قانون هيأت منصفه (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد.

هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲: اعضاي هيأت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران ، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند.

ماده ۳: انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت منصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع‌آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيأت منصفه به قيد قرعه و به صورت علني خواهد بود. هيأت ممنصفه هر استان در اولين جلسه خود يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير هيأت منصفه انتخاب خواهد كرد. دبير، مسؤوليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد. حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره مسؤوليت دبير، دبير جديد به وسيله هيأت منصفه استان انتخاب خواهد شد.

امور اجرائي اين ماده در هر استان زير نظر رئيس قوه قضائيه يا فردي كه ايشان تعيين مي‌كند و با حضور رئيس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مي‌شود. قرعه‌كشي با حضور حداقل دو نفر از ناظرين معتبر است.

ماده ۴: اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

مسلمان بودن.

التزام عملي به قانون اساسي.

حداقل سي سال سن.

عدم محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي.

داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن در علوم حوزوي.

ماده ۵: تعداد اعضاء هيأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استان‌هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يكصدو پنجاه نفر مي‌باشد.

تبصره ۱: پس از تعيين دو سوم اعضاء، هيأت منصفه رسميت مي‌يابد.

تبصره ۲: حداقل سه ماه قبل از پايان دوره هيأت منصفه براي انتخاب هيأت منصفه جديد اقدام خواهد شد. ترتيب انجام امور بايد به نحوي باشد كه حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره هيأت منصفه، اعضاء هيأت منصفه بعدي مشخص شده باشند.

ماده ۶: هيأت منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير مراكز استانها چهارده نفر انتخاب مي‌شوند. دبير هيأت منصفه دو روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكي قرعه كشي را انجام مي‌دهد. حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعه كشي الزامي است.

تبصره ۱: در تركيب هيأت منصفه هر محكمه از يك صنف يا گروه اجتماعي نبايد بيش از دو نفر از طريق قرعه كشي انتخاب شوند.

تبصره ۲: در صورتي كه به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهام فوريت داشته باشد و امكان رسيدگي نيز فراهم باشد، رعايت ده روز مذكور در اين ماده الزامي نيست. و دبير هيأت منصفه موظف است ضمن همكاري با قاضي مربوطه اعضاء هيأت منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفي نمايد.

ماده ۷: در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از اعضاء هيأت منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت.ملاك تصميم‌گيري هيأت منصفه آراء اكثريت حاضران خواهد بود.
اعضاء هيأت منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند

ماده ۸: دبيرخانه هيأت منصفه زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌كند و بودجه آن از محل كمكهاي اهدايي تأمين خواهد شد.

ماده ۹: چنانچه هر يك از اعضاي هيأت منصفه بدون عذر موجه در چهارجلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه به دوسال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي‌شوند.

تبصره: هر يك از اعضاي هيأت منصفه كه به عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي، مراتب معذوريت خود را به طور كتبي و مستدل به استحضار دادگاه برساند. در صورتي كه سبب عذر بايد در اولين فرصت ممكن مراتب را به اطلاع دادگاه رسانده شود. در غير اين‌صورت عذر وي غير موجه محسوب مي‌گردد. عذر موجه در قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب –در امور كيفري: مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي احصاء شده است.

ماده ۱۰: اعضاي هيأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌اي در برابر قرآن كريم به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنند كه بدون در نظر گرايشهاي شخصي، گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانت‌داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.

ماده ۱۱: رد صلاحيت اعضاء هيأت منصفه مطابق قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود.

ماده ۱۲: هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالي داشته باشند مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌كنند.

ماده ۱۳: پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند:

الف: متهم بزهكار است يا خير؟

ب: در صورت بزهكاري، ‌آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

تبصره: پس از اعلام نظر هيأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده ۱۴: با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي مي‌گردد.

ماده ۱۵: آئين نامه اجرايي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه به وسيله وزارتخانه‌هاي دادگستري كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي: رئيس مجلس شوراي اسلامي