شماره دادنامه : 774

تاريخ: 16/11/1387

كلاسه پرونده: ...

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي:

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 11781/د مورخ 14/10/1384 معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي شماره 240 مورخ 30/5/1384 ضمن ابطال مصوبه شماره 4221/د مورخ 9/4/1383 معاونت دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تصريح نموده است كه طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي، دارويي و موادخوردني وآشاميدني مصوب سال 1334 موسس و مسئول فني مراكز پزشكي، آزمايشگاهي و دارويي دو مقوله جداگانه بوده و تعيين شرايط ويژه از جمله شرط داشتن مدرك تحصيلي داروسازي و تعميم آن به موسس را خلاف قانون دانسته است. طبق تبصره ذيل ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري پس از صدور حكم، سازمان يا موسسه دولتي طرف شكايت علاوه بر اجرا حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي مي باشد كه نه تنها وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي تابعه ، برخلاف راي هيات عمومي ديوان از صدور پروانه تاسيس بنام افراد غير داروساز خودداري نموده اند، بلكه با تصويب دستورالعمل شماره 11781/د مورخ 14/10/1384 و جايگزين نمودن آن به جاي مصوبه ابطال شده مجدداً همان شرايط وضوابط غير قانوني قبلي را در دستورالعمل جديد قيد نموده و در واقع فقط شماره مصوبه تغيير يافته است. اين در حالي است كه طبق راي هيات عمومي ديوان اعمال شرط مدرك تحصيلي وساير شرايط غير مرتبط مانند ارائه گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه وغيره مطلقاً در مورد متقاضي تاسيس موضوعيت ندارد. در بند يك الي 5 ماده 2 آيين نامه جديد مجدداً همين شرايط بطور كلي در مورد موسس و مسئول فني ملاك و ضابطه كسب امتياز قرار گرفته وبا درنظر گرفتن مجموع شرايط مقرر درماده 2 آيين نامه غير از دكتر داروساز هيچ شخص ديگري مادام العمر نمي تواند امتياز لازم جهت تاسيس داروخانه را كسب نمايد و در واقع مشتكي عنه در مصوبه جديد اجراي ماده 2 قانون مربوط به مقررات امورپزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و همچنين راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري را موكول به امري محال نموده و اين رويه ناصواب بسياري از سازمانهاي دولتي در مقابله با آراء ديوان عدالت اداري مي باشد. عليهذا متقاضي ابطال مصوبه فوق الذكر مي باشم. مشاور وزير و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 294976/ح/ن مورخ 11/8/1387 در پاسخ اعلام داشته اند، 1- حوزه معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه ، حسب اختيارات قانوني، اقدام به تهيه ضوابط و شرايط تاسيس داروخانه ها نموده كه پس از تصويب مقام وزارت بهداشت تحت نامه اداري به دانشگاه علوم پزشكي كشور ابلاغ شود ولي در دادخواست تقديمي تقاضاي لغو مصوبه شماره 11781/د اعلام گرديده است و به فرض ابطال خدشه اي به مصوبات مرتبط با نحوه و چگونگي شرايط تاسيس داروخانه وارد نخواهد آورد. 2- اين وزارتخانه به موجب قسمت (الف) و(ب) بند 12 ماده يكم قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عهده دار وظيفه صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي موسسات پزشكي و دارويي و ... مي باشد و برابر بند 13 ماده يك همان قانون، متولي تعيين ضوابط و مقررات لازم براي موارد مذكور منجمله داروخانه محسوب مي گردد. ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و اصلاحات بعدي آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مكلف به تدوين و تصويب آيين نامه هاي مربوط به اجراي قانون نموده است كه بر اين مبنا و مستند به اين اختيارات قانوني براي متقاضيان اخذ پروانه ها و مجوزهاي پزشكي ضوابط لازم راتصويب مي نمايد. 3- توسل شاكي به ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و ... اين استدلال كه قانونگذار ناظر به امور فني در موسسات پزشكي، موضوع امور فني و تاسيس موسسات مذكور را مطلقا تفكيك نموده و صرفا در ارتباط با صلاحيتهاي مسئوليت فني تعيين تكليف گرديده و به اين ترتيب موسسين اين قبيل موسسات رااز محدوده دارندگان مدرك تحصيلي آموزش عالي منجمله مدارك دانشگاهي رشته هاي داروسازي خارج مي گرداند، خلاف واقع مي باشد. مفاد تبصره 4 ماده 2 اصلاحي قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي مصوب 1374، در مورد وراث صاحبان پروانه هاي پزشكي و اعطاي مهلت 2 ساله به آنان ضرورت معرفي فرد واجد شرايط تاسيس، براين نكته تاكيد مي نمايد كه موسس بايستي داراي شرايط لازم بوده باشد و وراث را صرفا در معرفي فرد واجد شرايط ذيحق دانسته و امكان واگذاري پروانه تاسيس رادر اين موارد بدون احراز صلاحيت تجويز ننموده است كمااينكه هر موسس داري تحصيلات دانشگاهي لازم نيز، صاحب صلاحيت قطعي براي احراز سمت مسئوليت فني نخواهد بود و لازم است در اين قبيل موارد كه موسس و مسئول فني شخص واحدي مي گردد، به منظور دريافت پروانه مسئوليت فني و تقبل وظايف آن مجددا در كميسيون قانوني ذيربط مورد بررسي و تعيين صلاحيت قرار گيرد و در غير اين صورت موسس فرد واجد شرايط ديگري را براي تصدي مسئوليت فني معرفي مي نمايد. تصميم راي اكثريت خواهد بود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

به صراحت بند (الف) شق 12 و قسمت آخر شق 13 ماده يك قانون تشكيلات ووظايف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مصوب 1367 صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه هاي موسسات پزشكي، دارويي ، بهزيستي وكارگاهها و موسسات توليد مواد خوراكي وآشاميدني و بهداشتي وآرايشي و همچنين تعيين ضوابط و مقررات لازم براي موارد مذكور در بندهاي (الف)و(ب) شق 12 ماده يك قانون از جمله وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قلمداد شده است. نظر به اينكه جواز تعيين ضوابط ومقررات موسسات فوق الذكر از جمله داروخانه ها متضمن تفويض اختيار تعيين شرايط تاسيس داروخانه است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود اختيارات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در وضع مقررات مزبور نمي باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور