بازخريد كردن كاركنان شركت پشتيباني امور دام كشور خلاف قانون نيست (دادنامه شماره 142 مورخ 22/3/1391 ديوان عدالت اداري)

تاريخ دادنامه: 22/3/1391

شماره دادنامه: 142

کلاسه پرونده: 91/330

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌کننده: آقاي سيروس سليماني

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي سيروس سليماني به موجب دادخواستي اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخريد شده براي تعدادي از کارکنان شرکت پشتيباني امور دام کشور، شعب 18 و 10 و 7 ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 7/86/988 با موضوع دادخواست آقاي سيروس سليماني به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخريدي و الزام شرکت مذکور به تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 932-1/4/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

شاکي بر اساس درخواست مورخ 25/3/1384 مشخصاً درخواست بازخريدي کرده است و مطابق مقررات قانوني با دريافت 3 ماه پاداش پايان خدمت براي هر سال از خدمت معاف شده است تقاضاي بازخريدي همراه لايحه جوابيه اداره طرف شکايت ارسال شده است. علي هذا با توجه به مراتب فوق شکايت شاکي داير بر اين که بازخريدي وي اجباري و درخواست لغو و نقض آن را دارد وجاهت نداشته و چون ادعاي اجباري بودن موکول به اثبات آن در محاکم صالحه است لذا به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/84/2124 با موضوع دادخواست آقاي نريمان محمودي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته اعتراض به بازخريدي و الزام به اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1525-13/9/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

خلاصه شکايت شاکي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور اين است که به مدت 8 سال در شرکت مشتکي‌عنه مشغول کار بوده است، در شب عيد سال 1384 طي نامه تا پايان خرداد مهلت بازخريد اجباري داده شده و او نيز مجبور به بازخريد شده است، تقاضاي اعاده به خدمت دارد. مشتکي‌عنه دفاعاً اظهار داشته است بازخريدي شاکي با تقاضاي وي صورت گرفته و اجبار و اکراهي در کار نبوده است و برگشت به کار وي با عنايت به استعلام انجام شده ممنوعيت قانوني دارد و عودت وجوه دريافتي بدون موافقت قبلي اقدام عليه خود شاکي بوده است.

ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين اولاً: مصوبه مورخ 1/10/1381 مبني بر تشويق کارکنان رسمي و غير رسمي به شرح بند اول و دوم تبصره آن بدون رعايت شرايط مصوبه بوده است. ثانياً: بر اساس آيين‌نامه قرارداد وزارت جهاد کشاورزي و بند الف ماده 7 قرارداد مي‌بايست به فسخ قرارداد عمل مي‌شد لزومي به بازخريد کردن شاکي نداشت لذا اقدام شرکت را خلاف مقررات و تضييع حق شاکي تشخيص به وارد بودن شکايت و ابطال هرگونه تصميم در بازخريدِ وي و اعاده به خدمت او حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

ج: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 84/10/1943 با موضوع دادخواست آقاي فتح اله بحريني به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1589-22/9/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

شاکي در عرض حالي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام استان بوشهر تقاضاي اعاده به کار کرده است. وي اظهار داشته است با 5/5 سال خدمت چون مدرک تحصيلي وي ديپلم بوده است در سال 1381 بخشنامه اي از طرف شرکت پشتيباني امور دام اعلام شد که کارمندان قراردادي ديپلم و زير ديپلم تا تاريخ 30/9/1381 تقاضاي بازخريد کنند. اگر چنين تقاضايي داده نشود مزاياي قانوني بعداً پرداخت نخواهد شد و قرارداد نيز در سال 1382 تمديد نخواهد شد پس بناچار و در اثر اجبار ايجاد شده تقاضاي بازخريدي کرده است، تقاضاي صدور حکم بازگشت به کار را دارد. مشتکي‌عنه دفاعاً اعلام داشته است که اکراه واجباري در کار نبوده است و بازخريدي شاکي صرفاً با تقاضاي وي بوده است و اعاده به کار مشکلاتي براي اين اداره ايجاد خواهد کرد. ديوان از بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين، اين امر که شاکي با ميل و رغبت و اراده خود تقاضاي عدم همکاري و بازخريدي کرده باشد احراز نمي‌شود و به نظر مي‌رسد بازخريدي وي همان است که در عرض حال خود بيان کرده است. بنابراين به وارد دانستن شکايت و اعاده به کار شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

د: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/83/843 با موضوع دادخواست آقاي منصور شادي به طرفيت شرکت پشتيباني دام کشور و به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره 500 -24/3/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوري مستخدمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از دو نوع رسمي و پيماني خارج نيست و بايد به صورت رسمي يا پيماني به کار گمارده شوند. ثانياً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاري پست سازماني به اشخاصي غير از مستخدمان رسمي ممنوع است. ثالثاً: طبق رأي وحدت رويه شماره 597 الي 652 - 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026ه- -24/6/1381 هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت ابطال شده و فاقد ارزش قانوني است و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. رابعاً: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي نامه شماره 10804- 89 مورخ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهاد کشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده است نسبت به اجراي آن اقدام کنند. خامساً: معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور طي نامه شماره 12835/180/الف - 18/12/1380 وظايف و پستهاي سازماني را براي اجرا ابلاغ کرده است. سادساً: بخشنامه شماره 1770- 29/2/1381 معاونت اداري و مالي جهاد کشاورزي تأکيد بر تبديل وض-عيت مستخدمان از قراردادي به رسمي آزمايشي است. سابعاً: حسب ماده 5 آيين نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت جهاد سازندگي همکاراني که حداقل 8 سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول در جهاد داشته باشند در صورت وجود پست سازماني براي استخدام رسمي در اولويت قرار مي‌گيرند. علي هذا به وارد دانستن شکايت و الزام شرکت طرف شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي حکم صادر و اعلام مي‌شود. حکم صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: به لحاظ تفاوت در خواسته موضوع پرونده کلاسه 83/843 شعبه هجدهم با ساير پرونده‌ها، پرونده مذکور از عنوان تعارض خارج است و در ساير پرونده‌ها تعارض محرز است.

ثانياً: نظر به اين که مطابق تبصره 4 ماده 74 قانون استخدام کشوري و ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 اشتغال مجدد اشخاص بازخريد شده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است و شکات پرونده‎هاي موضوع تعارض با درخواست خويش بازخريد خدمت شده‌اند، بنابراين اعاده به خدمت آنان داراي منع قانوني است و رأي صادر شده از سوي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 932-1/4/1387 که مبني بر رد شکايت شاکي صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري