اصلاح آیین‌نامه‌ ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۲۳/ت۵۷۸۵۷هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت نفت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نیرو

وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۱۱۰۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۳۸۳/ت۵۷۰۴۵هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸، عبارت "با رعایت قوانین مربوط" بعد از عبارت "وظایف و اختیارات ستاد" اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

سابقه:

لغو احکامی از آیین‌نامه اجرایی ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی

نامه شماره 21815/هـ ب مورخ 18/4/1399

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 149383/ت57045هـ مورخ 21/11/1398، موضوع «آیین‌نامه اجرایی ماده (61)‌ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»‌و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن،‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایران قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با نظر به ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که اقدام ستاد در اعمال اختیارات را منوط به چهارچوب‌های قوانین و مقررات می‌داند، علیهذا، اطلاق ماده (3) آیین‌نامه ناظر به شماره وظایف و اختیارات ستاد مذکور از این حیث که مقید به لزوم رعایت قوانین و مقررات نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی