قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور (مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- تعريف اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف- دانشگاه: به كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي اطلاق مي شود.

ب- وزارتين: به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاق مي شود.

پ- سنجش: فرآيندي است كه با هدف ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در بين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، ايجاد فضاي رقابتي يكسان و برقراري عدالت آموزشي براي كليه داوطلبان تحصيلات تكميلي از طريق آزمون، مصاحبه علمي، بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي و فناوري انجام مي شود.

ت- پذيرش: فرآيندي است كه با شركت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري، انجام مصاحبه علمي و سنجش عملي تكميل و با اعلام نتايج قبولي توسط وزارتين از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پايان مي يابد.

ث- تحصيلات تكميلي: شامل مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دكتراي ناپيوسته و دكتراي تخصصي مي باشد.

ماده ۲ - برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها با تركيب زير واگذار مي شود كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شود: 

۱- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا) 

۲- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

۳- دو نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي به انتخاب وزارتين 

۴- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بدون حق رأي 

۵- رئيس دانشگاه پيام نور 

۶- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا) 

۷- دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر

تبصره ۱- عضويت اعضاء‌ در «شورا» قابل تفويض به غير نمي باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسميت مي يابد.

تبصره ۲- «شورا» مي تواند براي انجام وظايف محوله، كارگروههاي تخصصي تشكيل دهد.

تبصره ۳- شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد.

ماده ۳- وظايف و اختيارات شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عبارت است از:

الف- تصويب شيوه نامه اجرائي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در دانشگاه.

ب- تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصيلي.

پ- نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و اعلام نتايج پذيرفته شدگان.

ت- تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش.

ث- تصويب دروس آزمون متمركز دوره كارشناسي ارشد در هر يك از رشته هاي تحصيلات تكميلي و تعيين ضرايب آنها.

ج- تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمركز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ- تصويب معيارهاي اختصاصي در خصوص رشته هاي خاص.

ماده ۴- سنجش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته بر اساس آزمون متمركز از دروس تخصصي مقطع كارشناسي و تأثير معدل داوطلب (در رشته هاي مرتبط) توسط وزارتين انجام مي شود.

ماده ۵- سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري ناپوسته بر حسب هر يك از شيوه هاي «آموزشي - پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام مي شود:

الف- دكتري آموزشي - پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معيارهاي زير صورت مي گيرد:

۱- آزمون هاي متمركز (۵۰ درصد)

۲- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه علمي و سنجش عملي (۳۰ درصد)

ب- دكتري پژوهش محور: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته پژوهش محور بر اساس معيارهاي زير صورت مي گيرد:

۱- آزمون هاي متمركز (۳۰ درصد)

۲- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه علمي و بخش عملي (۳۰ درصد)

۴- تهيه طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره ۱- برگزاري آزمون هاي متمركز زير نظر هر يك از وزارتين و از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي شود. شورا مي تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفيت دانشگاههاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي در برگزاري آزمون متمركز استفاده كند.

تبصره ۲- هر يك از وزارتين موظفند در چهارچوب آمايش آموزش عالي كشور، سالانه نسبت به تعيين سقف ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو براي تمامي رشته محلهاي مورد تأييد شوراي گسترش خود اقدام نمايند.

تبصره ۳- طرح واره موضوع بند (۴) دكتري پژوهش محور بايد در جهت رفع يكي از مشكلات ملي باشد و به تصويب دستگاه اجرائي ذي ربط رسيده باشد.

تبصره ۴- شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي تواند هر سه سال يكبار نسبت به اضافه نمودن معيارهاي ديگر و تعديل حداكثر ده درصد (۱۰ ٪) معيارهاي موجود اقدام كند. زمان اعمال اين تغييرات حداقل يك سال پس از اعلام عمومي آن است.

ماده ۶- سهميه هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره هاي تحصيلات تكميلي كماكان به قوت خود باقي است.

تبصره - افرادي كه بر اساس مصوبات شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شركت در آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي معاف شمرده شده اند، از شمول اين قانون مستثني هستند.

ماده ۷ – آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم اسنفدماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸ /۱ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني