اداره کل حقوقی قوه قضاییه

واژه تعریف اصلی
نظریه ۷/۹۸/۲۰۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) به حبس محکوم می‌شوند آیا مدت مجازات تبعی محکوم‌علیه -با توجه به محکومیت اولیه به قصاص -مشمول بند «الف» ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است یا حسب میزان حبس تعیین شده، مشمول بند «ب» یا «پ» ماده مذکور می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند «الف» ماده ۲۵ مواردی مانند سقوط قصاص را در برمی‌گیرد ؟

نحوه تعیین حق الوکاله/ ابطال تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۵۴

شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۲۵۴ح

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

استعلام :

۱- مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه چگونه باید باشد؟

۲- به موجب قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق بند «الف» ماده ۹ آیین‌نامه فوق میزان حق‌الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال هشت درصد بهای خواسته است، با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‌الوکاله مبلغ ده میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

مفهوم عبارت «کلیه خدمات شهری» در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۵۲

شماره پرونده : ۹۹-۶۶-۴۵۲

عتاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

استعلام :

همان‌گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. پرسش این است که عبارت «کلیه خدمات شهری» در این تبصره شامل چه آیتم‌های خدماتی در حوزه شهرداری‌ها است؟

کارشناس برنامه ریزی و تخصیص آب
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی و تخصیص آب

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام امور مربوط به برنامه ریزی نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات تخصیص آب و تعیین میزان آب قابل تخصیص از منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب های غیرمتعارف می باشد. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۱۲

شماره پرونده : ۹۹-۱۰۰-۷۱۲ ک

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

استعلام :

با توجه به اختلاف نظر در برداشت از اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خواهشمند است در خصوص قابل اعتراض یا قطعی بودن آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرای انتظامی کانون اعلام نظر فرمایید.

شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر آرای غیابی
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۹۴

شماره پرونده : ۹۹-۱۸۶/۳-۵۹۴ک

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

استعلام :

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شوند؟

تناسب عرفی بین محکوم‌به و میزان حق‌الوکاله در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۵۷

شماره پرونده : ۹۹-۶۲-۲۵۷ ح

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

استعلام :

برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان‌ وارده باید تناسب عرفی می‌بایست وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق‌الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق‌الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟

تکلیف دادگاه در خصوص اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص آرای قطعی قبلی
Glossaries - نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۹/۵۲۵

شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۵۲۵ ک

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

استعلام :

چنانچه دادگاه در بررسی محکومیت‌های قطعی قبلی محکوم‌علیه احراز کند که در یک یا چند دادنامه‌ باید با لحاظ مقررات تکرار جرم حکم صادر شود؛ چرا که برخی جرایم موضوع آن دادنامه‌ها پس از قطعیت دادنامه یا دادنامه‌های دیگر ارتکاب یافته است. در فرض سوال دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا باید تمامی دادنامه‌ها نقض و در یکدیگر ادغام و حکم واحد صادر شود؟ و یا آن‌که صرفاً دادنامه‌هایی که مشمول احکام تعدد جرم با لحاظ تقدم و تأخر زمانی بزه‌های انتسابی است و بدون رعایت مقررات آن حکم قطعی صادر شده است نقض می‌شود؟