دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه (مصوبه شماره 1000/146517/9000 مورخ 1398/9/19 رئیس قوه قضاییه)

به منظور ساماندعی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ آن در قوه قضاییه» بعه شرح مواد آتی است:

ماده 1- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات،مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان ها و موسسات تابعه این قوه میباشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می نماید. 

تبصره- سایر دستکاه‌های احرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسوول امور حقوقی دستگاه ذی ربط، راحع به مقررات ناظر بر حوزه وظایف همان دستگاه از اداره کل استعلام کنند.

ماده 2- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقراتی باشد که رسما منتشر شده است،مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.

ماده 3- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخضات و جزییات واقعی پرونده مطرح شود.

ماده 4- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی از طریق اتوماسیون اذاری و حاوی موارد زیر باشد:

الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی

ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده

ماده 5- هر گاه استعلام از سوی شخصی به جز اشخاص موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقذ شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیر کل حقوقی بایگانی و مراتب حتی الامکان به استعلام کننده اعلام می شود.

ماده 6- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست

ماده 7- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع استعلام،مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسر کننذه باشد. مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذیربط استفسار شود.

ماده 8- چنانجه موضوع استعلام به تشخیص مدیر کل حقوقی در اجرای اصل 167 قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع  نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود

ماده 9- هرگاه پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پزوهشی فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت های پژوهشی نمی باشد

ماده 10- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی در بردانده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به موارد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می شود.

ماده 11- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

ماده 12- این دستوالعمل مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره در مورخ 19/9/1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه