1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)

قانون مطبوعات و خبرگزاری ها (در حال تصویب لایحه)

حسین انتظامی/ قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته اند.

مهمترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است ، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دمکراسی . در حال حاضر مدیران مسئول رسانه ها و روزنامه نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اساسی ؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود. ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده است و در بعضی مواد دیگر نیز جرم انگاری شده است، بعلاوه ده ها ماده از سایر قوانین.

اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد، جرم انگاری شده است : هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه دارکردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی ، و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است . سایر موارد ، تخلف محسوب می شوند که رسیدگی  به آنها صرفا در اختیارات کمیسیون رسانه ها (جایگزین هیات نظارت بر مطبوعات) است.

سایر ویژگی های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع رسانی و خبرگزاری و تفاوت های آنها، مدنی تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه ها، تغییرات در هیات منصفه، حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون . 

بعضی از مواد این قانون، به شرح زیر است . مواد زیر عمدتا شامل جنبه هایی به نفع رسانه هاست که تاکنون مغفول بوده است. در مقاله بعدی موادی گزینش می شود که عمدتا بر مسئولیت پذیری رسانه ها دلالت دارد و آنان را ملزم به رفتار مسئولانه می کند.

ماده ۸- حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاهها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاریها تضمین میشود.  

ماده ۱۷ / تبصره ۱- اظهارنظرها و انتقادهايي كه‌ با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد نقش‌ يا عملكرد يا ديدگاه‌ مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های‌ گذشته‌ يا كنوني‌ آنها پخش شود هتك‌ حرمت‌ محسوب‌ نمي‌شود.

ماده ۱۷/ تبصره ۲- انتشار طنز يا كاريكاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات يا اقدامات‌ مقامات و مسئولان، هتك‌ حرمت‌ محسوب‌ نمي‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد.

ماده ۲۱- انتشار مطالب‌ و اظهارات‌ مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوه‏ای و غیر آنها، شورایعالی استانها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ به‌ عنوان‌ توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل‌ تعقيب‌ نيست‌.

ماده ۲۴- مهلت‌ اقامه‌ دعاوي‌ توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‏ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب‌ مورد شكايت‌ است‌.

ماده ۲۶- افشاي‌ هويت‌ منابعي‌ كه‌ تنها با شرط‌ «عدم‌ افشاي‌ نام‌ خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود‌ را در اختيار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون‌ رضايت‌ صريح‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌. 

ماده ۲۷- ورود روزنامه‏ نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری ها به‌ جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل شدهاند و نیز انتشار اخبار این جلسات و یا افشای هویت شرکتکنندگان در جلسات، بدون‌ رضايت‌ برگزارکنندگان و شرکت کنندگان آن‌ جلسه‌ ممنوع‌ است‌. افشای هویت افرادي‌‌ كه‌ در يك‌ اجتماع‌ یا مناسبت عمومي‌ شركت‌ دارند مجاز است. 

ماده ۲۸- تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع میباشد اما برای فيلمبرداري‌ يا عكس‌برداري‌ از درون‌ آنها بايد اجازه مقام ذيصلاح‌ اخذ شده باشد‌. در این صورت، اخذ رضايت‌ كارکنان‌ آنجا يا افرادي‌ كه‌ در آنجا تردد مي‌كنند و به‌ نحو اتفاقي‌ و جزئي‌ در معرض‌ فيلمبرداري‌ قرار مي‌گيرند ضروري‌ نيست؛‌ مگر آنكه‌ مكان‌ مذكور در زمرة‌ مكان‌هاي‌ عرفاً حساس‌ مثل‌ بيمارستان، زندان، كلانتري، خانه سالمندان، کانون اصلاح و تربیت، آسایشگاه بیماران روانی باشد كه‌ در اين‌ صورت، علاوه بر اعلام موضوع به ‌کارکنان، كسب‌ رضايت‌ سایر افراد موجود در فیلم یا عکس يا اوليا و سرپرستان‌ قانوني‌ ایشان لازم‌ است‌.

ماده ۲۹- انتشار فیلم، عکس و صوت از کودکان (افراد كمتر از ۱۸ سال)‌ بدون‌ اجازة‌ اولیا و يا سرپرستان قانونی آنان‌ ممنوع‌ است‌.

ماده ۳۰- انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل دربارة‌ زندگي‌ حرفه ای آنان مجاز است؛‌ مشروط بر اینکه با تحریفی که به آبروی آنها لطمه بزند توأم نباشد.

ماده ۳۱- انتشار فیلم، عکس، صوت و بیان اخبار و تحلیل درباره‌ افراد مشهور جامعه مجاز است‌ جز در مواردی كه‌ شخصيت‌هاي‌ مذكور مخالفت‌ خود را با آن‌اعلام‌ كرده‌ باشند. انتشار اطلاعات‌ مذکور نباید لطمه مادی یا معنوی به آنها وارد و یا با اهداف تجاري‌ صورت‌ گیرد.

ماده ۳۶- در صورت شکایت شاکی خصوصی بر اساس یکی از مواد ۲۹ تا ۳۵ این قانون ، به تخلف مدیر مسئول در کمیسیون رسیدگی خواهد شد. 

ماده ۳۸- بند الف- در موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع‌رسانی درباره آنها را «به طور موقت» محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود.

ماده ۴۱- افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقهبندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاریها مجاز است:

الف- مطالب درباره‌ رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب‌ آنها محیط زیست و سلامت‌ عمومی را تهديد مي‌كند.

ب- مطالب راجع به نقض‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌‌

پ- اطلاعات‌ دربارة‌ فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰-

ت- مطالب‌ دربارة نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور

ماده ۴۳- انتشار مطالب اهانت‏‌آمیز علیه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات دینی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیر مسئول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال و یا به حبس از یک سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده ۵۸- مؤسسات عمومی از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالیانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاریهای موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خود را با یکی از وضعیت های مندرج در ماده (۱) این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند. 

ماده ۶۱- مالك‌ حق‌ مداخله‌ در محتوای رسانه‌ را ندارد؛ مگر در مواردي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و يا در قرارداد خود با مدير مسئول‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ باشد. وي‌ مي‌تواند بدون‌ پرداخت‌ هزينه،‌ مطالبي‌ را در رسانه‌ خود منتشر كند. حداكثر حجم‌ اين‌ مطالب،‌ حسب‌ نوع نشریه بايد ضمن توافق‌ با مدير مسئول‌ مشخص‌ شود. 

ماده ۶۸- روزنامه‏نگاران براي‌ انجام‌ كار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند:

الف- اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوري‌، مطالبه‌، دريافت و منتشر كنند.

ب- اطلاعات عمومی مربوط به مقامات‌ و مسئولان‌ و کارگزاران نظام و رؤسا و مدیران مؤسسات‌ خصوصي‌ مأمور به ارایه خدمات عمومی و سازمانهاي‌ مردم نهاد‌ را بویژه در قالب انجام‌ مصاحبه،‌ مطالبه نمایند.

پ- در صحنه‌ بلاياي‌ طبيعي‌، حوادث‌ و وضعیتهای دارای نفع عمومی یا ارزش خبری،‌ حضور يافته‌ و گزارش‌ تهيه‌ كنند.

ت- در اجتماعات، راهپيمايي‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهای عمومي‌، مناسبتها و رخدادهاي‌ مهم‌ عمومي‌ حضور يافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبري‌ قرار دهند.

ث- به‌ اطلاعات‌ مؤسسات‌ مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷- و سازمانهاي‌ مردم نهاد دسترسی داشته باشند.

ج-  نظرات‌ و تحلیلهای شخصي‌ خود را در قالب گزارش یا سایر قالب های اطلاعرسانی با امضاي‌ خود منتشر كنند.

چ- حقوق مادی و معنوی آنها در مورد آثار رسانهای که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه میکنند رعایت شود.

ماده ۶۹- بازنشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاریها در مطبوعات یا پایگاههای خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا (۴۸) ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری بدون ذکرمنبع ممنوع است مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده ۷۰- در صورتي‌ كه‌ روزنامهنگاری در جريان‌ انجام‌ وظايف‌ حرفه‌اي‌ خود فوت‌ كند و فاقد بیمه باشد، اشخاص‌ تحت‌ تكفل‌ او مستحق‌ دریافت مستمري‌ ماهانه‌‌ به‌ ميزان‌ دو سوم‌ حقوق‌ متوفي‌ از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع تا پنج سال هستند. در صورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ از كار افتادگي‌ شده‌ باشد مبلغ‌ مذكور به‌ مدت‌ سه سال‌ توسط مالک پرداخت‌ خواهد شد.

ماده ۷۱- به‌ منظور حمايت‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ مطبوعات و خبرگزاری ها و روزنامه نگاران، انجام‌ وظايف پیش‌بینی شده در اين‌ قانون‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌، کمیسیون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی (به عنوان رییس کمیسیون)

ب- یک نفر قاضی دیوان عدالت اداری با معرفی رییس دیوان 

پ- یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس

ت- یک نفر از اساتید حوزه علمیه به  انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه

ث- یک نفر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتخاب آن شورا

ج- یک نفر عضو شورای عالی فضای مجازی با انتخاب آن شورا

چ- یک نفر عضو هیات علمی دانشگاه در رشته های علوم ارتباطات یا حقوق ارتباطات به انتخاب انجمنهای علمی مربوط و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری

ح- یک نفر وکیل به انتخاب کانونهای وکلای دادگستری ایران

خ- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان

د- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول خبرگزاریها به انتخاب آنان

ذ- یک نفر نماینده از میان سردبیران روزنامه ها از میان آنان

ماده ۷۴- جلسات‌ كميسيون‌ مطبوعات و خبرگزاریها با حضور حداقل هشت عضو رسميت‌ يافته‌ و تصمیمات با آرای موافق‌ حداقل‌ شش عضو اتخاذ می‏شود. جلسات باید حداقل سه بار در ماه تشکیل شود. سایر امور مربوط به تشکیل و اداره جلسات کمیسیون بر اساس آیین نامهای خواهد بود که به تصویب سه چهارم اعضا خواهد رسید. 

ماده ۷۵- كميسيون در چهارچوب این قانون ، وظايف‌ و اختيارات‌ زير را به عهده‌ دارد:

الف- دفاع‌ از حقوق‌ و آزاديهاي‌ رسانه‌اي‌ و تلاش‌ برای ارتقا و ترويج‌ اين‌ حقوق‌ و آزادي‌ها در جامعه‌

ب- رسیدگی به تقاضاهای صدور مجوز مطبوعات و خبرگزاری‏ها، صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول

پ- رسيدگي‌ به‌ شكايت‏هاي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ از مطبوعات و خبرگزاری‏ها يا روزنامه نگاران‌

ت- رسیدگی به تخلفات مذکور  در این قانون

ث- مشاركت‌ در تدوين‌ قوانين‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاه‏های خبری و روزنامه نگاران‌

ج- تهيه‌ گزارش‌ ساليانه‌ از وضعيت‌ آزادي‌ بيان‌ و رسانه در مطبوعات و خبرگزاریهای کشور. این گزارش توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ریيس‌ جمهور تقدیم می شود.

چ – دفاع از حقوق شهروندی آحاد جامعه  

ماده ۷۶- كميسيون‌ مي‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصميمات‌ زير را در مورد بندهاي (پ) و ‌(ت) ماده‌ ۷۵ اتخاذ كند:

الف- الزام‌ به‌ تصحيح‌ مطلب‌ و عذرخواهي

ب- الزام‌ به‌ درج‌ پاسخ‌ شاکی

پ- درخواست جبران خسارات مادی و معنوی به نحو مقتضی و اعاده‌ هر گونه‌ حقي‌ كه‌ از شاکی تضييع‌ شده است‌. 

ت- تعلیق فعالیت برای مدت یک ماه تا یک سال

ث- منع فعالیت روزنامهنگاری برای مدت یک ماه تا یکسال

ج- دستور اقدام یا ترک اقدام فوری یا در ظرف زمانی مشخص

چ- تعیین شیوه های جبرانی برای ايجاد سازش‌ بين‌ طرفین اختلاف‌ 

ماده ۷۹- تعقیب جرایم مطبوعات و خبرگزاری‏ها با شکایت یا اعلام جرم یکی از اشخاص زیر در دادگاه کیفری (۱) استان شروع میشود:

الف- در جرایم  نقض حریم خصوصی، نقض مالکیت‏های فکری، هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی با شکایت شاکی خصوصی

ب- در جرایم هتک حرمت (توهین، افترا، هجو و نشر اکاذیب) علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یا مقام معظم رهبری به ترتیب با شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) یا دفتر مقام معظم رهبری و یا دادستان

پ- در جرایم انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، اهانت به مقدسات، نقض عفت عمومی و اهانت به پرچم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سایر نماد (سمبل)‌های مورد احترام عمومی با اعلام جرم از سوی دادستان

ت- در جرایم افشای اسرار دولتی و مذاکرات غیرعلنی مؤسسات عمومی با شکایت مؤسسهای که اطلاعات را طبقه‏بندی کرده یا مذاکره را غیرعلنی اعلام کرده است.

ث- در جرم اهانت به سران و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی، پرچم، سرود ملی و سایر نمادهای مورد احترام کشورهای خارجی با شکایت وزارت امور خارجه

ج- در مورد جرم موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) - مصوب ۱۳۷۵- با شکایت متضرر از جرم ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور و یا دادستان

چ- در جرایم هتک حرمت (توهین، افترا، هجو و نشر اکاذیب) علیه مراجع مسلم تقلید با شکایت دفتر آنان

ماده ۸۱- طرح شکایت صرفاً علیه مدیر مسئول انجام و کلیه اوراق به وی ابلاغ می‏گردد. مدیر مسئول می‏تواند مطابق مقررات شخصاً حاضر یا وکیل معرفی نماید.

ماده ۸۲- توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‏ها جز در جرایم  علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است. 

ماده ۸۶- برای تعیین اعضای هیئت عمومی منصفه، هیئتی به دعوت نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استانها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) و با حضور وی، رییس کل دادگستری، رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان (در صورت نبودن شورای شهر، شهردار شهر مرکز استان)، نماینده مدیران مسئول رسانهها در کمیسیون و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان مربوط تشکیل می‏شود. هیئت مذکور اعضای هیئت عمومی منصفه استان را از میان ساکنان همان استان به تعداد (۶۰) عضو و در استانهایی که جمعیت آنها از یک میلیون بیشتر است نسبت به مازاد به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت ده عضو انتخاب میکند. هر دورۀ هیئت عمومی منصفه سه سال است. انتخاب اعضای هر دوره باید پیش از پایان دورۀ قبل انجام شود و اولین دوره باید حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود. 

ماده ۹۰- عضویت مالکان، مدیران مسئول و روزنامه‏نگاران مطبوعات و خبرگزاری‏ها، رؤسا و معاونان مؤسسات عمومی، قضات، کارکنان نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و امنیتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی در هیئت عمومی منصفه ممنوع است.

ماده ۹۱- هر شخصی صرفاً میتواند برای دو دوره در هیئت عمومی منصفه عضو شود.

ماده ۹۲ بند ج «در مورد ویژگی های اعضای هیات منصفه» - اشتهار به صفت شغلی که انتخاب شده اند.

ماده ۹۴- تعداد اعضای هيئت منصفه‌ در تهران (۱۳) نفر و در مراکز استانها (۷) نفر می‏باشند که به‌ قيد قرعه‌ براي‌ شركت‌ در جلسه‌ محاكمه‌ به‌ دادگاه‌ معرفي‌ مي‌شوند. جلسه با حضور (۹) نفر در تهران و (۵) نفر در مراکز استانها رسمیت می‏یابد. در هر دادرسی دو هفته پیش از تاریخ اولین جلسه رسیدگی، به دعوت رییس دادگاه و در حضور او، متهم یا وکیل او و شاکی یا وکیل وی، اعضای هیئت منصفۀ دادرسی به قید قرعه از بین اعضای هیئت عمومی منصفه استان محل دادگاه انتخاب و نام آنان در صورتجلسهای که به امضای رییس دادگاه، شاکی و متهم یا وکلای ایشان می‏رسد، ثبت میشود. مراتب انتخاب هریک از اعضای هیئت منصفه می‏باید حداکثر تا ده روز پیش از اولین جلسۀ دادگاه به صورت کتبی، محرمانه و جداگانه توسط دفتر شعبۀ دادگاه ابلاغ شود. فهرست اسامی اعضای هیئت منصفه تا اولین جلسۀ رسیدگی محرمانه است. در متن ابلاغیه، شعبه دادگاه و نشانی آن و تاریخ و ساعت تشکیل اولین جلسۀ رسیدگی باید بطور دقیق نوشته شود. ذکر نام سایر اعضای هیئت منصفه دادگاه در ابلاغیه ممنوع است. ابلاغیه باید به یکی از روشهای مختلف اطمینان بخش، ابلاغ شود.

ماده ۹۷- هر فردی که نام اعضای هیئت منصفه دادرسی را قبل از تشکیل اولین جلسه به سایر اعضای هیئت یا دیگران اطلاع دهد یا به طور عمومی منتشر سازد، بر اساس رأی دادگاه رسیدگی کننده به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- محکوم خواهد شد. 

ماده‌ ۱۰۸- در دعاوي‌ مسئوليت‌ مدني‌ عليه‌ مطبوعات و خبرگزاری‏ها، خواهان‌ بايد اثبات‌ كند كه‌ به‌ او ضرر وارد شده‌ و اين‌ ضرر بلاواسطه‌ ناشي‌ از انتشار بوده‌ است.

ماده‌ ۱۱۳- چنانچه‌ انتشار مطالب‌ در مطبوعات و خبرگزاریها به‌ حكم‌ قانون‌ يا تصميم‌ قانوني‌ مقام‌ صلاحيتدار قضايي‌ انجام‌ شده‌ باشد، سبب‌ مسئوليت‌ مطبوعات و خبرگزاریها نخواهد بود.

ماده ۱۱۶- از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، هر گونه رسیدگی به جرائم مطبوعات و خبرگزاری‏ها یا طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها صرفاً به موجب این قانون خواهد بود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.