عدم ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تأسیس شهرداری موضوع: امکان جذب کارکنان قراردادی در شهرداری‌ها و انتقال و جابجایی کارکنان قراردادی (دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ (هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ رأی:  دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

شماره دادنامه:  ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۶

کلاسه پرونده:  ۹۹۰۱۰۱۳

موضوع:  ابطال ماده ۱۱ و بندهای ذیل آن از دستورالعمل شماره ۱۴۱۴۹۸ – ۵؍۸؍۹۷ وزیر کشور

*وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ به موجب بخشنامه مورد شکایت "دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تأسیس شهرداری" را تصویب و ابلاغ کرده است که شاکی به ماده ۱۱ آن ناظر بر تعیین تکلیف نیروی انسانی این شهرداری های تازه تاسیس اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

به استناد مواد ۸ ، ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن ، ماده ۱ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن ، تبصره ذیل ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳ ، ماده ۱۲ قـانون ایجاد شهـرهای جدید مصـوب ۱۳۸۰ و ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۲ ، به پیوست دستورالعمل "نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تأسیس شهرداری" برای آگاهی و اقدام لازم ایفاد می گردد. عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور

"دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تأسیس شهرداری"

ماده ۱۱- تأمین نیروی انسانی شهرداری هایی که از تاریخ ۱؍۱؍۹۵ به بعد ، مجوز تأسیس را از وزارت کشور دریافت نموده و یا خواهند نمود، از طریق ذیل امکان پذیر است :

۱- دهیار یا دهیاران ذیربط در صورتی که به عنوان شهردار شهر تازه تأسیس منصوب نگردند، با تصویب شورای اداری و استخدامی ذیربط و منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کارمعین.

۲- در صورت احراز عدم امکان انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکت پیمانکاری غیردولتی با ارائه دلائل متقن توسط شورای اداری و استخـدامی ذیربط، برای شهـرداری های تازه تأسیس کمـتر از ۱۰۰۰ نفر جمـعیت ۱ نفر ، برای شهرداری های تازه تأسیس تا ۱۰ هزار نفر جمعیت به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱ نفر تا سقف ۲ نفر و برای سایر شهرداری های تازه تأسیس حداکثر تا ۵% تعداد پست های سازمانی مصوب و ابلاغی به منظور انجام امور خدماتی از جمله نظافت عمومی شهر و نظافت فضاهای اداری شهرداری، راننده، خدمات و نگهداری فضای سبز از میان افرادی که در دهیاری یا دهیاری های ذیربط عهده دار انجام امور مزبور بوده اند، در قالب قرارداد موقت مشاغل کارگری بدون هیچگونه تعهد استخدامی برای شهرداری.

۳- حداقل ۲ نفر و حداکثر تا سقف ۱۰% تعداد پست های سازمانی مصوب و ابلاغی شهرداری تازه تأسیس از میان کارکنانی که حداقل ۲ سال به صورت تمام وقت یا ۴ سال به صورت پاره وقت با دهیاری یا دهیاری های ذیربط سابقه همکاری داشته اند، منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کار معین.

۴- جابجایی کارکنان قرارداد انجام کارمعین از سایر شهرداری های استان ذیربط به شهرداری تازه تأسیس با موافقت شهرداری مبدأ و شخص.

تبصره- مجوز به کارگیری موارد مذکور و موافقت با جابجایی موضوع بند ۴ این ماده با ارسال مستندات و توجیهات کافی توسط استانداری ذیربط، از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.

*خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً در قوانین و مقررات هیچ نصی که دلالت بر تکلیف وضع قواعدی برای جذب و به کارگیری در شهرهای جدیدالتأسیس باشد برای طرف شکایت پیش بینی نشده است ، لذا کلیت وضع ماده ۱۱ و بندهای ذیل آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف مقام واضع می باشد . همچنین به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری هرگونه تبادل لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر ساختار اداری بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است . ثانیاً در خصوص بند ۱ ماده ۱۱ دستورالعمل مورد شکایت؛ از آنجائیکه در بند ۱ ماده ۱۱ مقرره موضوع شکایت تصویب شورای اداری و استخدامی شهرداری ها موضوع مواد ۶ تا ۱۰ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری مرجع تصویبی در جذب دهیاران در شهرداری جدیدالتأسیس تلقی شده است، از آنجائیکه آیین نامه اخیرالذکر وفق دادنامه ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد مبنای قانونی دانسته شده است، به تبع آن شورای اداری و استخدامی مارالبیان نیز فاقد مبنای قانونی می باشد و وفق دادنامه وحدت رویه ۱۳۳۴ مورخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله طبق صراحت رأی مذکور، تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون می باشند بنابراین جذب نیرو به عنوان قرارداد کارمعین ، با توجه به حاکم بودن قانون استخدام کشوری و انحصار ماده ۴ این قانون در انواع استخدام، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً اولویت غیرقانونی به کارکنان دهیاری ها جهت جذب در مشاغل گفته شده عین تبعیض ناروا، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مخالف اصل ۲۸ این قانون و بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است. رابعاً بند ۴ ماده ۱۱ دستورالعمل درخصوص امکان انتقال نیروهای قرارداد کار معین از شهرداری های دیگر به شهرداری جدید خلاف مقتضای عقد است زیرا شهرداری ها هر یک ماهیت حقوقی مستقل دارند و تغییر هر یک از طرفین قرارداد، بنا به قواعد حاکم بر عقد موضوع ماده ۱۹۰ و ماده ۵۱۴ قانون مدنی، انتقال از موجبات تفاسخ عقد است و مجوز انتقال نیروی قراردادی در هیچ قانونی تصریح نشده است 

* خلاصه دفاعیه طرف شکایت:

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی به موجب لایحه شماره ۷۹۶۴۷ مورخ ۰۱؍۰۶؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که ۱- در بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ شاکی می بایست حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت با آن شده است را در دادخواست بیان نماید. شاکی در متن دادخواست با بیان عباراتی کلی و صرفاً اشاره به موادی از قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور استناد نموده و بر این اساس ماده ۱۱ دستور العمل را مغایر با قوانین مربوطه دانسته است. بنابراین ؛ دستورالعمل مذکور دقیقاً در اجرای قوانین مربوطه تهیه و ابلاغ شده است. ۲- خاطر نشان می سازد صرفاً در ماده ۱۱ دستورالعمل و بندهای آن، بحث جابجایی نیروهای قراردادی از شهرداری های مبدا و مقصد (با توافق دو دستگاه) و همچنین استمرار اشتغال دهیار و کارکنان دهیاریها با رعایت شرایط و قیودی که در شهرداری تازه تأسیس وجود دارد، می باشد و به هیچ وجه در این دستورالعمل؛ موضوع جذب و استخدام نیروی جدید بیرون از دستگاه شهرداری مطرح نمی باشد و موضوع استخدام مقوله دیگری است که نیاز به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط و رعایت قوانین مربوطه می باشد لذا بر خلاف ادعای شاکی در این دستورالعمل، بحث ممنوعیت امتیاز ناروا و تبعیض ناشی از اصول قانون اساسی مطرح نمی باشد چرا که موضوع استخدام و جذب نیرو مطرح نمی باشد. و همچنین استناد شاکی به ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری کاملاً بی ارتباط با موضوع ساماندهی نیروی انسانی شاغل در دهیاری ها در شهرداری تازه تأسیس است. زیرا در تبصره ماده ۱۱۲ به لزوم اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور برای کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی شهرداریها اشاره شده است و هیچ کدام از این موارد در دستورالعمل مورد شکایت مطرح نمی باشد. 

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

 رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه

اولاً در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ وزارت کشور و تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰ جلسه مورخ ۸؍۵؍۱۳۶۵ هیأت وزیران ، وزارت کشور مسئولیت راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون بر عهده شهرداری‌ها می باشد را برعهده دارد و این امر شامل هماهنگی و نظارت بر روند ساماندهی و بکارگیری نیرو در شهرداری های تازه تأسیس نیز می‌باشد و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر است.

ثانیاً هرچند امور استخدامی شهرداری‌ها مشمول قانون استخدام کشوری است لیکن در قانون مذکور منعی جهت بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد،

ثالثاً در صورتیکه مجوز لازم جهت جابجایی نیروی قراردادی وجود داشته باشد و این امر با تقاضای کارمند و موافقت دستگاه های اجرایی مبداء و مقصد و تنظیم قرارداد جدید در دستگاه مقصد انجام شود منع قانونی نخواهد داشت و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد،

بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی