اختیار وزارت دادگستری در انتصاب کارآموزان قضایی بدون انجام امتحان و مسابقه و طی دوره آزمایشی به شغل اداری نسخ شده است (دادنامه شماره 9709970906010302 مورخ 17/9/97 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

قسمت مؤخر ماده (۵) قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب ۱۳۴۷ مبنی بر اختیار وزارت دادگستری در انتصاب کارآموزان قضایی بدون انجام امتحان و مسابقه و طی دوره آزمایشی به شغل اداری نسخ شده است (دادنامه شماره 9709970906010302 مورخ 17/9/97 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

هیأت تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/639

دادنامه : 9709970906010302

تاریخ : 17/9/97

* شاکی : آقای محمود کریمی اندزقی

*طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری

*موضوع شکایت: ابطال نامه شماره 9395/93/224 به تاریخ 9/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی مدعی است تاقبل از ابلاغ مصوبه امکان جذب اداری دانشجویان بورسیه قوه قضاييه که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تحصیل داشتند ممکن بود؛ اما پس از ابلاغ مصوبه ،دانشجویان مستعد و متعهدی که به جهاتی تمایل به ورود به عرصه قضایی را نمی یابند و تمامی شرایط علمی و تعهد و سلامت پزشکی رادارند، بجز قضاوت نمی توانند در دستگاه قضائی مشغول شوند؛ لذا مطالب ذیل را به عنوان مستندات اشكال این مصوبه ارائه می نمایم:الف-دانشجوی بورسیه قوه قضاییه استخدام رسمی است و دارای شماره پرسنلی و دارای پایه دوم قضایی در حکم کارگزینی است؛ باوجود دستور مسئولین قوه قضاییه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قضایی به اداری؛ چرا باید با یک مصوبه دولتی سرگردان و بلاتکلیف وبلکه با انواع مشکلات تسویه حساب نزدیک سی و یا پنجاه میلیونی مبتلا شود؛که بدون این تسویه؛نمی تواند مدرک خود را جهت استخدام در جای دیگر بگیرد و هم خودش و هم بستگان نسبی و سببی با مشکلات عدیده ی دیگر…روبه روشوند و حق بورسیه ای او ناديده گرفته شود؟! این درحالی است که ریاست این دانشگاه استخدام شدن دانشجویان ورودی این دانشگاه به قوه ی قضاییه را مکرراً بیان داشته اند!وحال آیاقوه قضاییه شخصی را برای چهار سال استخدام می کند و درصورت عدم امکان قضاوت به هردلیلی کنارش می گذارد. ب- آیا استقلال قوه ی قضاییه، صرفا استقلال قضات هست؛ یا کارکنان غیرقضایی قوه قضاييه را هم شامل می شود؟اگر پاسخ؛ فقط استقلال قضات است؛ پس اسمش چرا؛«استقلال قوه ی قضاييه»است ونه صرفا«استقلال قضات»ج-چرایی عدم اقدام مناسب وزارت دادگستری درخصوص اختیارات قانونی خود جهت استخدام اداری و اختیارات تفویضی از ریاست قوه قضاييه؛ بررسی گردیده و درخواست اقدام مناسب از جانب ایشان صورت گیرد. شاکی در لایحه تکمیلی مصوبه موردشکایت را مغایر قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه،مغایر اصول قانون اساسی در خصوص: الف) تعیین مرجع رسمی تفسیرقوانین (اصول 73-98-126) ب) استقلال اداری مالی قوه قضائیه از سایر قوا (اصول 156-157-158-160-173-174) مغایرماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند2 فرمان 8 ماده حضرت امام (ره)، قانون وظایف واختیارات وزارت دادگستری، بند 5‌قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب1361 و قاعده فقهی لا ضررو من اتلف مال الغیر فهو له ضامن برشمرده است.

* متن نامه مورد شکایت :

مدیر کل محترم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه

موضوع: استخدام

با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 3/18822/9000 مورخ 18/5/1393اعلام می دارد: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قسمت مؤخر ماده (۵) قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب ۱۳۴۷ مبنی بر این که «وزارت دادگستری می تواند کارآموزان قضایی را با عنایت به ترتیبات مندرج در ماده مذکور بدون انجام امتحان و مسابقه و طی دوره آزمایشی به شغل اداری منصوب نماید» مغایر با ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به استناد ماده (۱۲۷) قانون اخير الذكر وجاهت قانونی ندارد. على جمالی رییس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

متن استعلام :

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جناب آقای جمالی قمی رئیس محترم امور آمـار ، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی : احتراماً، مستند به ماده ۵ اصلاحی قانون استخدام قضات و شرایط کاراموزی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره یک ماده ۵ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (موضوع استخدام کارآموزان قضائی در کادر اداری دادگستری اعلام می دارد عده ای از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی که به دلایل مختلف در جلسه اختبار و تعیین صلاحیت قضات حائز شرایط لازم جهت منصب قضا نشده اند به استناد مواد قانونی مورد اشاره خواستار استخدام در کادر اداری قوه قضائیه می باشند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه آن مرجع با استخدام پیمانی افراد مذکور در کادر اداری موافقت دارند، مراتب را به این اداره کل اعلام نمایند تا نسبت با ارسال فرم مشخصات شغل و شاغل و سایر مدارک مربوطه نامبردگان جهت اخذ مجوز استخدام اقدام لازم معمول گردد. مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه

* طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته :

1- با توجه به اجرایی شدن قانونمدیریت خدمات کشوری، قسمت موخر ماده ۵ قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب ۱۳۴۷، مبنی بر اینکه « وزارت دادگستری می تواند، کار آموزان قضایی را با عنایت به ترتیبات مندرج در ماده مذکور بدون انجام امتحان و مسابقه وطی دوره آزمایشی به شغل اداری منصوب نماید .» مغایر با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به استناد ماده ۱۲۷ قانون اخير الذكر وجاهت قانونی ندارد.

2- به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی، بصورت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژه گیهای مقرر در تصویبنامه شماره۱۶3۴۶۷/ ۴۴۹۱۳ مورخ22/7/1389 هیئت وزیران، موضوع تبصره 2 ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند ) و پیمانی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی نشرآگهی می گردد و نیز امتحان و مسابقه تخصصی، و با رعایت بند «ج» مـاده ۲۴ قانون مذکور امکان‌پذیر است. لذا هرگونه اسـتخدام و تبدیل وضـع بدون رعایت موارد فوق الذكر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره 1380 مورخ 3/9/1393هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز موید این مطلب است.

3-با فرض ابطال نامه مورد درخواست شاکی که جنبه مشورتی داشته و در مقام پاسخگویی به استعلام به عمل آمده توسط امور اداری قوه قضائیه بوده، خواسته شاکی مبنی بر به کارگیری وی در مشاغل اداری، و نادیده گرفتن مقررات و قواعدآمره حقوق اداری برای استخدام و به کارگیری افراد، منجمله قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام الزام آور در زمینهاستخدام و بکار گیری افراد در دستگاه های اجرایی قلمداد می شود، موجه نمی باشد.

* با توجه به ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مراتب از شورای نگهبان استعلام گردیده است که در پاسخ طی نامه شماره 5934/100/97 مورخ 23/4/97 دبیر آن شورا اعلام شده است نامه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد.

* پرونده در جلسه مورد 28/8/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطـرح گردید و پس از اسـتماع گزارش عضـو محـترم هیأت جناب آقای فریدونی فر ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضـاء به اتفاق آراء مفاد نامه مـورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری به شـرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه بر اساس ماده 127 مدیریت مدیریت خدمات کشوری ، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مذکور ملغی گردیده است و مطابق ماده 44 قانون مذکور بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و برابر ماده 46 قانون مذکور ، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی باید یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال است را طی نمایند، بنابراین مفاد نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شـود. این رأی مسـتند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری