كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي (مصوبه ۴۴۴۳۲/۲۰۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شوراي عالي اداري)

شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاهمين جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور كه در اين مصوبه به اختصار «معاونت توسعه مديريت» ناميده مي‌شود، در راستاي اجراي ماده (۳۶) و بند (۱۰) ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري، به منظور بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه و زمان انجام كار و حفظ و افزايش رضايت‌مندي مردم از خدمات دولتي تصويب نمود:

ماده ۱- در اجراي برنامه اصلاح فرآيندها، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند طي مدت ۳ ماه فهرست عناوين و تعداد تمامي فرآيندهاي مورد عمل دستگاه، فرآيندهاي مستند شده، اصلاح شده، مكانيزه و الكترونيكي شده خود را به تفكيك تهيه و به معاونت توسعه مديريت اعلام نمايند.

ماده ۲- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساليانه فرآيندهاي اولويت‌دار خود را با استفاده از 8 شاخص اولويت‌بندي ابلاغي توسط معاونت توسعه مديريت شناسايي و تا پايان هر سال اصلاح كرده، ضمن اعلام نتايج به دست آمده به معاونت توسعه مديريت، اقدامات زير را انجام دهند:

۱-۲- پس از اصلاح فرآيندهاي اولويت‌دار، نتايج و دستاوردهاي حاصل در حوزه كاهش زمان اجرا، كاهش هزينه اجرا، افزايش رضايت ذي‌نفعان و كاهش خطاها را سنجش و گزارش مربوط را به معاونت توسعه مديريت ارسال نمايند.

۲-۲- پس از اصلاح فرآيندها، در قالب نقشه جامع دولت الكترونيك و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، فرآيندهاي اصلاح شده را الكترونيكي و از طريق پورتال ملي http://www.iranmardom.ir ارائه كنند.

ماده ۳- در اجراي تبصره ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت فوق‌العاده‌هاي بندهاي ۵ و ۶ آن ماده، منوط به انجام مفاد اين مصوبه است و ذيحساب دستگاه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجراي آن هستند.

ماده ۴- به منظور ايجاد وحدت رويه و بهبود فرآيندهاي انجام كار در تمامي واحدهاي استاني، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حداكثر طي مدت ۳ ماه نسبت به يكسان‌سازي، استاندارد كردن فرآيندهاي ارايه خدمات و تهيه فرم‌هاي مورد نياز اقدام و پس از تصويب در شوراي تحول اداري دستگاه، به تمامي واحدهاي استاني ذي‌ربط ابلاغ نمايند.

ماده ۵- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به آموزش مديران و كارشناسان مرتبط در حوزه اصلاح فرآيندها با همكاري معاونت توسعه مديريت، اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۶- مسئوليت حسن اجراي اين مصوبه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي است و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش عملكرد مصوبه را به طور دوره‌اي به همراه آسيب‌شناسي و تحليل نتايج، به شورا ارائه مي‌كند.

رييس ‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.