فصل اول - تعاريف

ماده ۱- شهرك صنعتي :

مكاني است داراي محدوده و مساحت معين براي استقرار مجموعه‏اي از واحدهاي صنعتي پژوهشي و فن‏آوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي آموزشي اطلاع‏رساني مشاوره‏اي بازرگاني كه تمام يا پاره‏اي از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت‏هاي ان در اختيار واحدهاي مذكور قرار مي‏دهد.

ماده ۲- شركت اصلي:

منظور از شركت اصلي در اين آئين‏نامه شركت شهركهاي صنعتي ايران مي‏باشد.

ماده ۳- شركت فرعي:

شركت فرعي شركت شهركهاي صنعتي است كه اساسنامه آن به تصويب مجمع عمومي شركت اصلي رسيده يا مي‏رسد و در نقاط مختلف كشور تأسيس مي‏گردد.

ماده ۴- متقاضي:

متقاضي شخص حقيقي و يا حقوقي است كه براي استفاده از امكانات و خدمات شهركهاي صنعتي درخواست عقد قرارداد با شركت فرعي مي‏نمايد.

ماده ۵- طرف قرارداد:

طرف قرارداد شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي ايجاد و بهره‏برداري از واحدهاي موضوع ماده يك نسبت به انعقاد قرارداد با شركت فرعي اقدام مي‏نمايد.

ماده ۶- قرارداد:

منظور از قرارداد قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه بين شركت فرعي و طرف قرارداد مطابق متن قرارداد نمونه مصوب عمومي شركت فرعي منعقد مي‏گردد.

ماده ۷- امكانات زيربنائي و خدمات ضروري:

عبارت از تأسيساتي و خدماتي است كه به منظور تأمين نيازهاي صنعتي و خدمات پشتيباني اشخاص طرف قرارداد در شهرك صنعتي برحسب ضرورت و متناسب با امكانات شركت فرعي ايجاد و مورد بهره برداري قرار مي‏گيرد.

ماده ۸- حق انتفاع:

عبارت از حق استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه در مقابل پرداخت هزينه‏هاي آن توسط اشخاص طرف قرارداد براساس مصوبات مجمع عمومي شركت فرعي تأمين مي‏گردد.

فصل دوم - احداث شهركهاي صنعتي جديد

ماده ۹- تصويب احداث شهرك صنعتي:

در اجراي سياست‏هاي توسعه صنعتي كشور شركت اصلي گزارش انجام مطالعات جهت احداث شهركهاي صنعتي جديد در مناطق مورد نظر را همراه با پيشنهاد لازم به مجمع عمومي شركت ارائه مي‏نمايد تا پس از تأئيد براي تصويب به هيأت وزيران ارسال گردد.

ماده ۱۰- تحصيل زمين و احداث شهرك صنعتي:

براي احداث شهركهاي صنعتي از اراضي ملي و دولتي استفاده مي‏گردد. در مواردي كه تحصيل زمين مناسب ملي و يا دولتي ميسر نباشد حسب مورد با رعايت قوانين مربوطه نسبت به خريد و تملك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد شد.

تبصره ـ توسعه محدوده هر شهرك صنعتي منوط به تصويب هيأت مديره شركت اصلي مي‏باشد.

فصل سوم - تخصيص زمين و حق انتفاع

ماده ۱۱- اراضي و حق انتفاع از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي براساس طرح مصوب هيأت مديره شركت فرعي و با انعقاد قرارداد در اختيار اشخاص طرف قرارداد قرار مي‏گيرد.

ماده ۱۲- انتقال قطعي زمين تخصيص يافته به واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي منوط به انجام كليه تعهدات مالي و ساختماني مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره‏برداري براي واحدهاي صنعتي مي‏باشد.
تبصره ـ تشخيص شروع بهره‏برداري از واحدهاي غيرصنعتي به عهده هيأت مديره شركت فرعي خواهد بود.

ماده ۱۳- صدور مجوز احداث ساختمان و گواهي پايان ساختمان و رسيدگي به عدم رعايت ضوابط ساختماني واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي براساس ضوابط مصوب شركت اصلي به عهده شركت‏هاي فرعي مي‏باشد.

ماده ۱۴- ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع براي ايجاد تأسيسات عمومي با رعايت طرح مصوب شهرك صنعتي بوسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين مي‏گردد.

ماده ۱۵- شركت فرعي مي‏تواند اعياني را كه براساس طرح مصوب در شهرك صنعتي ايجاد كرده است با تصويب مجمع عمومي شركت به فروش رسانيده و يا به اجاره واگذار نمايد.

فصل چهارم - وظائف و تعهدات طرف قرارداد

ماده ۱۶- طرف قرارداد مكلف است زمين تخصيص يافته را به همان منظوري كه در قرارداد قيد شده مورد استفاده قرار دهد. تغيير كاربري و واگذاري زمين به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً با موافقت شركت فرعي مجاز مي‏باشد.

ماده ۱۷- انجام عمليات ساختماني در زمين تخصيص يافته منوط به اخذ مجوز احداث از شركت فرعي مي‏باشد. طرف قرارداد مكلف است در محدوده زماني مندرج در مجوز مذكور عمليات ساختماني را به پايان رسانيده و گواهي پايان كار دريافت نمايد.

ماده ۱۸- طرف قرارداد مكلف است در اجراي عمليات ساختماني مقررات ملي ساختمان موضوع آئين‏نامه ۲۸۰۰ و ضوابط مندرج در مجوز احداث ساختمان در شهركهاي صنعتي را رعايت نمايد.

تبصره ـ چنانچه طرف قرارداد مقررات ملي ساختمان و ضوابط مندرج در مجوز احداث را رعايت ننمايد موضوع بطور كتبي از طرف شركت فرعي به وي اعلام و در صورت عدم رفع خلاف در مدت مقرر برابر مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

فصل پنجم - مقررات مختلف

ماده ۱۹- منابع مالي شركت‏هاي فرعي عبارتند از :

الف - سرمايه اوليه

ب - وجوه دريافتي از محل اعتبارات عمومي و رديف‏هاي بودجه سالانه كل كشور

ج - وام و يا كمك ‏هاي بلاعوض دريافتي از شركت اصلي و يا ساير شركت‏هاي فرعي

د - مبالغ دريافتي از طرف‏هاي قرارداد براساس مفاد مندرج در قرارداد

هـ- تسهيلات مالي دريافتي از بانك‏ها و مؤسسات اعتباري

و - درآمدهاي غيرعملياتي

ماده ۲۰- مجامع عمومي شركت‏هاي اصلي و فرعي مجازند با پيشنهاد مدير عامل شركت اصلي قسمتي از درآمد شركت‏هاي ذيربط را براي كمك به ايجاد تسهيلات مالي و اجراي طرح‏هاي زيربنائي و خدمات شهركهاي صنعتي و اداره امور شركت اصلي اختصاص دهند. در صورتي كه پرداخت‏هاي مذكور بصورت كمك بلاعوض باشد جزء هزينه‏هاي مستقيم قابل قبول شركت‏هاي پرداخت كننده و درآمدهاي عملياتي شركت‏هاي دريافت كننده محسوب مي‏گردد.

ماده ۲۱- اين آئين‏نامه در بيست و يك ماده و سه تبصره با استناد به بند «ث» ماده (۸) اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۳ هيأت وزيران و در اجراي ماده (۷) قانون تأسيس شركت مزبور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي با توجه به تفويض اختيار مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ ۵/۹/۱۳۷۷ به تصويب رسيد.