آزمون تعیین صلاحیت
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب 26/10/1396 مجلس شورای اسلامی)

شماره 153175 مورخ 2/1/2/1396

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست‌ «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/11/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 103748/142 مرخ 28/11/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره 103748/142 مرخ 28/11/1396

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که با عنوان طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 26/10/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی ایران

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

ماده 1- صنایع دستی ایران مجموعه ای از صنایع هنری و سنتی است که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی با بهره گیری از مواد اولیه قابل دسترس تولید می شود و فرآیند ساخت و تولید محصول به صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می گیرد. رشته‌ای صنایع دستی از قبیل نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیر داری، پوشاک سنتی، کاشی سنتی، سفال و سرامیک، صنایع دستی چرمی، هنرهای سنتی وابسته به معماری، صنایع دستی فلزی، صنایع دستی چوبی و حصیری، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی استخوان، رودوزی های سنتی، آبگینه، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی سنتی، سازهای سنتی، میناکاری و پیشه‌های وابسته به گروه‌های یاد شده می باشند.

تبصره- تشخیص مصادیق صنایع دستی و اشخاص موضوع این ماده که فاقد بیمه تأمین اجتماعی می باشند جهت برخورداری از بیمه مذکور با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

ماده 2- دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کدُدار) مصوب 18/5/1388 نسبت به ساماندهی و بیمه نمودن کلیه واجدان شرایط اقدام نماید.

تبصره 1- در اجرای قانون فوق، عدم حضوردر ساعت معین در محل کار نمی تواند در خصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (2) قانون فوق الذکر انجام می گیرد. این حکم از ابتدای اجرای قانون یاد شده لازم الاجراء است.

تبصره 2- دارندگان مجوز فعالیت موضوع قانون فوق از کلیه امتیازات و تعرفه های بخش صنعت در مورد حامل های انرژی، آب، برق ، گاز و تسهیلات بانکی برخوردار می باشند.

تبصره 3- حمایت های موضوع این قانون، با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های ذیربط در مورد قالیبافی و بافندگی فرش اجراء می شود.

ماده 3- در راستای تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی، بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی در امر معرفی، آموزش و تحقیقات و همچنین حمایت، هدایت و تشویق تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و صنعتگران و فعالان بخش صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- صدور مجوز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی- گروهی)

ب- صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون

پ- صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران

ت- صدور گواهی اصالت به آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی

ث- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی و بازارچه های صنایع دستی

تبصره- خانه های صنایع دستی به بناهای واجد ارزش معماری یا تاریخی با مالکیت عمومی یا خصوصی گفته می شود که قابلیت بهره برداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقای صنایع دستی را داشته باشد و به موجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ایجاد می شود.

ج- صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی

چ- صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی

خ- درجه بندی و صدور گواهی کیفیت به کارگاه و فروشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی

تبصره 1- فعالیت های احصا شده این ماده مشمول تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 12 شهریور 92 بوده و با صدور پروانه فعالیت و بهره برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.

تبصره 2- طراحی، برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش های غیررسمی صنایع دستی کشور اعم از آموزش های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر آموزش صنایع دستی مکلفند سیاست های تعیین شده سازمان را در آموزش های خود رعایت نمایند.

ماده 4- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است با هماهنگی مراجع ذیصلاح اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- اعمال نظارت و حمایت های لازم در جهت بهبود کیفی محصولات صنایع دستی و آموزش صنایع دستی

ب- برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر وضعیت کارگاه های تولیدی و آموزش صنایع دستی

پ- پشتیبانی از هنرمندان و صنعتگران و همکاری با مراجع ذیصلاح برای تعیین و اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

ت- هماهنگی و برنامه ریزی در مورد مالکیت های معنوی و فکری صنایع دستی ایران (آثار و هنرمندان) در داخل و خارج از کشور

ث- سازماندهی نظام اطلاع رسانی در زمینه صنایع دستی

ج- همکاری با دستگاه های ذیربط به منظور تدوین سرفصل دروس هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های صنایع دستی

چ- هماهنگی و برنامه ریزی جهت تأسیس نهادهای غیردولتی برای کاهش تصدی دولت و ساماندهی فعالیت صنایع دستی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

ح- برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر امر تأسیس شرکت های نمایشگاهی تخصصی صنایع دستی توسط تعاونی ها و بخش خصوصی

خ- مشارکت در همایش ها، سمینارهای ملی و جشنواره های صنایع دستی

د- برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت در امر معرفی صنایع دستی برگزیده در مراکز عمومی از طرق مناسب تبلیغ و ترویجی

ذ- برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر شناسایی و گردآوری آثار با ارزش و برگزیده صنایع دستی دوران معاصر و نمایش آنها توسط دستگاه های ذیربط

ر- پیشنهاد تدوین استانداردهای لازم برای مواد اولیه و روش های تولید صنایع دستی به سازمان ملی استاندارد ایران

ز- تحقیق و بررسی مستمر جامعه آماری و جمع آوری اطلاعات لازم از وضعیت صنایع دستی ایران و جهان به منظور ارتقای جایگاه صنایع دستی ایران

ژ- اهتمام بر ارتقای موقعیت ایران در نظام بازار صنایع دستی جهان در جهت رونق و افزایش صادرات

س- بهره گیری از سامانه های پیشرفته بازرگانی به منظور توسعه بازار فروش صنایع دستی ایران در کشورهای هدف توسط بخش غیردولتی

ش- کمک به ایجاد بازارچه های صنایع دستی با بهره گیری از ظرفیت های بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی

ص- تعیین نحوه صدور کلیه مجوزهای فعالیت صنایع دستی و هماهنگی، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدهای ذیربط براساس آیین نامه ای است که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیرات می رسد.

ماده 5- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است برای تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی ، املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در بناهای تاریخی را به فعالان مرتبط با صنایع دستی با انعقاد قرارداد واگذار نماید. عرضه محصولات غیر مصادیق ماده 1 این قانون و تولیدات خارجی در این غرفه ها ممنوع و موجب انفساخ قرارداد و ضبط اموال غیرمجاز و خارجی عرضه شده می‌شود. سازمان حق مطالبه زیان وارده از محل وجه التزام موضوع قرارداد را خواهد داشت.

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند در برنامه‌های تشویقی و اهدای جوایز غیرنقدی، با اولویت از تولیدات صنایع دستی اصیل ایران استفاده کنند.

ماده 7- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل بخشی از تسهیلات مسکن بانک ها را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امر تأمین مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی اختصاص دهد.

ماده 8 (این ماده تصویب نشد و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال شد)- ماده 8 این طرح به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی، «صندوق توسعه صنایع دستی ایران» زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب موسسه عمومی غیردولتی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون تشکیل و فعالیت می نماید. منابع صندوق از محل سی درصد درآمدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اجاره اماکن و فروش بلیط و کمک‌های بخش‌های دولتی و غیر دولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت های صندوق پس از گردش خزانه تامین می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- صندوق توسعه صنایع دستی ایران به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شود و به قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی الحاق می‌شود.

تبصره 2- سی‌درصد از منابع صندوق کارآفرینی و امید (مهر امام رضا(ع)) با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مصادیق مواد (1) و (2) این قانون اختصاص می‌یابد.

ماده 9- بر اساس این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری‌ها مکلفند در طراحی فضاهای عمومی شهری از نمادهای صنایع دستی و هنرهای سنتی متناسب با معماری ایرانی و اسلامی استفاده نمایند.

ماده 10- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در برنامه های مختلف نسبت به صحنه آرایی و مستندسازی و معرفی هنرمندان و آثار هنری صنایع دستی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های ذیربط اقدام کند.

در حال تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام