وزارت آموزش و پرورش

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کاهش رتبه و طبقه کارکنان انتقال یافته به آموزش و پرورش

شناسنامه قانون | moallem

یک دوم سوابق خدمت کارکنانی که به مشاغل طرح طبقه‌بندی معلمان انتصاب می‌یابند، به عنوان تجربه مربوط قابل محاسبه است (دادنامه شماره ۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۱۶۸ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹

شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم بدری کویشاهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش 

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴؍۷۱۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و ۶۱۲؍۸۳۴۳۲؍۳۷۰۰- ۱۳؍۸؍۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  “از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ طبق دو بخشنامه مورد شکایت، رتبه و طبقه تمامی افرادی که از دستگاه‌های دیگر به آموزش و پرورش منتقل می شوند، کاهش پیدا کرده است و در بخشنامه‌های شماره ۱۴؍۷۱۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و ۶۱۲؍۸۳۴۳۲؍۳۷۰۰- ۱۳؍۸؍۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان سوابق خدمتی کارکنان منتقل شده از سایر دستگاه ها به آموزش و پرورش به عنوان تجربه مربوط (آموزشی) محاسبه نمی گردد و با توجه بـه اینکه شرایط و ضوابط ارتقای شغلی تمام دستگاه‌ها حتی آموزش و پرورش به یک نحو و یکسان است، تفاوت و تبعیض در ارتقای شغلی کارکنان مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۶۵ و ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. 

لذا خواهشمند است ضمن بررسی دقیق موضوع مورد شکایت نسبت به اعاده حقوق بنده، رفع تبعیض ناعادلانه و ابطال بخشنامه های شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش و ۶۱۲؍۸۳۴۳۲؍۳۷۰۰-۱۳؍۸؍۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، دستور اقدام و پیگیری لازم را صادر فرمایید. ” 

  متن بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ در قسمت مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” بند ۳ بخشنامه مورد شکایت (۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش

۳- ایام خدمت تمام وقت کارکنان سایر دستگاه های دولتی که به وزارت آموزش و پرورش منتقل و در مشاغل قابل تخصیص در طرح طبقه بندی معلمان انتصاب می یابند، جزء سنوات خدمت دولتی قابل محاسبه می باشد، لیکن ایام مذکور به عنوان تجربه مربوط (آموزشی) قابل محاسبه نمی باشد.

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و  پرورش به موجب لایحه شماره ۴۴۵۰۱؍۸۱۰- ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

  ” ۱- شاکی باید طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خارج از صلاحیت را اعلام می کرد و علاوه بر آن به بیان کلیاتی بسنده کرده است که تبعیض صورت گرفته است. ۲- بخشنامه مورد شکایت (۱۴؍۷۱۰- ۶؍۵؍۱۳۹۷) بر گرفته از مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که به استناد ماده ۷۰ و قسمت اخیر ماده ۸۷ و بندهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط حاکم بر طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و احتساب سوابق تجربی آنان در صلاحیت آن شورا می باشد. ۳- به موجب مواد ۱ و ۲ مصوبه شورای توسعه (دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور) (مصوبه شماره ۴۳۰۷۵؍۹۱؍۲۲۰-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱) که مقرر شده است: « ماده ۱- تجربه آموزشی مندرج در شرایط احراز مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور عبارت است از خدمت تمام وقت در یکی از پستهای قابل تخصیص در مشاغل طرح طبقه بندی فوق که طبق حکم یا دستور کتبی مسئولین ذی صلاح وزارت آموزش و پرورش انجام شده باشد» « ماده ۲- تجارت غیر مربوط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مشمولین این طرح به میزان یک دوم تجارب آموزشی مربوط، محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد» ایام خدمت تمام وقت کارکنان انتقال یافته به وزارت آموزش و پرورش، هر چند جزء سنوات خدمت دولتی مستخدم قابل محاسبه است، ولی با توجه به ماده ۲ مصوبه فوق، سنوات خدمت تمام وقت دولتی شاکی به عنوان تجربه غیر مربوط (غیر آموزشی) قابل تخصیص می باشد. با عنایت به مراتب صدرالذکر، رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. ” 

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۹-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ بخشنامه شماره ۶۱۲؍۸۳۴۳۲؍۳۷۰۰-۱۳؍۸؍۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان را به دلیل اینکه مبتنی بر سند بالا دستی خود بوده و مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

   رسیدگی به بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و انتصاب افراد به مشاغل مذکور با رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد. ثانیاً: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بـه موجب بخشنامه شماره ۴۳۰۷۵؍۹۱؍۲۰۰- ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور را تصویب کرده است که به موجب ماده ۲ «دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» موضوع مصوبه شماره ۲۲۰؍۹۱؍۴۳۰۷۵- ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تجارب غیرمرتبط تمام وقت دولتی (غیر آموزشی) مشمولین این طرح، به میزان ۲؍۱ تجارب آموزشی مربوط محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد و از آنجا که وزارت آموزش و پرورش دارای مشاغل اختصاصی مختص به خود می باشد و شرایط تصدی آن مشاغل توسط شاغلین، مشروط به وجود شرایطی از جمله تجربه، مهارت و عوامل مؤثر دیگر است و تعیین این ضوابط و شرایط احراز آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موکول شده است و شورای مذکور به این امر در سال ۱۳۹۱ به موجب دستورالعمل یادشده اقدام کرده است، بنابراین اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که سنوات خدمت دولتی را قابل محاسبه دانسته ولی آن ایام را به عنوان تجربه مرتبط آموزشی قابل محاسبه اعلام نکرده است و میزان ارفاق یک دوم مصوب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی را نادیده گرفته است به علت خروج از حدود اختیارات و عدم صلاحیت مرجع وضع آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام