تاريخ دادنامه: 16/1/1388

شماره دادنامه :1

كلاسه پرونده :

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : ...

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 5صورتجلسه مورخ 25/11/85 و بند يك صورتجلسه شماره 5531/2/1/د اداره كل نظارت بر موادغذايي وبهداشتي وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي.

مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، موكل اينجانب با دريافت پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن مبادرت به توليد و عرضه نمك صنعتي نموده و هم نمك موردنياز صنعت كشور را تامين مي نمايد و هم كارگران بسياري را تحت پوشش قرار داده و موجبات اشتغال و امرار معاش را فراهم نموده است، لكن كارگروه سازماندهي نمك به موجب صورتجلسه هاي مورداشاره، شركت موكل را ملزم نموده كه نمك صنعتي را در بسته بيشتر از 25 كيلوگرم توليد و عرضه نمايد. در بسياري از مصارف نمك صنعتي نياز به بسته بنديهاي كمتر از 25 كيلوگرم مي باشد، لذا نظر به اينكه توليد و عرضه نمك صنعتي ارتباطي با وزارت بهداشت ندارد و با وجود درج عبارت «صنعتي» و «غيرخوراكي» در بسته بنديها موجبي براي نقض بهداشت وجود ندارد و وزارت صنايع نيز به موجب پاسخ استعلام شماره 1016/123 رعايت وزن مشخص را لازم ندانسته است. در حالي كه وزارت بهداشت به نوعي قانونگذاري مبادرت ورزيده كه برخلاف اصل تفكيك قوا و اصول 57 و 58 و 22و 48 و 85 قانون اساسي بوده و بر خلاف اصل اباحه توليد نمك مي باشد و اعمال آن، كه موجبات ضرر و زيان سنگيني رادر خصوص شركتهاي نمك فراهم مي نمايد، كه بر خلاف قانون لاضرر و لا ضرار في الاسلام مي باشد. لذا با استناد به اصل 173 قانون اساسي متقاضي ابطال بند يك شماره 5531/2/1/د مورخ 29/2/1386 و بند 5 صورتجلسه شماره مورخ 25/11/1385 مي باشم. معاون غذا و دارو وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3560/د مورخ 2/5/1387 اعلام داشته اند، 1- نمك يكي از مواداوليه مهم موردنياز در غذاو دارو مي باشد كه بايد نسبت به توليد و عرضه بهداشتي آن توجه كافي مبذول گردد.نمك چه به صورت استخراج شده از معادن سنگ نمك و چه به صورت استخراج شده از آب دريا، داراي ناخالصي هاي فراواني مي باشد. عمده ترين ناخالصي هاي نمك سولفات كلسيم يا گچ مي باشد كه به دليل سفيد بودن آن قابل تشخيص از نمك نمي باشد. ولي اگر نمكي را كه داراي ناخالصي گچ باشد در آب حل نماييم، گچ در آب به صورت حل نشده باقي مي ماند. ناخالصي ديگري كه مانند گچ در آب نامحلول است ولي قابل تشخيص مي باشد، گل و لاي همراه آن است كه باعث تيرگي رنگ نمك مي شود. ناخالصي هاي ديگر نمك كه از لحاظ مقدار در سنگ نمك ناچيز است ولي از لحاظ ايجاد عوارض نامطلوب و ايجاد مسموميت در بدن انسان با اهميت مي باشد ، فلزات سنگين از قبيل سرب، جيوه، كادميوم، آرسنيك و غيره مي باشد كه هر كدام از اين عناصر مضرات فراواني براي سلامتي انسان دارند. اين عناصر داراي خاصيت تجميع تدريجي در اندامهاي بدن بوده ومسموميتهاي مزمن و عوارض بهداشتي مختلفي براي بدن ايجاد مي نمايند به همين دليل ضرورت دارد اين ناخالصي ها طي فرآيند تصفيه از نمك جدا گشته و از لحاظ وجود، اين ناخالصي ها به حد استاندارد و مطلوب برسند. همچنين ناخالصي هاي نمك تصفيه نشده باعث پنهان شدن شوري نمك و در نتيجه بيشتر شدن مصرف آن مي شود.2- تا چند سال اخير مصرف نمك در كليه مصارف خانگي، مراكز عمومي و صنفي و صنعتي غذا از نوع نمك معمولي بوده كه با انفجار از كوههاي نمك استخراج و بدون كوچك ترين تغيير در ماهيت و كيفيت آن در واحدهاي نمك كوبي به صورت پودر عرضه مي گرديد. نتايج آزمون در چند سال اخير حاكي از بالا بودن موادمضر، بخصوص سولفات مواد نامحلول ذرات خارجي ومتغير بودن ميزان يد در اين نوع نمكها بوده كه تهديدي براي سلامت مصرف كنندگان مي باشد . به همين دليل از ابتداي سال 1381 پروانه هاي ساخت اين واحدها تمديد نگرديده است و ملزم به اصلاح روش توليد شدند. از طرف ديگر از حدود 12سال پيش وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي و وزارت صنايع و معادن تلاش گسترده اي را براي تشويق و ترغيب سرمايه گذاران براي توليد نمك سالم وبهداشتي و مطابق با استانداردهاي جهاني به عمل آوردند كه اين امر از حدود 5 سال پيش با احداث و راه اندازي چندين واحد نمك تصفيه كريستال به نتيجه رسيد. به منظور قطعي شدن عدم توليد نمك به روش نمك كوبي از سال 1384 اين معاونت با شتاب بيشتري شروع به اقدام نمودو در اين راستا با صدور بخشنامه هاي متعدد، جلسات مكرر، اطلاع رساني از طريق رسانه ها، جمع آوري از سطح عرضه و مراكز پخش، تغيير كاربري و تشويق در جهت توليد و يا بسته بندي نمك با خلوص حداقل 2/99درصد، تسهيل در اخذ پروانه هاي بهداشتي، اجراي آخرين استاندارد ملي تجديدنظر شده مبادرت به جلوگيري از مصرف نمك غيرتصفيه و فاقد پروانه ساخت نموده است و همين امر موجب شده است تا از يكسال اخير با همكار موثر ساير ارگانها ، واحدهاي زيادي اقدام به توليد يا بسته بندي نمك با خلوص حداقل 2/99درصد نمايند، همچنين مقرر شد به منظور ساماندهي نمك و رسيدن به نتيجه هايي گروه كاري متشكل از نمايندگان مختلف ارگانهاي ذيربط دراين اداره كل تشكيل و كليه تصميمات در اين كارگروه اتخاذ گردد و به دليل اينكه واحدهاي نمك كوبي نمك غيرخوراكي را در اوزان يك كيلوگرم تحت عنوان نمك صادرات صنعتي، در بازار مصرف عرضه نمودند و مصرف كنندگان اين نوع نمكها رابه عنوان نمك خوراكي خريداري و موجب شكايت آنان گرديد لذا كار گروه نمك، به منظور جلوگيري از ايجاد شبهه و گمراه نمودن مصرف كنندگان مقرر نمود، نمك غيرخوراكي رادر بسته بندي رنگي (طوسي) وبا اوزان بيش از 25 كيلوگرم بسته بندي و عبارت نمك غيرخوراكي به وضوح با فونت درشت بر روي آن درج شود. قائم مقام محترم دبير شوراي نگهبان در پاسخ به شكايت فوق الذكر طي نامه شماره 28389/30/87 مورخ 3/6/1387 چنين اعلام داشته اند ، موضوع بند يك صورتجلسه شماره 5531/2/1/د مورخ 27/3/1386 و بند 5 صورتجلسه مورخ 25/11/1385 وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي و كارگروه ساماندهي نمك اداره كل نظارت بر موادغذايي و بهداشتي معاونت غذا و دارو در جلسه مورخ 30/5/1387 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي گردد، بند يك مورد شكايت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و تشخيص مغاير قانون بودن يا نبودن آن به عهده آن ديوان است. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

الف- با عنايت به نظريه شماره 28389/30/87 مورخ 3/6/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت مندرج در آن نظريه با احكام شرع، موجبي براي ابطال آن وجود ندارد.
ب- علاوه بر اينكه مصوبات مورد اعتراض مغايرتي با اصول قانون اساسي مورد استناد شاكي ندارد، اساسا با عنايت به صراحت بند (ب) شق 11 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي مصوب 1367 كه تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي از جمله وظايف و مسئوليتهاي وزارت بهداشت،‌درمان وآموزش پزشكي اعلام شده است، بنابراين مصوبات آن وزارتخانه در قسمت مورد اعتراض شاكي در خصوص وزن و ساير علائم مربوط به بسته بندي نمك غيرخوراكي مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري- علي رازيني