آزمون تعیین صلاحیت
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیين نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیين‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره ۱۰۷۰۳۶/هـ۵۲۰۴۷ت مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هيأت وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی٬ صنعت٬ معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴-٬ آیين نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیين نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیين نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴-

ب- واحد توليـدی: بنگاه دارای پروانه بهـره برداری یا مجوز از دستگاه هـای اجرایی ذیربط.

پ- هزینه تحقيقاتی و ارتقای وضعيت زیست محيطی: هزینه های طرحهای پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای تحقيق و توسعه نزد دستگاه های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتياز شده باشد.

ت- حق امتياز توليد کالا یا خدمات: امتياز٬ مجوز یا گواهينامه ای که واحد توليدی برای توليد کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای توليد و ارائه خدمات از دستگاه های اجرایی ذیربط در اثر فعاليت های تحقيق و توسعه دریافت می کند.

ث- ثبت اختراع: گواهينامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذیصلاح ملی یا بين المللی زیست محيطی.

ماده ۲- دستگاه های اجرایی ذیربط مجازند تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های تحقيقاتی یا ارتقای وضعيت زیست محيطی واحدهای توليدی را در حدود منابع پيش بينی شده در بودجه های سنواتی٬ در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت نمایند.

تبصره- کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت٬ هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذیربط محسوب می گردد.

ماده ۳- دستگاه های اجرایی ذی ربط طرح های تحقيـق و توسعه و ارتقای زیست محيطی مشمول را با توجه به منابع اعتباری مصوب٬ براساس ماهيت٬ ميزان اثر درون بنگاهی و فرابنگاهی طرح٬ رسوخ فناوری در بخش٬ ارتقای بهرهوری کل عوامل توليد٬ پيچيدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و ميزان هزینه بری آنها٬ اولویت بندی نموده و کمک های مذکور را براساس سرفصل های مقرر در ماده (۴) این آیين نامه به واحد یا واحدهای توليدی (طرح های مشترک) ذی ربط اختصاص می دهند. ميزان کمک ها به نسبت اعتبار تخصيص یافته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) این آیين نامه خواهد بود.

ماده ۴- هزینه های زیر به عنوان هزینه های تحقيقاتی مرتبط قابل قبول می باشد:

الف- هزینه های آزمایشگاهی٬ آزمون نمونه اوليه و آزمایش های بالينی٬ هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محيطی.

ب- هزینه های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.

پ- هزینه های مربوط به همکاری های تحقيقاتی با دانشگاه ها٬ مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنيان.

ت- هزینه های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات٬ حق امتياز و دانش فنی از سایر اشخاص حقيقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.

تبصره۱ـ کمکهای موضوع این آیين نامه در سقف بودجه های ساليانه تنها شامل آن دسته از هزینههای تحقيقاتی یا ارتقای وضعيت زیست محيطی میشود که حق امتياز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد.

تبصره ۲- اعطای کمکهای موضوع این آیين نامه به هر واحد توليدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک های مشابه برای هر حق امتياز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهدبود.

ماده ۵- دستگاه های اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفيتهای ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آیين نامه بوده و مکلفند گزارشهای مربوط را سالانه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور و شورای عالی علوم٬ تحقيقات و فناوری ارایه نمایند.

ماده ۶- دستگاههای اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانين و مقررات مربوط با تأیيد بالاترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های تحقيقاتی واحدهای توليدی ذیربط را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعيت زیست محيطی شده در قالب کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذیربط محسوب میشود.

ماده ۷- واحدهای توليدی مشمول این آیين نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت٬ معدن و تجارت که به این منظور راه اندازی میشود٬ ثبت نمایند تا وزارتخانه های مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسی و نتيجه ارزیابی و ميزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل های مندرج در سامانه اعلام نمایند.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام