1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(22 رای)

تاريخ 16/5/1384 شماره دادنامه ... كلاسه پرونده ....

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي .....

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سيزدهم بدوي و سوم، چهارم و ششم تجديد نظر.

مقدمه: الف - 1- شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2706 موضوع شكايت آقاي عبدالرحيم مهرور به طرفيت وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم پرداخت كمك هزينه تحصيلي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و عدم پرداخت حقوق توسط آموزش و پرورش بوشهر به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 24/9/1378 چنين رأي صادره نموده است . اولا شاكي ادعاي دو حقوق ننموده تا ممنوعيت تبصره 28 قانون بودجه 1373 مانع پرداخت كمك هزينه تحصيلي متصور باشد . ثانياً بند 3 لايحه جوابيه مشتكي عنه مؤيد اظهارات شاكي مي باشد كه صراحتاً كمك هزينه تحصيلي به رزيدنت هاي رشته هاي دوره تخصصي را دستمزد تلقي ننموده بلكه آن را نوعي كمك هزينه مي داند و پرداخت كمك هزينه را مجاز دانسته است . ثالثاً تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري صراحتاً بيان نموده پرداخت حق تدريس .... غير از ساعات اداري بلامانع است . رابعاً برابر بند يك مصوبه هيأت وزيران پرداخت حقوق و مزاياي جانبازان مستخدم جهت دوره هاي آموزشي با حفظ پست سازماني در اعزام به مراكز آموزشي و تخصصي لازم الرعايه است . با توجه به مراتب حكم به ورود شكايت صادر مي گردد.

2- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/2427 موضوع تقاضاي تجديد نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1552 مورخ 23/9/1379 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است.

ب – 1- شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1121موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي و غيره به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته، پرداخت حق الزحمه و اضافه كار دستياران تخصصي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دستيار تخصصي پزشك عمومي در حال ادامه تحصيل جهت اخذ درجه دكتري تخصصي پزشكي به شرح دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 چنين رأي صادر نموده است.

مداول تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري حكايت از آن مي نمايد كه پرداخت حق التدريس و حق الزحمه كارشناسان حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشكي را بلامانع دانسته بنا به مراتب معروضه و موارد مذكوره و اين كه طرف مشتكي عنه دليل و مدرك قابل قبول و محكمه پسندي كه حكايت از مشمول بودن خواهان ها به موضوع ممنوعيت دريافت و يا دو شغله بودن آن ها مي نمايد ابزار نفرموده نتيجتاً شكايت فوق الببيان را وارد دانسته و حكم به اثبات آن صادر مي گردد . 2 - شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1584موضوع تقاضاي تجديد نظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 350 مورخ 12/3/1382 دادنامه بدوي را عينًا تاييد نموده است.

ج – 1- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/2091 موضوع شكايت آقاي سيدهادي مولانا به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت كمك هزينه تحصيلي به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اين كه پرداخت دستمزد در مقابل كار مغايرتي با موازين قانوني نداشته و از جمله حقوق مسلم اشخاص مي باشد و از طرفي مراتب انجام كار اضافي و كشيك هاي شبانه توسط شاكي در بيمارستان امري است متداول كه مستحق پرداخت دستمزد مي باشد، لذا به استناد ماده 43 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ذيل آن شكايت وارد تشخيص حكم بر الزام طرف شكايت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي در حق شاكي صادر مي گردد.

2- شعبه سوم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده 83/694 موضوع تقاضاي كلاسه تجديد نظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 شعبه يازدهم ديوان در پرونده كلاسه 81/2091 به شرح دادنامه شماره 806 مورخ 14/7/1383 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است.

د- شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده 80/657 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت حق الزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 28/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اين كه كمك هزينه تحصيلي به رزيدنت هاي دوره تخصصي، دستمزد و حقوق تلقي مي شود بنابراين دانشگاه پرداخت آن را به دانشجويان مجاز دانسته است و شاكي هم دانشجو مي باشد و استحقاق دريافت حق الزحمه دستياري رزيدنتي را دارد، فلذا شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده صادر مي گردد.

ه - شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/23 و 22 و20 و78/1671 موضوع شكايت آقاي عباس حقيقت و غيره به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، پرداخت حق الزحمه انترني پزشكي به دانشجويان بورسيه پزشكي دستگاه هاي دولتي به شرح دادنامه شماره 654-653-651 مورخ 11/3/1379 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه ادعاي شاكي اين است كه دانشجويان پزشكي در آخرين سال تحصيلي با گذر از يك امتحان جامع وارد دوره انترني (كارورزي) شده و در اين دوره ضمن تكميل برخي از مهارت هاي علمي رسمًا به عنوان بخشي از كار درماني مسئول در بيمارستان هاي دانشگاه به ارائه خدمات درماني مي پردازند كه اين خدمات درآمدزا مي باشد و از بيماران اخذ مي گردد و در قبال اين خدمات ويزيت بيماران در بخش ها و درمانگاه هاي بيمارستان و كشيك هاي شبانه ماهانه مبلغي تحت عنوان حق الزحمه انترني به انترن پزشكي پرداخت مي شود و مشابه آن به دانشجويان پرستاري و دندانپزشكي پرداخت مي گردد اما متأسفانه وزارت فوق با تغيير از قانون منع دو شغل چنين اظهار مي دارد كه در پرداخت حق الزحمه انترني به افرادي كه از محل ديگري حقوق دريافت مي دارند امكان پذير نمي باشد، مشتكي عنه به موجب لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته در ضوابط پرداخت، اين گروه مستثني شده اند، ضمنًا تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري به مشمولان اين قانون ارتباط دارد و به استناد اين تبصره نمي توان به غير مشمولان قانون مذكور پرداخت نمود و خلاف قانون مي باشد، با عنايت به محتويات پرونده شكايت محمول بر صحت تشخيص ضمن رد استدلال مشتكي عنه حسب لايحه مورد اشاره حكم به ورود شكايت صادر مي گردد . و - 1- شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1114 الي 1102 ، 79/7/111 ، 1116و 79/1973 موضوع شكايت آقاي محسن اسماعيلي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته دريافت حق الزحمه دستياري (حق الزحمه رزيدنتي ) به شرح دادنامه شماره 1838 الي 1858 مورخ23/8/1379 چنين رأي صادر نموده است ..... با عنايت به اين كه پرداخت حق الزحمه مورد مطالبه شكات در قبال كار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره كارورزي پيش بيني و مقرر شده است. با توجه به مراتب به لحاظ اينكه ماده 43 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ذيل آن پرداخت حق الزحمه مذكور را تجويز نموده لذا حكم به ورود شكايت صادر مي گردد.

2- شعبه ششم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1197 موضوع تقاضاي تجديد نظر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته تجديد نظر در دادنامه شماره 1838 الي 1858 صادره از شعبه اول بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 6/3/1381 دادنامه بدوي را نسبت به عده اي از شكات تأييد نموده است.

ز- شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1558 موضوع شكايت آقاي مرتضي ايزدي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، دريافت حق الزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1449 مورخ 4/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شكات هيچگونه دليل و مدرك قابل قبول و محكمه پسند قانوني ابزار و ارائه نفرموده اند كه حكايت از تعلق موضوع خواسته (حق الزحمه رزيدنتي ) نمايد كه خوانده از پرداخت آن استنكاف ورزيده باشد و التفاتًا به مستندات مشتكي عنه در خصوص عدم تعلق به دستياراني كه با مأموريت آموزشي از ساير مراكز يا سازمان ها در دوره تخصصي شركت مي كنند از جمله تبصره 3 و 4 ماده 42 چهل و هفتمين صورتجلسه شوراي تخصصي كشور كه اشعار مي دارد داوطلبان وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي كه با مأموريت آموزشي آنها موافقت مي گردد ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود مي باشند و سازمان مربوط موظف به پرداخت شهريه و كليه هزينه هاي تحصيلي برابر ضوابط و مقررات بهداشت، درمان مي باشد و دستياران بورسيه حقوق و مزاياي خود را از محل استخدام دريافت مي كنند .

بنا به مراتب معروضه و اينكه كمك هزينه نوعًا متعلق به كساني است كه منبع درآمدي نداشته باشند از اين رو تخلفي از سوي خوانده محرز و مسلم نمي باشد . مآلا ًقرار رد شكايت فوق التوصيف صادر واعلام مي گردد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي هيأت عمومي

نظر به وجوه تفاوت و تمايز حقوق ماهانه كاركنان دولت با كمك هزينه تحصيلي مورد ادعا و حق‎الزحمه دستياري پزشكي و عنايت به وظايف و مسئوليتها و خدمات دستياران پزشكي در مدت مأموريت آموزشي و با توجه به اينكه امور فوق‎الذكر از مصاديق پستهاي ثابت سازماني موضوع ماده 43 قانون استخدام كشوري و نتيجتاً تصدي بيش از يك پست ثابت سازماني محسوب نمي‎شود و نظر به حكم مقرر در تبصره 2 ماده مزبور مشعر بر جواز پرداخت حق‎الزحمه خدمات مندرج در آن تبصره، دادنامه‎هاي قطعي شماره 604 مورخ 27/5/1379 و 350 مورخ 12/3/1382 شعبه چهارم تجديدنظر، 806 مورخ 14/7/1383 شعبه سوم تجديدنظر، 252 مورخ 6/3/1381 شعبه ششم تجديدنظر، 1009 مورخ 28/5/1381 شعبه سيزدهم، 651 الي 654 مورخ 11/3/1379 شعبه اول ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي فرد