ماده واحده - به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس مي‏گردد.

۱- مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع (رئيس مجمع) وزير امور اقتصادي و دارائي - رئيس سازمان برنامه و بودجه وزير جهاد سازندگي وزير صنايع سنگين وزير نيرو وزير مسكن و شهرسازي وزير كشاورزي وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي‏باشد.

۲- شركت شهركهاي صنعتي ايران مي‏تواند شركت‏هاي «شهركهاي» صنعتي در نقاط مختلف ايران تأسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.

۳- رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب مجمع به عنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيأت مديره و مديرعامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.

۴- شركت‏هاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه‏اي به شركت شهركها واگذاري مي‏شود. سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غيربرخوردار با تصويب مجامع وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر به عنوان كمك‏هاي بلاعوض محسوب مي‏گردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره‏برداري است.

۵- شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي‏گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت‏ها تابع قانون كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت‏ها هزينه مي‏شود. و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي‏گردد.

۶- استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه‏هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره‏برداري از تأسيسات زيربنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه‏هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي براساس آئين‏نامه‏اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي‏رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده‏اند دريافت مي‏گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه‏هاي مذكور به تفكيك در آئين‏نامه مشخص خواهد شد.

۷- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد. و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانون و استحفاظي شهرها و قانون شهرداري‏ها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شرك صنعتي است كه براساس آيين‏نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت‏هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي‏باشد.

تبصره - عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.

۸- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست‏هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركتهاي تابعه مي‏تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايند.

۹- اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۲ به تأئيد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي