درخواست ابطال تبصره ماده (۶۶) آیین‌نامه‌ مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه‌‌های علوم پزشکی موضوع: «حذف طبقه تشویقی» (دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۵/۴/۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ ۹۸۰۱۹۰۴

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۴

تاریخ: ۱۵/۴/۹۹                        

* شاکی :خانم پروانه محسنی شیل‌سر

*طرف شکایت :دانشگاه علوم پزشکی گیلان

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال تبصره‌ی ماده (۶۶) آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه‌/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مؤسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

*هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بند ۸صورتجلسه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۶ با اجرای آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل دانشگاه از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۷ موافقت می کند که شاکی به تبصره ماده ۶۶ این آیین نامه اعتراض دارد.

* متن مقرره مورد شکایت :

«ماده ۶۶- ... تبصره: درخصوص کارمندانی که از طبقه تشویقی ارزشیابی بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند گردیده‌اند،از ابتدای سال (۹۶) طبقه تشویقی ارزشیابی از احکام پرسنلی حذف و مطابق جدول فوق عمل می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی مدعی است براساس بند (هـ) تبصره (۴) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب (۱۳۷۰)، ضمن استحقاق اعطای یک گروه تشویقی، از طبقه۱۱به۱۲ارتقاء یافته و از آنجایی که مبالغ پرداختی، از حیث ارتقای گروه یا طبقه‌ی شغلی، در تعیین میزان حقوق بازنشستگی تأثیر مضاعف دارد، لذا مقتضی بوده قبل از تصویب آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، علاوه بر استحقاق دریافت یک طبقه‌ی شغلی، از طبقه۱۲به۱۳ارتقاء یابد. همچنین با استنباط از مواد (۵، ۱۱۷ و ۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که کلیه‌ی قوانین و مقررات عام و خاص با اجرایی‌شدن قانون مذکور لغو گردیده، هیچ دلیل قانونی مبنی بر مغایرت قانون نظام هماهنگ پرداخت با قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته است و براساس ماده (۱۱۷) آیین‌نامه‌ی اداری، استخدامی و تشکیلاتی تأیید شده توسط هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی، تبصره‌ی ماده (۶۶) آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، مغایر با بند (۹ و ۱۰) اصل سوم قانون اساسی است و طبق بند (ز) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب (۱۳۷۲)، پس از احراز تخلف کارمند خاطی در دادگاه تخلفات اداری، تنزل گروه از مصادیق تنبیهات اداری محسوب می‌شود و با رعایت اعمال ماده (۱۲) اینقانون، مستوجب مجازات اداری است. لذا به نظر می‌رسد رسیدگی و اعلام نظر نسبت به تنزل گروه، بدواً در قلمرو صلاحیت دادگاه تخلفات اداری است و هرگونه تصمیم راجع به آن، خارج از حیطه و اختیارات مدیر دستگاه می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به‌طور خلاصه اعلام داشته : به استناد رأی شماره۱۹۲۶و۱۹۲۷مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه‌ی شغلی از احکام کارکنان حذف گردیده است و مصوبه مورد شکایت در تبعیت از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط هیات امناء به تصویب رسیده و دانشگاه مجری آن بوده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقرراتِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌ طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است :

۱- براساس مفادّ بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند» و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۶۷ و ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) اداره می‌شوند.

۲- براساس رأی وحدت‌رویه‌ی شماره ۱۹۲۶-۱۹۲۷ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقب اعمال ماده (۹۱) قانون دیوان عدالت اداری، بند (۱) ماده (۴) دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲؍۲۰۰ مورخ ۵؍۲؍۱۳۹۰ معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی، حداقل (۸۵) درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی - حداکثر یکبار در طول خدمت - برخوردار می‌شوند»، از تاریخ صدور رأی (۴؍۱۲؍۱۳۹۳) ابطال گردیده است و طبق نامه‌ی شماره ۲؍۹۳۳۹۵؍۲۴۰؍۹۰۰۰ مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۵ معاونت دیوان عدالت اداری، «برخورداری از طبقه تشویقی و مزایای مرتبط از آن، صرفاً تا تاریخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ - تاریخ ابطال مصوبه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - به قوت خود باقی، لیکن از زمان ابطال مصوبه، استمرار برخورداری از طبقه مذکور و مزایای مرتبط، خلاف قانون و باید رفع و توقیف شود.»

۳- در راستای اجرای آرای صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه‌ی شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی با الحاق یک تبصره به ماده (۶۶)آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، مقرّر نموده است: «درخصوص کارمندانی که از طبقه تشویقی ارزشیابی بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند گردیده‌اند، از ابتدای سال (۹۶) طبقه تشویقی ارزشیابی از احکام پرسنلی حذف و مطابق جدول فوق (طبقات شانزده‌گانه)عمل می‌گردد.»

* پرونده در جلسه مورخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء ، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۱۹۲۶-۱۹۲۷ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعطای طبقه تشویقی به کارکنان دولت ابطال شده و اعلام شده است: «با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی‌پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفاً ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی‌بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مصوب سال ۱۳۸۹، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلاً تأمین نشده است » و مصوبه مورد شکایت در راستای رأی مذکور به تصویب هیات امناء دانشگاه رسیده است ، بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض  می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی