طرح جهش تولید و تأمین مسکن

مقدمه توجیهی:

با عنایت به سیاست های دولت در بخش ساخت مسکن، رکود حاکم بر تولید مسکن که موجب تعطیلی و کاهش تولید برخی صنایع فوالد، سیمان، کاشی و ... گردیده است و از آنجا که بیش از ۱۵۶ رشته فعالیت اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم با بخش ساختمان در ارتباط هستند، بیکاری، افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش عرضه و همچنین ضرورت اتمام احداث واحد های مسکن مهر و با اشاره به اصول ۳ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن که وظیفه تأمین مسکن متناسب با نیاز مردم و ارائه انواع و اقسام تسهیلات را بر عهده دولت قرار داده است، ضرورت ورود نمایندگان مردم به منظور خروج از رکود و جهش تولید در بخش تولید مسکن و به تبع آن رشد اقتصادی، بیش از پیش احساس می‌شود تا مجلس شورای اسالمی با تصویب این طرح ، دولت و اجزای آن و همچنین بانک مرکزی و سایر سازمان ها و دستگاه های عمومی و دولتی را مکلف نمایند تا با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تامین زمین، اجراي سیاست هاي مالیاتي، تامین مصالح ساختماني ارزان قیمت و تسهیل صدور پروانه ها، خدمات و انشعابات مور نیاز ساخت و ساز، تولید مسکن را در کشور رونق بخشند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال گام های موثری برداشته شود. رکود حاکم بر ساخت و ساز بخش عظیمي از اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است و از آنجا كه ساخت مسکن های تولید مسکن اکثرا تامین آنها وابستگي به خارج از کشور ً لوکوموتیو اقتصاد کشور است و نهاده داخلی است و ندارد، رونق تولید مسكن می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را بدون اتکا به نفت به خصوص در شرایط تحریم و رویكرد تحقق اقتصاد مقاومتي از طریق ایجاد تحرك در كلیه فعالیت هاي وابسته به مسكن به حركت وادارد. همچنین افزایش تولید مسكن مي تواند در راستاي كمك به تامین مسكن اقشار كم درآمد، تسهیل در ازدواج جوانان و كاهش بیكاري ناشي از فعال شدن كارخانه هاي داخلي و فعالیت هاي خدماتي وابسته به مسكن، نقش قابل مالحظه اي داشته باشد كه جملگي مورد تأکید مقام معظم رهبری می‌باش ند؛ چنان كه فرمودهاند » مسكن اساس زندگي است«. لذا طرح زیر با رویكردهاي مورد اشاره جهت تصویب در مجلس شوراي اسلامی تقدیم مي گردد:

عنوان : طرح جهش تولید و تامین مسكن

فصل اول : تامین منابع مالی برای ساخت مسکن

ماده ۱- دولت موظف است نیاز سالیانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسكن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید.

تبصره ۱- دولت موظف است در ۴ سال نخست اجراي طرح به نحوي برنامه ریزي و اقدام نماید تا سالانه حداقل یك میلیون واحد مسكوني در مناطق شهري و روستایي كشور تولید و عرضه گردد.

تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازي موظف است پس از بازنگري طرح جامع مسكن، این طرح را به تصویب شوراي عالي مسكن برساند.

ماده ۲- به منظور ایجاد هم افزایي، تقویت توان حمایتي و تخصیص بهینه منابع مالي بخش مسكن، حساب واحدي تحت عنوان «حساب ملي مسكن» نزد بانك مسكن از محل منابع مالیات‌هاي مرتبط با حوزه زمین، مسكن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسكن مهر، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه افتتاح مي گردد.

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازي رییس مجمع بانك مسكن خواهد بود و هرگونه دخل و تصرف بدون اجازه وي در حساب ملي مسكن ممنوع خواهد بود.

تبصره ۲- منابع این حساب توسط وزارت راه و شهرسازي تنها به منظور اعطاي تسهیلات ارزان قیمت و پرداخت یارانه‌هاي برنامه‌هاي حمایتي مسكن استفاده مي‌شود.

تبصره ۳- بانك مسكن مكلف است براساس اعلام وزارت راه و شهرسازي نسبت به آزادسازي منابع حساب ملي مسكن، به هر میزان اقدام نماید.

تبصره ۴- وزارت راه و شهرسازي مكلف است به صورت فصلي، جزئیات منابع و مصارف این حساب را بر تارنماي وزارت راه و شهرسازي قرار داده و براي عموم منتشر نماید.

تبصره ۵- بدهي بانك مسكن به بانك مركزي بابت اصل و سود خط اعتباري مسكن مهر از سال ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ سال امهال و منابع حاصله به حساب ملي مسكن واریز مي گردد.

ماده ۳- بانكها و موسسات اعتباري مكلفند حداقل ۲۵ درصد (۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این طرح و ۵ درصد به سرفصل های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن) از تسهیلات پرداختي از محل منابع داخلي خود را در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

تبصره ۱- بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۲- تسهیلات فوق براساس نیاز سالیانه مسكن در طرح ها و برنامه هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي اعطا مي شود. در صورت تركیب منابع بانك عامل با منابع حساب ملي مسكن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشاركت منابع حساب ملي مسکن با بانك عامل و با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، تعیین مي‌گردد.

تبصره ۳- تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌گردد. بدیهي است محاسبه سود دوران مشاركت بیش از از مدت زمان مندرج در پروانه ساختمان نگردد.

تبصره ۴- بانك‌ها و موسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهني در چارچوب مقررات بانك مركزي هستند.

تبصره ۵- بانكها و موسسات اعتباري در صورت عدم رعایت موضوع این ماده مشمول پرداخت مالیات به میزان یك درصد تفاوت تكلیف موضوع این ماده و مبلغ كل تسهیلات تخصیص داده شده به بخش مسکن مي شوند. مالك ارزیابي، صورتهاي مالي حسابرسي شده و تسهیلات ثبت شده در سامانه سمات بانک مرکزی است. دولت موظف است مالیات موضوع این تبصره را به حساب ملي مسكن نزد بانك مركزي واریز نماید.

فصل دوم : تامین زمین

ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام نماید.

ماده ۵- شورای عالی شهرسازی و معماري ایران و مراجع ذي صالح تغییر كاربري اراضي در استان ها، مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسي و تعیین تكلیف خارج از نوبت پرونده هاي ارسالي حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.

ماده ۶- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور مکلف است به استثناي اراضي كه مستلزم اقدامات حفاظتي به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح هاي شهرک سازی در خارج از حریم شهرها را حداكثر ظرف مدت ۲ ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.

تبصره ۱- وزارتخانه هاي نیرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلفند زیر ساخت های لازم در این اراضی را فراهم نمایند.

ماده ۷- كلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسكن قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

تبصره ۱- چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

تبصره ۲- زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی- مصوب ۱۳۷۹- و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تایید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.

ماده ۸- سازمان ملي زمین و مسكن مكلف است زمینهاي مستعد توسعه شهري با اولویت شهرهاي در حال تهیه طرح جامع شهري شناسایي و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.

ماده ۹- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري كشور مكلف است اراضي واقع در محدوده طرح هادي روستاها را حسب درخواست بنیاد مسكن انقالب اسلامی به منظور توسعه و هدایت ساخت و ساز در روستاها به صورت رایگان در اختیار این نهاد قرار دهد و اسناد مالكیت آنها را به نام بنیاد مسكن منتقل نماید.

تبصره ۱- توسعه روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها و همچنین تمامي روستاهاي استانهای تهران، البرز، مازندران، گلستان و گیلان باید بر اساس نیازسنجي و تایید وزارت راه و شهرسازي صورت گیرد.

فصل سوم: تامین مصالح ساختماني

ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مصالح ساختماني مهم تولید مسكن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي با قیمت مصوب شوراي رقابت براي كلیه طرح‌هاي تامین مسكن این قانون فراهم نماید. تبصره ۱- شوراي رقابت موظف است در تعیین قیمت مصالح ساختماني سهم یارانه‌هاي دریافتي مصالح ساختماني را كه سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده است از قیمت تمام شده مصالح ساختماني كم نماید.

فصل چهارم: تامین خدمات ساختماني و تعیین بیمه و مالیات

ماده ۱۱- هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهي پایان كار مسكن كلیه برنامه هاي حمایتي وزارت راه و شهرسازي مشمول ۵۰ درصد تخفیف مي‌گردند.

تبصره ۱- بابت ارایه تخفیف ۵۰ درصدي صدور و تمدید مجوزهاي ساخت و ساز، بدهي شهرداري ها به بانك‌ها تهاتر مي شود.

ماده ۱۲- هزینه خدمات نظام مهندسی براي کلیه واحدهاي مسكوني برنامه های حمایتی مسکن ۳۰ درصد تعرفه جاری نظام مهندسی است که با معرفی وزارت راه و شهرسازی اخذ می‌گردد.

تبصره ۱- مددجویان، معلولان و ایثارگران با معرفي كمیته امداد امام خمیني )ره(، سازمان بهزیستي كشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسي معاف هستند.

ماده ۱۳- وزارتخانه هاي نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف ند براي کلیه واحدهاي مسكوني برنامه های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب را دربافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال را ندارند.

ماده ۱۴- سازمان امور مالیاتي مكلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسكن کلیه برنامه های حمایتی مسكن را با قیمت ثابت به ازاي هر واحد مسكوني كه توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید. ماده ۱۵- تعرفه بیمه تامین اجتماعی در کلیه برنامه های حمایتی مسكن، با قیمت ثابت توسط وزارت راه و شهرسازی براي هر واحد مسكوني تعیین و اعلام می‌گردد.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده ۱۶- در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج كلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات كشور را به صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان منتقل نماید.

ماده ۱۷- از تاریخ تصویب این قانون ثبت هر گونه تعاوني مسكن منوط به معرفي افراد واجد شرایط با فرم ج سبز است.