نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰/ت۴۸۳۰۳هـ مـورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ موضوع «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» (نامه شماره ۱۵۶۸هـ/ب مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲)
نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰/ت۴۸۳۰۳هـ مـورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ موضوع «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» (نامه شماره ۱۵۶۸هـ/ب مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰/ت۴۸۳۰۳هـ مـورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه عبارت: «از محل وجوه موضوع ماده(۱۳۴) آئین‌نامه» از حیث اطلاق، چون متضمن جواز اخذ وجوهی بابت حق‌‌الاداره امور اماکن مذهبی توسط ادارات اوقاف و امور خیریه می‌گردید مغایر بودن آن در رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۶۱۲۸۸هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱، که ناظر به تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» می‌باشد، مورد تأکید قرار گرفته است، علیهذا، عبارت صدر‌الاشاره مندرج در سطر اوّل ماده(۸) مصوبه اصلاحی، علاوه بر مغایر بودن با ماده(۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ که صرفاً دریافت وجوه از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره را مورد تجویز قرار داده است، از حیث احیای بخش‌هایی از مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی، مغایر با تبصره(۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانـون اساسی است که به مـوجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی