ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 11/5/1389 شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا)

تاريخ: 11/5/1389

شماره دادنامه: 175، 176، 177

كلاسه پرونده: 89/296، 297، 298

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شكات: 1ـ آقاي سعيد داراب نجف‌آبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه‎هاي شماره 1842 در پرونده كلاسه 5/88/494 و شماره 1843 در پرونده كلاسه 5/88/493 و شماره 1841 در پرونده كلاسه 5/88/602 شعبه 5 ديوان همگي مورخ 16/8/1388 مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره 1476 در پرونده كلاسه 6/88/564 شعبه 6 ديوان مورخ 7/7/1388 مبني بر ورود شكايت.

گردشكار: شكات طي دادخواست هاي تقديمي جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎هاي فوق‎الذكر، كه مشروح آنها ذيلاً بيان مي‎گردد، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نموده‎اند.

الف ـ شعبه پنجم ديوان در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه 88/494، 88/493 و 88/602، موضوع شكايت 1ـ آقاي سعيد داراب نجف‌آبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي به طرفيت شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطيلي و يا پلمپ محل كار، طي دادنامه‎هاي شماره 1842، 1843 و 1841 مورخ 16/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: شاكي در دادخواست تقديمي از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نظرآباد و اداره اماكن نظر آباد به علت مزاحمت از كسب و كار شكايت نموده، تقاضاي رسيدگي را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم ديوان رسيدگي و مستنداً به توضيحات نماينده شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اينكه شبكه بهداشت هيچ گونه دستوري در خصوص تعطيلي و يا پلمپ محل كار شاكي صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شكايت به مشتكي‎عنه قرار رد شكايت صادر گرديده و پرونده به اين شعبه ارجاع و نسبت به طرف شكايت رديف دوم (اماكن نظرآباد) رسيدگي شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدير شبكه بهداشت نظر آبـاد طي نامـه شماره 610/ف ش/م مورخ 18/9/1387، خطاب به فرماندهي انتظامي شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراكز ساخت و فروش عينك‌هاي طبي طبق رأي ديوان عدالت اداري به شماره نامه 1/86/916/1ج مورخ 14/3/1387 و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 692 مورخ 18/7/1385، تاسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي لزوماً بايد با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعاليت خارج از اين چارچوب فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال مي‎گردد و مراكز غيرقانوني را نيز اعلام نموده است. بنابراين شاكي مجوز كسب از شبكه بهداشت نداشته و طبق اين نامه شبكه بهداشت و مصوبه جلسه شوراي تامين شهرستان نظرآباد مورخ 13/8/1387 اداره اماكن شهرستان نظرآباد اقدام نموده و ايرادي به آن وارد نيست و تخلفي از مقررات واقع نشده است. لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد.

ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 88/564 موضوع شكايت خانم زهره لقائي به طرفيت اداره اماكن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطيلي و بازگشائي محل كسب و تصديق خسارت مستنداً به تبصره يك ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شمـاره 1476 مورخ 7/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: هر چند تصدي به امر ساخت عينك طبي به موجب تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 محتاج به پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان كشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه مي‎شود، شاكي داراي پروانه كسب شماره 1888 مي‎باشد و تاكنون مدركي مبني بر ابطال پروانه كسب مورد اشاره ارائه نگرديده است. بنابراين در وضع موجود صدور اخطاريه پلمپ و ايضاً پلمپ واحد صنفي با بقاء پروانه كسب داراي ايراد است. لذا از اين حيث با ابطال اقدامات انجام شده و تصديق خسارت حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذكر احراز مي‎گردد. ثانياً، نظر بـه اينكه مطابق تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم پـزشكي مصوب 1375 و مـدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه 56 الي 64 مـورخ 27/2/1383 و رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدي به امر ساخت و فروش عينك طبي مستلزم داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‎باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382، در هر مورد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‎برداري يا اشتغال از وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاه‎هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي مي‎باشند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند. لذا دادنامه‎هاي شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدي كه متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‎باشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري