طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (نامه شماره ۵۸۳۵۳ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي)

طرح يك فوريتي تشكيل سازمان مديريت، برنامه ريزي و بهره وري به شماره چاپ ۶۲۱ كه جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان كميسيون فرعي ارجاع گرديده بود در جلسات متعدد با حضور طراحان، نمايندگان دولت، كارشناسان مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گرفت با اصلاحاتي در عنوان و متن به اين شرح به تصويب رسيد.

اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي گردد.

ماده ۱- در راستاي تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور انجام امور مربوط به برنامه، بودجه و اداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود، از ادغام معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، زير نظر رييس جمهور تشكيل مي گردد.

ماده ۲- مأموريت ها و اختيارات سازمان عبارتند از:

۱- مطالعات آينده پژوهي، توسعه اي و آمايش سرزمين و شناخت ظرفيت ها و امكانات كشور

۲- مطالعه و تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت

۳- طراحي نظام برنامه ريزي، تدوين برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت ملي، تدوين برنامه هاي توسعه استاني توسط واحدهاي استاني و ارائه الگوهاي نوي و بومي براي اداره مطلوب بخش هاي مختلف كشور.

۴- طراحي نظام بودجه ريزي و تهيه و تدوين بودجه هاي سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصيص منابع، شرح عمليات شامل اهداف كمي، استانداردها و قيمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحي نظام هوشمند مديريت بودجه و مالي كشور.

۵- بررسي و تعيين نقش ها و حدود وظايف بخش دولتي و غيردولتي در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين مصوب، طراحي ساختار كلان دولت و تأييد ساختار دستگاه هاي اجرايي، طراحي برنامه هاي تمركززدايي، طراحي و تدوين نظام اداري و نظام هاي تصميم گيري، طراحي و استقرار مديريت فرآيندهاي منابع انساني و نظام شايستگي، طراحي استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره وري، نظام هاي مشاركت، خصوصي سازي و برون سپاري، خريد خدمت يا محصول، نظام ارتقاي سلامت اداري و ساير فنآوري هاي نوين اداري.

۶- تهيه، تدوين و ابلاغ معيارها و ضوابط مطالعاتي، فني و اجرايي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي و تدوين ضوابط تشخيص صلاحيت و انجام رتبه بندي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري در زمينه هاي عمراني، مطالعاتي و آموزشي و خدماتي.

۷- طراحي و استقرار نظام مديريت عملكرد شامل تهيه الگوهاي نظارت و ارزشيابي، تدوين گزارش هاي نظارتي و ارزشيابي از تهيه و اجراي برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت (ملي و استاني) و طرح هاي عمراني و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي و موضوعات محوري نظير بهره وري، شفافيت، پاسخگويي، نقش و مشاركت مردم در اداره امور كشور و ارائه به مراجع ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي بر اساس قوانين و مقررات.

۸- طراحي معيارهاي ارزيابي عملكرد و سنجش بهره وري و انجام ارزشيابي و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري در ميزان تحقق برنامه هاي توسعه و بودجه سالانه، ارتقاي بهره وري و اصلاحات اداري و مديريتي و ارائه پيشنهادهاي تنبيهي و تشويقي براي دستگاه هاي اجرايي.

۹- ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست هاي كلي نظام و اهداف كمي و كيفي سند چشم انداز و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت همراه با تحليل هاي لازم

تبصره: اين گزارش ها به صورت سالانه منتشر و در اختيار همگان قرار مي گيرد.

۱۰- بررسي و اظهارنظر درباره پيش نويس لوايح و مصوبات دستگاه هاي اجرايي در چارچوب مأموريت هاي سازمان جهت هماهنگي و تطبيق با اسناد فرادستي نظير سياست هاي كلي نظام، قوانين موجود، برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت و منابع عمومي كشور و نيز ارائه گزارش هاي لازم براي بيان پيامدها و شفافيت در اتخاذ تصميم ها قبل از تصويب در مراجع قانوني

تبصره: رويكرد سازمان در كليه مأموريت ها و وظايف موضوع اين ماده بايد در راستاي توليد كالا يا خدمت يا هزينه كمتر، كيفيت بهتر و سرعت بيشتر نسبت به كشورهاي منطقه سند چشم انداز باشد.

ماده ۳- به منظور تمركززدايي و تبديل سازمان به سازماني هدايتگر، ناظر و حمايت كننده در توسعه زيرساخت هاي نرم افزاري دستگاه ها، سازمان موظف است آن بخش از وظايف و واحدهاي خود كه جنبه اجرايي دارد و قابل واگذاري به دستگاه هاي ملي و استاني و تشكل هاي غيردولتي حرفه اي مي باشد را مشخص و پس از تأييد رئيس جمهور به آنها واگذار نمايد.

ماده ۴- سازمان ها و مراكز وابسته به معاونت هاي مذكور در ماده يك، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان سازمان ها و مراكز وابسته به سازمان، به فعاليت خود ادامه مي دهند.

ماده ۵- شوراهايي كه رياست آنها و دبيرخانه هاي شوراهاي قانوني كه دبيري آنها در قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه و بودجه كشور و ساير قوانين و مقررات با سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و معاونت هاي مذكور در ماده يك مي باشند، به سازمان منتقل مي گردند.

ماده ۶- در راستاي جذب و نگهداري متخصصين، نخبگان و نيز اعمال سياست هاي حاكم بر سازمان هاي منعطف، بهره ور، يادگيرنده، پژوهش محور، چابك و كوچك، شرح وظايف، ساختار سازماني و مقررات اداري و استخدامي سازمان در مركز و استان‌ها، متناسب با احكام و مأموريت هاي پيش بيني شده در اين قانون و در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري توسط سازمان تهيه و به تصويب رييس جمهور مي رسد.

ماده ۷- سازمان موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي و از طريق اشخاص حقوقي صاحب صلاحيت نسبت به ارائه گزارش هاي منظم سالانه و مستند در زمينه تطبيق برنامه هاي اجرايي و پيشرفت واقعي پروژه و تأثير عملكرد ذي نفعان (كارفرما، پيمانكاران، مشاور و ناظر) بر زمان بندي طرح ها اقدام نمايد.

غلامرضا مصباحي مقدم- رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات