

- کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان

- کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست¬های سازمانی غیرضرور

- واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی

- ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات

 تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات

 تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری

 توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات

 كاستن از تصدي ها و مداخلات دولت و تقويت نقش ستادي و اعمال حاكميت آن

 تمركز زدايي از اداره امور و تقويت نقش و اختيارات مديريت هاي استاني و منطقه ای

 نقش پذيري تمامي عوامل توسعه

 

برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي اداري» 

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12 و 15

  سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 32 و 34

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی،  به شرح : الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها و ج- دریافت اطلاعات

- برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان 25 درصد، به صورت سالانه 

- توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

- انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک 

- توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی

- الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)

- توسعه استقرار پنجره واحد

- فراگيری پرداخت الکترونيکي به حساب‌هاي دولتي

- حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه¬های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

- کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)

- بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرایندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)

- ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کیفیت در  ارایه خدمات 

 افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات 

 ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت 

 چابک سازی و کوچک سازی دولت

 مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار

 کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

 

برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی» 

الف- اهداف

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 11 و 17

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی

- استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن

- تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات 

- پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات

- اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

- آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی 

- توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق  خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت

- مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی 

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم

 كاهش هزينه هاي تمام شده خدمات دولتي

 افزایش میزان بهره وری در تولید وارائه خدمات دولتی

 افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم

 افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی

 

برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی» 

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9

  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند 16

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی بکارگرفته شده اند.  

- تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که واگذار و یا فعالیت هایی که برون سپاری می شوند به یکی از روش های ذیل (ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری).

o انتقال یا مأموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد. 

o بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود.

o انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی دیگر.

- بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر

- اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران

- اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی

- استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان 

- برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه  و تقاضا)

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت

 بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی

 ارتقای همدلی کارمندان با برنامه های دولت

 تربيت مديران كارآ و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت زنان و جوانان در مديريت

 ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی

 متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی

 کاهش هزینه های جاری

 

 برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 13، 16 و 17

  سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای 30 و 42

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل برفرایندها

- شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها

- نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز

- آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار

- تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات

- بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری

 ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت

 بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران

 ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم

 ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه

 افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

 

برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

 ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان 10 درصد نسبت به وضع موجود

 

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 1، 21، 20 و 26

  سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 1

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری

- برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی

- ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری با هدف بهبود عملکرد

- نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی

 بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی

 ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی

 هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش

 ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی 

 تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی

 

6- برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 18، 22 و 23

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می¬آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

- استقرار نظام دریافت شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی 

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی

 افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)

 کاهش وقوع تخلفات اداری 

 افزایش آکاهی شهروندان (مردم) ا حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی 

 بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

 

7- برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 20، 24 و 25

  سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند 29

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان

- تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک

- شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری ، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم)  و ... به تناسب ویژگی های هر سطح

- تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری

- فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درکی صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت¬های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح  

- آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات  

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد 

 بهبود میزان پاسخگویی 

 ارتقای شفافیت در نظام اداری

 کاهش وقوع تخلفات اداری 

 تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

 

برنامه نهم: « مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور» 

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بندهای 12، 17، 25 و 26

  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای 3، 5 و 20

  سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند 30

  سیاست هاي کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند 12

  سیاست های کلی اشتغال: بند 13

  سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند 3

 

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال 98 و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران

- استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزیش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی 

- شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره روری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه

- ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری

- طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی

 منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی

 کاهش هزینه های دولت 

 ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)

 تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری

 افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی

 

برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی» 

الف- هدف کمی

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری

  سیاست های کلی نظام اداری: بند 25

 

ج-   اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد):

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود): 

- اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله، موضوعات محوری و  احکام قوانین بودجه سالانه

- تحلیل علل موفقیت ها و عدم موفقیت های دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها

- تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه

 

هـ- پیامدها و دستاوردها

 ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری

 ارتقای سطح بهره وری نظام اداری

 شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور

 استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی

 توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی 

مطلب مرتبط:

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره اول