چاپ

لایحه شوراهای حل اختلاف (ارسال به دولت برای بررسی)

لایحه شوراهای حل اختلاف در دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 آبان 1399، با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و ضرورت دائمی نمودن آن و نیز به منظور ارتقای جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و رفع نواقص و خلأهای قانونی موجود، لایحه شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساند تا جهت سیر مراحل نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لایحه مذکور شامل در پنج فصل و (۴۷) ماده، به بررسی ساختار و تشکیلات شوراهای حل اختلاف، حدود صلاحیت شوراها، ترتیب رسیدگی در شورا، ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا و سایر مقررات مربوط می پردازد.

لایحه شوراهای حل اختلاف

ماده 1- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، که در این قـانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره 1- مرکز امور شوراها که در این قانون به اختصار مرکز نامیده مـی شـود، داراي تشـکیلات اداري و استخدامی مستقل است.

تبصره 2- رییس مرکز امور شوراها که در این قانون به اختصار رییس مرکز نامیده مـیشـود، توسـط ریـیس قوه‌قضاییه منصوب میگردد.

تبصره 3- ریاست شوراهاي استان برعهده یکی از معاونان رییس کل دادگستري استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش بهعهده رییس حوزه قضایی یا فردي است که رییس کل دادگسـتري اسـتان تعیین می‌کند.

تبصره- حوزه قضایی شوراهاي حل اختلاف همان حوزه قضایی داسراها و دادگاه‌ها است.

تبصره 5- مرکز عهدهدار امر داوري و میانجیگري نیز میباشد. تأسیس و هرگونه فعالیت مؤسسات داوري و نهادهاي میانجی‌گري زیرنظر مرکز صورت میگیرد.

ماده 2- شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.

تبصره ـ رییس مرکز میتواند براي رسیدگی به امور فنی و صنفی به ترتیب مقرر در این قانون شوراهاي تخصصی تشکیل دهد.

ماده 3- هر شورا داراي رییس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل است که با حضور دو نفر نیز رسمیت مییابد و در صورت نیاز میتواند براي انجام وظایف خود داراي مسؤول دفتر باشد که توسط رییس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوي رییس کل دادگستري استان یا معاون ذيربط وي صادر می‌شود.

تبصره- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل یا غیاب یک عضو شورا، عضو علیالبدل با دعوت رییس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور و عهدهدار وظایف او میشود.

ماده 4- حکم انتصاب هر یک از اعضاي شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستري توسط رییس مرکز صادر می‌شود.

تبصره- در انتصاب اعضاي شورا، اولویت با معتمدان و افرادي است که با مهارتها و فنون مذاکره، مصالحه، سازش و میانجیگري آشنا هستند.

ماده 5- اعضاي شورا باید داراي شرایط زیر باشند:

الف- متدین به دین مبین اسلام؛

ب ـ تابعیت جمهوري اسلامی ایران؛

پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛

ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛

ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان؛

ج ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن براي مشمولان؛

چ ـ حتیالامکان مدرك کارشناسی یا سطح  2حوزه علمیه براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و

در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر؛

ـ ح نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفري و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره ـ 1براي عضویت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهی یا حوزوي در رشتههاي حقوق قضائی یا

الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضاي شوراي حل

اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارك تحصیلی فوق باشد.

تبصره 2- رییس مرکز می‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شکایات اقلیتهاي دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضاي این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره 3- اعضاي شورا قبل از شروع بهکار مکلفند مطابق سوگندنامهاي که توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رییس قوه‌قضاییه میرسد، سوگند یاد کنند.

ماده 6- قضات، کارکنان دادگستري، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستري و کارکنان نیروهاي نظامی و انتظامیجمهوري اسلامی ایران و نیروهاي اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهاي شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده 7- با رعایت ماده 14 و لحاظ ماده  9شوراها در موارد زیر بـا درخواسـت خواهـان بـراي صـلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی؛

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت؛

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

تبصره-در دعاوي موضوع بند الف خواهان مکلف به پرداخت بیست و پنج درصد هزینه دادرسی است.

ماده 8- در صورت حصول سازش میان طرفین در امور حقوقی و مدنی و جنبه خصوصی جرائم غیرقابـل گذشت شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی میکند و در صورت سازش در جرائم قابل گذشـت پرونـده در شورا بایگانی می‌شود.

تبصره- در دعاوي مدنی و حقوقی چنانچه شورا پس از دعوت از خوانده و تشکیل حداقل دو جلسه موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، با درخواست خواهان پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند. در این صورت خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی است.

ماده 9- کلیه دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، جهت حصول صلح و سازش، در شوراي حل اختلاف با پرداخت هزینه دادرسی دعاوي غیرمالی مطرح میشود. در صورت حصول سازش میان طرفین، شورا حسب مورد مبادرت به تنظیم صورتمجلس سازش یا صدور گزارش اصلاحی مینماید. درصورت عدم حصول سازش، خواهان میتواند با پرداخت هزینه دادرسی، با کسر هزینه غیرمالی پرداخت شده، در محاکم دادگستري طرح دعوا کند.

تبصره 1- نصاب مندرج در این ماده به تشخیص رییس قوه قضاییه هر دو سال یک بار به میزان بیست درصد قابل افزایش است.

تبصره 2- در صورت استرداد دادخواست یا دعوا از سوي خواهان، شورا اقدام به بایگانی پرونده مینماید.

ماده 10- اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

الف- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن؛

ب- دستور تخلیه اماکن مسکونی؛

پ- تأمین دلیل؛

ت- رسیدگی به امر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدي وسیله موتوري منتهی به صدمه بدنی کمتر از موارد مذکور در مواد  715و  716 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 1375؛

ث- رسیدگی به امر رانندگی بدون گواهینامه.

ماده  11ـ هر کس بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی در رانندگی )اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یـا هـوایی( یا تصدي وسیله موتوري سبب صدمه بدنی به دیگري کمتـر از مـوارد مـذکور در مـواد  715و  716کتـاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 1375 شود براي بار اول به بیست میلیون تا پنجاه میلیون ریال و در صورت ارتکاب مجدد به پنجاه میلیون تا هشـتاد میلیـون ریـال بـه عنـوان تخلف جریمه میشود.

تبصره ـ درصورت مطالبه دیه از سوي مصدوم، شورا پس از اخذ نظر پزشکی قانونی، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند.

ماده 12- هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدي وسایل موتوري که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است وسایل نقلیه ، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی موتوري ممنوع باشد یا در مدت ضبط گواهینامه به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به ده میلیون تا سی میلیون ریال و در صورت ارتکاب مجدد به سی میلیون تا هفتاد میلیون به عنوان تخلف جریمه می‌شود.

تبصره- در صورتی که راننده یا متصدي وسیله موتوري، موقع وقوع تخلف موضوع ماده  10و این ماده، مست یا میزان الکل موجود در خون او ده میلی گرم درصد باشد، حسب مورد به حداکثر مبلغ مذکور جریمه می شود.

ماده 13- طرفین میتوانند اختلافات خود را در امور حقوقی به میانجیگر ارجاع دهند. میانجیگر نظر یا راه‌حل خود را براي رفع اختلاف به طرفین ارائه میدهد. چنانچه طرفین پس از وصول راه حل و نظر میانجی‌گر، موافقتنامه حل و فصل اختلاف ناشی از میانجیگري منعقد نمایند، میتوانند براي اجراي موافقت‌نامه، اقدام به نامه مذکور به شوراي حل اختلاف مراجعه کند. شورا با لحاظ مفاد موافقت اجراي توافق می‌نماید.

تبصره 1- میانجیگري در امور حقوقی آیینی است که صرفنظر از عنوان آن، طرفین دعوا تلاش میکنند براي حل اختلاف خود به کمک شخص ثالث )میانجیگر( که حق تحمیل راه حل خود به طرفین را ندارد، به راه حل مشترك دست یابند.

تبصره 2- ترتیب میانجیگري در امور حقوقی و شخص یا اشخاصی که براي میانجیگري انتخاب میشوند و موارد ممنوعیت ارجاع به میانجیگري به موجب آییننامهاي است که ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه و با همکاري مرکز تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره 3- میانجیگري در امور کیفري تابع قانون آیین دادرسی کیفري و مقررات مربوط است.

ماده 14ـ دعاوي زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولایت قهري، قیمومیت؛

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛

پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشکستگی؛

ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی؛

ث ـ اموري که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستري می‌باشد.

ماده 15ـ در کلیه اختلافات و دعاوي خانوادگی و سایر دعاوي مدنی و جرائم قابل گذشت، با لحاظ ماده 14 مقام ارجاع در دادسرا و دادگاه میتواند قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، حسب مورد با توجه به کیفیت دعوي یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را به شورا ارجاع نماید. در اجراي این ماده، شوراها مکلفند براي حل و فصل دعوي یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و در صورت حصول سازش در مهلت تعیینشده حسب مورد صورتمجلس سازشی یا گزارش اصلاحی صادر نمایند و در صورت عدم حصول سازش پرونده را به طور مستند جهت رسیدگی به مقام ارجاع اعلام نماید.

تبصره 1- در جرائم قابل گذشت، سازش طرفین در آن شورا به منزله انصراف از شکایت تلقی میگردد و پرونده در شورا بایگانی می‌شود.

تبصره 2- در کلیه اختلافات و دعاوي موضوع این ماده، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده نیز می‌تواند با توجه به کیفیت دعوي یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یکبار براي مدت حداکثر سهماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. شورا نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده با انعکاس در صورتمجلس، براي تنظیم گزارش اصلاحی یا صدور قرار موقوفی تعقیب و یا ادامه رسیدگی بهطور مستند به مرجع قضائی ارجاعکننده اعلام مینمایند.

ماده 16- شوراها باید اقدامات لازم را براي حفظ اموال اشخاص محجور که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهولالمالک بهعمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارند.

ماده 17- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:

الف- در مورد شوراهاي واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با رییس شوراي حل اختلاف همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائی شهرستان‌هاي یک استان، حل اختلاف با رییس شوراي حل اختلاف استان است.

پ- در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با رییس شوراي حل اختلاف استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 18- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستري اعم از یک یا چند استان، حل اختلاف توسط رییس مرکز صورت میگیرد.

ماده 19- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شوراي حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.

ماده 20- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‌آید. درخواست شفاهی در مجل صورت قید و به امضاي خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده 21ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوي؛

ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی؛

پ ـ موضوع درخواست یا اتهام؛

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

ماده  22ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست.

تبصره- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ماده 23ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستري استفاده نمایند.

ماده 24ـ در مواردي که دعواي طاري یا مرتبط با دعواي اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوي در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‌آید.

ماده 25ـ شوراي حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده 26ـ هزینه دادرسی شوراي حل اختلاف، به غیر از هزینه موضوع تبصره ماده 7 هزینه غیرمالی محاکم دادگستري است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌عشر اجراي گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی و همچنین جریمه نقدي تخلفات موضوع مواد  11و  12به خزانه‌داري کل کشور واریز و صددرصد (%100) مبلغ واریزي از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود و به‌صورت درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده و پرداخت می‌شـود تا به‌صـورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان؛

ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌هاي اداري مرکز امور شوراها؛

پ- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان

تبصره ـ در پرداخت پاداش به کارکنان و اعضاي شورا، اولویت در تعـداد پرونـده‌هـاي منتهـی بـه سـازش است.

ماده 27ـ گزارش اصلاحی و تصمیم شورا غیرقابل اعتراض و قطعی است.

ماده 28- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهاي یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذينفع آن را تصحیح میکند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیحشده ممنوع است.

ماده 29- گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات اجرایی شورا به دستور رییس شوراي حل اختلاف توسط واحد اجراي احکام شوراي حل اختلاف اجرا می‌شود.

ماده 30- اجراي گزارش اصلاحی به درخواست ذينفع و با دستور ریـیس شوراي حل اخـتلاف پـس از صدور برگ اجراییـه مطـابق مقـررات مربـوط بـه قـانون اجراي احکـام مـدنی و قـانون نحـوه اجراي محکومیت‌هاي مالی است.

تبصره- متخلف موضوع مواد 11 و 12 مکلف است حـداکثر ظـرف بیسـت روز پـس از ابـلاغ جریمـه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت شورا مجاز است نسبت به توقیف خودرو موضوع تخلف اقدام کند. در صورتی که متخلف روز پس از توقیف، جریمه را پرداخت کند از خودرو رفع توقیف به عمل میآیـد و در غیر این صورت مطابق مقررات مربوط به اجراي احکام مدنی جهت وصول جریمـه رفتـار مـی‌شـود. در مواردي که مطابق مقررات دیگر خودرو به هر دلیل توقیف شده باشد، رفع توقیف از آن منوط بـه پرداخـت جریمه مذکور است. چنانچه به هر دلیل جریمه وصول نشود، نقل و انتقال خودرو منوط به تصـفیه جریمـه است.

ماده 31ـ در رسیدگی به موضوع بند ت ماده 10، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، به درخواست رییس شوراي حل اختلاف حوزه قضایی مبدأ و موافقت رییس شوراي حل اختلاف استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضاي همان شخص و موافقت رییس مرکز صورت میگیرد.

تبصره 1- احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

الف- متخلف در حوزه قضایی دیگري اقامت داشته باشند.

ب- محل وقوع تخلف از شوراي حل اختلاف صالح دور باشد، به‌نحوي که شوراي دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسانتر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره 2- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج مدعی خصوصی شود.

ماده 32- عضویت در شورا افتخاري است. قوه‌قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاري اعضاء و کارکنان کند. در شورا پاداش مناسب پرداخت می خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده 33- چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام میکند.

ماده 34- هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاي شورا مرکب از یکنفر با انتخاب رییس کل دادگستري استان و رییس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان میباشد.

تبصره- رییس مرکز، هیأت یادشده را منصوب می‌کند.

ماده 35ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت؛

ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

پ ـ ایجاد نارضایتی در اربابرجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل؛

ت ـ کننده؛ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراري روابط خارج از عرف اداري با اشخاص مراجعه

ث ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري بدون مجوز؛

ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز؛

چ ـ کاري یا سهل کم انگاري در انجام وظایف محولشده؛

ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی؛

خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی؛

د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز منغیرحق؛

ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیتالمال؛

رـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا؛

ز ـ تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند؛

ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها؛

س ـ غیبت غیرموجه بهصورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه براي اعضاء و چهار روز براي کارکنان در طول ماه؛

ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاري و یا اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی؛

ص ـ عضویت در یکی از فرقههاي ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است؛

ض ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها.

ماده 36- چنانچه هیأت رسیدگیکننده بدوي پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی شده در بندهاي (الف) تا (خ) ماده (35) براي بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌هاي ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهاي (د) تا (ض) ماده (35) و تکرار تخـلفات بنـدهاي (الف) تا (خ) در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌هاي پیش‌بینی شده در بندهاي (ت) و کند یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛

ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

پ ـ کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال؛

ت ـ محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال؛

ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا.

ماده 37ـ آراي صادر شده از هیأت بدوي در مورد مجازاتهاي مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهاي (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیستروز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات داراي پایه ) (8قضائی یا بالاتر با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه براي مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل میشود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.

ماده 38- چنانچه اعضاي شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب / 1375 2/3 محکوم میشوند.

ماده 39ـ چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستري، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستري پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رییس کل دادگستري استان برسد مدت کارآموزي آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

ماده 40ـ دولت مکلف است کلیه کارکنان دفتري و ستادي شوراي حل اختلاف را که واجد شرایط استخدام هستند و قبل از پایان سال 1397 در شورا اشتغال داشتهاند، با اولویت سابقه اشتغال، حداکثر ظرف سه سال به استخدام مرکز درآورد.

ماده 41ـ پرونده‌هایی که تا زمان اجراي این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 42ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و نهادهاي دولتی و عمومی و سازمان‌ها، ملزم به همکاري با این نهاد در خصوص تأمین و تخصیص نیروي اداري لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 43ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادي قوهقضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداري و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها عهده قوه به قضاییه است.

ماده 44- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با همکاري مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 45- قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  1394 /9/ 16و مواد  717و  723کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب / 1375 2/3 نسخ می‌شود.

مقررات مرتبط:

- قانون شوراهای حل اختلاف

قانون تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف