ابطال دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي در تبديل وضعيت نيروهاي حق التدريس (دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 07 آذر 1390

کلاسه پرونده: 820/89

شماره دادنامه: 383

موضوع رأی: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 -18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش

شاکی: خانم معصومه پرتوي پلاسجين

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 -18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710-18/8/1389 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير :

"در اجراي ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي و ... مصوب 15/7/1388 و پيرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 15/10/1388، خواهشمند است دستور فرماييد آمار افراد واجد شرايط ذيل را حداكثر تا تاريخ 25/8/1389 از طريق پست الكترونيك به اين اداره كل ارسال نمايند:

1- اشتغال در مراكز پيش دبستاني دولتي

2- داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش

3- دريافت حقوق از اعتبارات دولتي

4- داراي بيش از ده سال سابقه همكاري در شغل اعلام شده و اشتغال به كار تا تاريخ 31/3/1388

5- تاريخ شروع به كار 1/7/1378 و قبل از آن

6- حداقل مدرك تحصيلي ديپلم"

با حكم مقنن در ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران مصوب 15/7/1388 مغاير دانسته و ابطال ماده 2 بند مذكور را خواستار شده است.

در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه دفاعيه شماره 8992/810-23/1/13890 توضيح داده است كه:

"1- بر اساس بند الف ماده 4 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش، براي تاسيس واحد آموزشي كودكستان، براي مؤسّسان بخش غير دولتي الزامي است، كه اين موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 6/5/1387 نيز مرجع صدور مجوز فعاليت مركز آموزش پيش دبستاني را جهت كودكان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پيش دبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش دوره پيش دبستاني به دو صورت 1- دولتي با مشاركت مردم 2- غير دولتي بر اساس قوانين مربوط اعلام شده است. لذا با مد نظر قرار دادن مواد مذكور، پيش دبستاني‎هايي كه مشمول بند الف ماده 4 قرار مي‎گيرند دولتي است و در پرداخت حقوق مربيان آنها از اعتبارات دولتي استفاده مي‎شود، ولي پيش دبستاني‎هايي كه مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه ياد شده و قانون مدارس غير انتفاعي قرار مي‎گيرند كاملاً خصوصي بوده و فقط ملزمند كه مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش بگيرند از سوي ديگر صدور مجوز فعاليت براي مهد كودكهايي كه فعاليت آنها براي سنين زير 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحيه قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و با عنايت به مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 21/5/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه جلسه 422 مورخ 16/4/1377 بر عهده سازمان بهزيستي كشور است. اين بدين معناست كه كساني كه در اين گونه مراكز فعاليت مي‎كنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هيچ گونه تعهدي نسبت به مربيان شاغل در اين مراكز ندارد.

2- بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب 15/7/1388 فقط مجوز استخدام به كساني را مي‎دهد كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388-1387 داشته باشند. (تاكيد مي‎شود كه همكاري با آموزش و پرورش ملاك قانونگذار است نه واحدي كه فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصوصي و غير دولتي اداره مي‎شود) در همين ارتباط پيش دبستاني‎هايي، دولتي به شمار مي‎آيند كه مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پيش دبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش دريافت كرده باشند و همچنين از اعتبارات دولتي حقوق مربيان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت ديگر فقط كساني مشمول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس مصوب 15/7/1388 قرار مي‎گيرند كه در پيش دبستاني‎هاي دولتي سابقه داشته باشند و افرادي كه با مراكز خصوصي همكاري داشته‎اند، آموزش و پرورش طبق ماده ياد شده تكليفي بر استخدام آنها ندارد.

3- در اجراي قانون به كارگيري معلمان حق التدريس مصوب 7/7/1383 مجلس شوراي اسلامي و قانون استفساريه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 كه طي نامه شماره 61433 مورخ 22/10/1383 توسط رياست جمهوري ابلاغ شده بود اداره كل امور اداري در همين راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را به ادارات كل آموزش و پرورش ابلاغ كرد. بند 1/1 در مورد معلم حق التدريس، داشتن ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنين استفاده از بودجه جاري دولتي جهت دريافت حق التدريس را يكي از شرايط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تاييد بخشنامه مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي وحدت رويه شماره 323 الي 332 مورخ 20/6/1384 تعريف ذيل را به عنوان معلم حق التدريس پذيرفته است«معلم حق التدريس به كسي اطلاق مي‎شود كه طبق ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ذي‎صلاح ادارات آموزش و پرورش در يكي از سمتهاي آموزشي و پرورشي در واحدهاي آموزشي دولتي، آموزشكده‎هاي فني و حرفه‎اي و مراكز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارك ثبت شده از بودجه جاري دولتي حق التدريس دريافت نموده و در سال 1383-1382 يا 1384-1383 در سمت فوق شاغل به تدريس باشد.»

4- بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 اداره كل امور اداري و تشكيلات خلاف قانون ياد شده نيست بلكه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي تنظيم شده است. ثانياً: به دليل اين كه نامبرده با بخش خصوصي (غير دولتي) مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنامه دوره پيش دبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شوراي عالي آموزش و پرورش همكاري داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 قرار نمي‎گيرند. بنابراين دليلي بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشاراليها وجود ندارد.

با عنايت به مراتب ياد شده رد شكايت نامبرده مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران مصوب 15/7/1388، مقرر گرديده: " نهصد نفر از مربيان پيش دبستاني كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پايان سال تحصيلي 1388-1387 و دارا بودن مدرك كارشناسي و بالاتر به صورت رسمي و دارندگان مدرك كارداني و ديپلم به صورت پيماني به استخدام در مي‎آيند..." نظر به اين كه مدير كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش در بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي را به شرايط تعيين تكليف استخدامي مصرح در قانون ياد شده اضافه كرده است، اضافه كردن اين شروط مغاير قانون مذكور تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام مي‎شود.

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری