دستورالعمل ساماندهی دستفروشی(بخشنامه وزیر کشور)

'دستورالعمل ساماندهی دستفروشی' از سوی وزیر کشور به استانداران به منظور ایجاد هماهنگی بین شهرداری‎ها، دستگاه‎ها و سازمان‎های مرتبط ابلاغ شد.

این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره یک بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و دستورالعمل اجرایی آن و ماده 85 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده است.

وی در ادامه توضیح داد: به منظور ساماندهی پدیده دست‌فروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضاهای عمومی شهری و همچنین بهره گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان های متولی به‌صورت نظام‌مند، دستورالعمل ساماندهی دستفروشی با محوریت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شد.

این دستورالعمل باهمکاری و مشورت دستگاه های مرتبط طی نشست های تخصصی تدوین و جنبه های مختلف فنی، ترافیکی، ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده است.

اهدف اصلی تدوین این دستورالعمل، حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازارهای موقت و محلی، انتظام بخشی و ساماندهی افراد شاغل در پدیده دست فروشی است؛ در عین حال با ساماندهی این افراد از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضاهای عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیر مجاز معابر و فضاهای عمومی و نازیبایی منظر شهری، جلوگیری می شود.

رویکرد حمایت از اقشار کم برخودار و آسیب پذیر شاغل در پدیده دست فروشی با ایجاد فرصت اشتغال مجاز در فضاهای تعیین شده مناسب از راهبردهای ارایه شده در این دستورالعمل می باشد.

برخی ویژگیهای دستورالعمل، ساماندهی دستفروشی را شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محل­های مجاز استقرار، تعیین نوع سازه و پوشش محل­های استقرار و امکانات مورد نیاز و پیش بینی الزامات ایمنی و انتظامی محل­های استقرار دستفروشان است.

با اجرای مفاد این دستورالعمل، مسایل این موضوع ساماندهی و مشکلات موجود کاهش می یابد و از نظر اجتماعی ضمن حفظ کرامت افراد شاغل در این بخش، شهروندان نیز در محیط مناسب از کالا و خدمات ارایه شده که تحت نظارت دستگاه های متولی انجام می شود، بهره مند شده و سطح رضایت مندی جامعه افزایش می یابد.

جمالی نژاد ابراز امیدواری نمود که با اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و شناخت زمینه‌های ایجاد دست‌فروشی، بهره گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان های متولی به‌صورت نظام‌مند، پدیده دست‌فروشی با محوریت مدیریت شهری به نحو مناسبی در شهرها ساماندهی شود.