آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اولویت ارجاع کار به پیمانکاران بومی (پیشنهاد برای تصویب در هیئت وزیران)

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه ششم، در فرآیند برگزاری مناقصه های طرح های (پروزه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی به ترتیب زیر اولویت دهند. این حکم شامل طرح هایی است که در یک استان اجرا می شود.

1- تعاریف

1-1- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی

1-2- پیمانکاران بومی: شرکت هایی که در استان محل اجرای پروژه ثبت شده و یا دارای دفتر ثبت شده و دائم در آن استان می باشند.

3-1- شرایط برابرک شرایطی است که پیشنهاد مالی تراز شده پیمانکاران بومی با مناسب ترین قیمت پیشنهادی (مطابق تعریف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات)، یکسان باشد.

2- اولویت دادن به پیمانکاران بومی در شرایط برابر، مطابق تعریف مذکور در بند 1-3 برای تعیین برنده مناقصه می باشد.

3- در ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران)، موضوع ماده 016) آیین نامه اجرایی بند ج ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، منظور کردن امتیاز بومی بودن، به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفی توسط دستگاه های مناقصه گذار مشمول این آیین نامه، ضروری است. سقف این امتیاز نباید از 10 درصد کل مجموع امتیاز کیفی بیشتر باشد.

4- امتیاز بومی بودن موضوع این آیین نامه، شرکت های ثبت شده در استان های تهران و البرز برای مناقصه هایی را که در این استان ها برگزار می شود در برنمی گیرد.

5- پیمانکاران موظف به رعایت ضوابط این آیین نامه در قراردادهای دست دوم موضوع قرارداد اصلی با دستگاه های اجرایی می باشند.

گردش کار و مستندات:

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (47) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی" کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه در طرح های (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با الویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند."

لذا در این رستا وزارت نفت، آیین نامه اجرایی ماده فوق را جهت سیر مراحل تصویب و بررسی هیئت وزیران ارایه نموده است.