1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.38 امتیاز(13 رای)

طرح اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری

ماده 1- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري» مصوب 1390/9/22 به «قانون دیوان عدالت اداري» تغییر می یابد.

ماده 2- به انتهاي تبصره ماده (3) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري عبارت »در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضائی بیشتري دارد.» اضافه می شود و شماره آن به تبصره (1) تغییر می یابد و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره 2- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداري موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. رأي صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوي رسیدگی می شود.

پس از لازم الاجراءشدن این قانون پرونده هاي موجود در شعب بدوي و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

تبصره 3- مقصود از مراجع اختصاصی اداري کلیه مراجع و هیأتهایی است که بهموجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، کمیسیون ماده (100) قانون شهرداري، هیأت هاي حل اختلاف مالیاتی، هیأت هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.

ماده 3- تبصره (1) ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- حائزین شرایط منصب قضا که داراي مدرك دکتري حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش هاي مورد نیاز در صلاحیت دیوان هستند، پس از جذب برابر مقررات استخدامی قضات و گذراندن دوره کارآموزي عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت هاي دیوان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان منصوب می شوند. برخورداري از سابقه قضائی براي این افراد شرط نیست.

چگونگی جذب و تعداد مورد نیاز در هر سال و مدت کارآموزي عمومی و تخصصی آنها به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه توسط رئیس دیوان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 4- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 5- رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداري و نظارت بر کلیه قسمت هاي دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و میتواند علاوه بر معاون اول، به تعداد لازم معاون و مشاور در چهارچوب تشکیلات مصوب رئیس قوه قضائیه داشته باشد. وي می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان خود تفویض کند. معاون اول نیز یکی از معاونان قضائی است.

ماده 5- ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده 7- دیوان می تواند کارشناسانی در رشته هاي مختلف که حداقل داراي مدرك کارشناسی ارشد می باشند، جهت اعلام نظر در امور تخصصی به عنوان مشاور به کارگیرد.

ماده 6- متن زیر به عنوان ماده (7 مکرر) به قانون الحاق می گردد:

ماده 7 مکرر- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیري از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات داراي حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می شود و تحت نظر رئیس دیوان وظایف و اختیارات زیر را با استفاده از امکانات موجود برعهده دارد:

 1- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه میشود نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آراي مذکور

تبصره- رعایت تشریفات تنظیم دادخواست از حیث ثبت بر روي برگههاي مخصوص، پرداخت هزینه دادرسی و مواعد قانونی طرح شکایت، براي دادستان لازم نیست.

 2- انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیري از بروز موجبات طرح دعوي در دیوان

 3- شناسایی آراي مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان

 4- شناسایی آییننامه ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آنها از هیأت عمومی دادستان دیوان می تواند از ظرفیت سازمان هاي مردم نهاد موضوع تبصره (3) ماده (17) این قانون براي جمع آوري ادله و اسناد مرتبط استفاده کند.

ماده 7- ماده (8) قانون و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 8- هیأت عمومی و هیأت هاي تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می شود:

الف- هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤساي شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی به وظایف موضوع ماده (12) این قانون به استثناي موارد بند (ب) این ماده، تشکیل میشود. جلسه با ریاست رئیس دیوان یا معاون وي رسمیت می یابد.

ب- به منظور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و ها شورا تا سطح استان وضع شده، هیأت عمومی با ریاست رئیس دیوان و یا معاون وي و عضویت دادستان بیست نفر از اعضاي هیأت عمومی که توسط رئیس دیوان براي مدت یک سال به ترتیب مندرج در آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین می شوند، تشکیل می گردد.

پ- هیأت هاي تخصصی با عضویت حداقل یازده نفر از قضات دیوان تشکیل می شوند.

جلسات هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی با حضور دوسوم قضات مذکور رسمیت مییابد و ملاك صدور رأي، نظر اکثریت اعضاي حاضر میباشد.

تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأي میتوانند در جلسات هیأت عمومی و با دعوت رئیس هیأت تخصصی در هیأت تخصصی مربوط شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه کنند.

ماده 8- ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 9- واحدهاي اجراي احکام که از تعداد کافی قاضی اجراي احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتري برخوردار می باشند زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می کنند. قضات اجراي احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب میشوند. رئیس دیوان میتواند وظایف اجراي احکام را به معاونین و یا دادستان تفویض کند.

ماده 9- تبصره هاي (1) و (2) ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (5) ،(4) ،(3) و (6) به آن الحاق می شود:

تبصره 1- رسیدگی به دعاوي مطالبه خسارت از دستگاه هاي مشمول بند «الف» این ماده در صلاحیت دادگاه هاي حقوقی دادگستري است. در مواردي که رسیدگی به دعاوي مذکور مستلزم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات باشد، صرفاً احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان است.

در مواردي که دادگاه حقوقی، رسیدگی به دعاوي مطالبه خسارت را منوط به احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات تشخیص دهد با صدور قرار توقف رسیدگی، خواهان را مکلف به طرح دعواي احراز وقوع تخلف در دیوان میکند و چنانچه خواهان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قرار توقف رسیدگی، نسبت به طرح دعوي در دیوان اقدام نکند، شعبه دادگاه حقوقی به رسیدگی ادامه داده و رأي مقتضی صادر میکند.

تبصره 2- آراء و تصمیمات قضائی قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.

تبصره 3- در مواردي که به موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداري، اجرائی و یا آراي مراجع اختصاصی اداري صادره از سوي کلیه دستگاههاي موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره 4- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداماتی که منجر به انعقاد قرارداد توسط واحدهاي دولتی موضوع این ماده میشود در صلاحیت شعب دیوان است.

رسیدگی به دعاوي ناشی از اجراي قرارداد که از سوي طرفین مطرح می شود در صلاحیت دیوان نمی باشد.

تبصره 5- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاههاي اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان است.

تبصره 6- شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوي موضوع این ماده را از جهت مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات و یا سوءاستفاده از اختیار یا صلاحیت قانونی یا تخلف در اجراي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایف مأمورین و واحدهاي دولتی و احقاق حقوق را دارند.

ماده 10- ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 11- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهاي مربوط و مراجع تصمیم گیرنده، یا اهمال و کوتاهی از انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی کننده با رعایت تبصره (1) ماده (10) این قانون، حکم بر نقض رأي یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر میکند.

تبصره 1- در مواردي که ورود خسارت به تشخیص مرجع قضائی منتسب به شخص ذينفع باشد، دستگاه اجرائی تکلیفی نسبت به جبران خسارت ندارد.

تبصره 2- در مواردي که تقصیر ازسوي کارکنان صورت گرفته باشد، دستگاه اجرائی خسارات پرداخت شده را از کارکنان مذکور دریافت می کند.

ماده 11- در تبصره ماده (12) قانون عبارت «صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات» حذف می شود و شماره این تبصره به تبصره (1) تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:

تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی و شوراي عالی فضاي مجازي در خصوص سیاستگذاري در حوزه تحت صلاحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج است.

ماده 12- در ماده (13) قانون عبارت «و امتیازات یا الزامات ایجاد شده و سایر آثار و نتایج مصوبه از زمان صدور رأي هیأت عمومی لغو میگردد» بعد از عبارت «هیأت عمومی است» اضافه میشود.

ماده 13- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 14- در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوي و تجدیدنظر، رأي شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبع است.

تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداري، دیوان عالی کشور است.

ماده 14- از ماده (15) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می شود.

ماده 15- در ماده (16) قانون بعد از عبارت «به زبان فارسی» عبارت «و با درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شماره ثبت اشخاص حقوقی» اضافه و تبصره (1) آن حذف میشود و شماره تبصره (2) به تبصره (1) تغییر می یابد و چهار تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره 2- از زمان لازمالاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ براي اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه براي اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان می باشد.

تبصره 3- دستگاهها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام خود را به صورت کتبی به اشخاص ذينفع ابلاغ نمایند. در مواردي که اشخاص تقاضاي انجام امر اداري از دستگاههاي مذکور را دارند ابتدا باید تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذينفع ابلاغ كند. چنانچه با انقضاي مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداري کند،

ذينفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (2) این ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.

تبصره 4- عدم انجام تکالیف مقرر در تبصره هاي (2) و (3) این ماده از سوي دستگاه ها، مأمورین و مراجع مربوط تخلف اداري محسوب می گردد.

تبصره 5- تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون به ذينفع ابلاغ یا اعلام شده و یا به هر نحوي از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننمودهاست ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.

ماده 16- سه تبصره به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می شود:

تبصره 1- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور میتوانند موضوعاتی را که متضمن تضییع حقوق عمومی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است به دادستان دیوان گزارش کنند.

تبصره 2- سازمان هاي مردم نهادي که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عمومی از قبیل موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندي است می توانند درخصوص موضوعات تخصصی در صلاحیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداري از انجام وظیفه دستگاهها، مراجع و مأموران موضوع ماده (10) این قانون به دادستان دیوان گزارش دهند.

تبصره 3- دادستان دیوان مکلف است گزارشهاي واصله از مراجع و نهادهاي مذکور در تبصره هاي (1) و (2) این ماده را بررسی کند و در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوي و پیگیري آن در شعب دیوان اقدام کند.

ماده 17- در جزء (1) بند «الف» ماده (18) قانون عبارت «کد ملی»، به عبارت «شماره ملی» و در جزء (2) آن بند، عبارت «شماره ثبت» به عبارت «شناسه ملی» اصلاح و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به انتهای بندهاي ماده (18) الحاق می شود:

خ- تصمیم یا رأي قطعی مرجع اداري که موضوع شکایت می باشد و یا تصویر درخواست ارائه شده به مرجع اداري و رسید ثبت شده آن در مواردي که مرجع اداري طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در ماده (16) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذينفع خودداري کرده است.

ماده 18- ماده (19) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوي دیوان و درخواست دستور موقت پانصدهزار (500.000) ریال و در شعب تجدیدنظر یکمیلیون (1.000.000) ریال و براي درخواست اعاده دادرسی، ورود ثالث، اعتراض ثالث و جلب ثالث دومیلیون (2.000.000) ریال میباشد. افزایش هزینه دادرسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سالانه کشور منظور می گردد.

تبصره- پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی و با پرداخت هزینه دادرسی به دیوان ارسال میگردد چنانچه هزینه پرداخت شده کمتر از هزینه مقرر در دیوان باشد مابه التفاوت أخذ خواهد شد.

ماده 19- ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 23- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوي، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است:

 1- ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان

 2- ثبت دادخواست در دفاتر استانی دیوان

 3- تحویل به دبیرخانه مرکزي

تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست میباشد.

تبصره- دیوان میتواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأي و ابلاغ و اجراي احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (655) قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.

ماده 20- ماده (27) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 27- چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی یا نشانی محل اقامت شاکی یا در مواردي که دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی وي تقدیم شده است، فاقد نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی محل اقامت وکیل یا نماینده قانونی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد میشود. این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان درج قرار مدیر دفتر در پایگاه الکترونیکی دیوان محاسبه میشود.

تبصره- مدیر دفتر شعبه دیوان مکلف است ظرف مدت پنجروز قرار رد صادره را در پایگاه الکترونیکی دیوان به نحوي که براي عموم قابل مشاهده باشد قراردهد و ظرف مدت دهروز پس از قرارگرفتن در پایگاه الکترونیکی دیوان، قرار مذکور ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 21- ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 28- در صورتی که در دادخواست نام و مشخصات طرف شکایت، مدرك اثباتکننده سمت براي اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع شکایت یا خواسته، مدارك و دلایل مورد استناد درج نشده باشد یا دادخواست فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد و یا اینکه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) تا (23) این قانون نقص داشته باشد مدیر دفتر شعبه ظرف مدت دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریهاي به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می گردد. این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل میآید. پس از صدور رأي توسط قاضی شعبه مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این رأي قطعی است؛ ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود.

ماده 22- تبصره ماده (29) قانون حذف میشود.

ماده 23- ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 31- اگر به موجب یک دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف مدت پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریهاي به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارد.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (28) این قانون قرار رد دادخواست صادر می کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می شود.

ماده 24- ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

ماده 32- چنانچه با رعایت مفاد ماده (31) این قانون تعداد شاکیان پرونده بیش از پنج نفر باشند، میتوانند نمایندهاي را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به دیوان معرفی کنند.

ماده 25- ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 34- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراي اقدامات یا تصمیمات یا آراي قطعی یا خودداري از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضاي صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأي، امکانپذیر است.

ماده 26- تبصره ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و شماره آن به تبصره (2) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره (1) به آن الحاق می شود:

تبصره 1- اجراي دستور موقت صادره از شعب دیوان و هیأتهاي تخصصی منوط به تأیید رئیس دیوان یا معاون وي است. رئیس دیوان یا معاون وي ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده به دفتر خود نسبت به تصمیم شعبه اظهارنظر میکنند. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازمالاجراء است.

تبصره 2- دستور موقت تأثیري در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأي صادره، دستور موقت نیز لغو می گردد.

ماده 27- ماده (36) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 36- مرجع رسیدگی به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبهاي است که به اصل دعوي رسیدگی میکند لیکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضاي مزبور با هیأت تخصصی مربوط است و ملاك صدور دستور، نظر اکثریت اعضاي حاضر می باشد. این دستور قطعی است و در صورت صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 28- در ماده (39) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح می شود.

ماده 29- در ماده (40) قانون کلمه «شعبه» به «مرجع» تغییر می یابد و عبارت «با موافقت رئیس دیوان یا معاون قضائی ذيربط» بعد از عبارت «رسیدگی کننده» الحاق می شود.

ماده 30- در سطر دوم ماده (45) قانون عبارت «براي یک بار دیگر» قبل از عبارت «تجدید نماید» الحاق می شود.

ماده 31- ماده (46) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 46- شاکی میتواند قبل از صدور رأي، از شکایت خود به کلی صرفنظر کند و همچنین پس از وصول لایحه دفاعیه از دعواي خود منصرف شده و درخواست استرداد کند. در این موارد قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره- درصورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام کند قرار سقوط دعواي تجدیدنظرخواهی صادر میگردد و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده 32- ماده (48) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 48- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می کند.

ماده 33- در بند «الف» ماده (53) بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می شود.

ماده 34- یک تبصره به شرح زیر به ماده (55) قانون الحاق می شود:

تبصره- چنانچه پس از صدور رأي در مرحله بدوي دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأي صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر میشود.

ماده 35- ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 57- آراي قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذينفع صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وي در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف مدت دوماه از تاریخ اطلاع از رأي، میتواند به رأي صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأي میکند. درصورتیکه رأي، مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتیکه از شعبه بدوي صادر شده باشد قابل تجدیدنظر است.

تبصره- در مواردي که اجراي رأي مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث می تواند با تقاضاي معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده 36- در ماده (60) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و منجز» و بعد از عبارت «عام و کلی» عبارت «و یا مشروط» الحاق می شود.

ماده 37- بند «پ» ماده (62) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

پ- از طریق سامانه هاي الکترونیک ابلاغ قضائی

ماده 38- ماده (63) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 63- شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام می کند:

 1- در مواردي که رأي واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردي که رأي داراي اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأي لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأي آن را ابرام می کند.

 2- در مواردي که موجبی براي رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفیشده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع میکند.

 3- در مواردي که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف میکند موضوع را به مرجع داراي صلاحیت ارسال کند.

 4- در مواردي که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأي شعبه دیوان نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأي اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأي قطعی در دیوان ارجاع میشود. اگر شعبه دیوان رأي صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید و در صورتی که رأي صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأي مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند از نظر کارشناسان رسمی دادگستري یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده میکند. چنانچه اجراي این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد از حیث تشریفات اجراي رأي، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجراي حکم تابع مقررات حاکم بر اجراي آراي هیأتها و کمیسیونهاي مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجراي احکام این قانون است.

تبصره 1- پس از لازمالاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده هاي موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل میآید.

تبصره 2- عدم رعایت مفاد رأي دیوان در تصمیم بعدي مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون چنانچه مستند به دلایل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت به اعضاي مؤثر در مخالفت با حکم دیوان است. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان یا معاون وي در شعبه صادرکننده رأي قطعی دیوان رسیدگی می شود.

ماده 39- ماده (66) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 66- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وي به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده 40- ماده (67) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ رأي تجدیدنظرخواسته

ت- شعبه صادرکننده رأي تجدیدنظرخواسته

ث- تاریخ ابلاغ رأي تجدیدنظرخواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر آن را پس از تکمیل به نظر قاضی شعبه میرساند. رئیس و در غیاب وي مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن پرونده نسبت به صدور دستور تبادل دادخواست و ضمائم آن اقدام میکند. در مواردي که آراي مورد اعتراض شعب بدوي دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأي وحدت رویه موضوع ماده(89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (90) این قانون صادر شده باشد شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل نسبت به رسیدگی و صدور رأي اقدام میکند.

ماده 41- ماده (72) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید میکند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار پرونده را براي رسیدگی ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت می دهد.

تبصره 1- شعبه بدوي مکلف به تبعیت از رأي شعبه تجدیدنظر است لیکن در صورتی که امر جدیدي حادث شود که امکان رسیدگی ماهوي فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره 2- هرگاه شعبه تجدیدنظر رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می نماید.

ماده 42- ماده (74) قانون حذف شد.

ماده 43- ماده (75) قانون حذف شد.

ماده 44- ماده (76) قانون حذف شد.

ماده 45- ماده (79) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به تبصره (1) تغییر میکند و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود:

ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأي قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رسیدگی ماهوي و صدور رأي درخصوص موضوع فقط براي یکبار توسط رئیس دیوان با ذکر دلیل به شعبه همعرض ارجاع میشود. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و رأي مقتضی را صادر کند. رأي صادره قطعی است.

تبصره 2- رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان میتواند در صورت تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بودن حکم، دستور تعویق اجراي حکم تا صدور رأي مجدد را صادر کند.

ماده 46- در ماده (80) کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود و شماره تبصره آن به تبصره (1) تغییر می کند و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره 2- در مواردي که آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهاي متعدد باشد متقاضی باید هریک از مواد یا اجزائی را که ادعاي مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است مشخص و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال مستدلاً بیان کند. در صورت ادعاي مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاواي مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نمی باشد و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را صراحتاً بیان کند.

تبصره 3- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهاي شوراي نگهبان را استعلام می کند.

ماده 47- در بند (3) ماده (81) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده 48- در ماده (82) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده 49- در ماده (83) و تبصره آن کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می شود.

ماده 50- ماده (84) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 84- رسیدگی به اموري که طبق قانون در صلاحیت هیأت عمومی است، در موارد زیر ابتداء به هیأت هاي تخصصی ارجاع می گردد:

الف- در رسیدگی به دادخواست ابطال آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون، هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع به ترتیب زیر اقدام می کند:

 1- در مواردي که بنا به نظر اکثریت اعضاي حاضر در جلسه، موضوع شکایت خارج از صلاحیت یا غیرقابل طرح در هیأت عمومی باشد، هیأت تخصصی بدون اظهارنظر در ماهیت، نظر خود را به هیأت عمومی ارسال می کند و در غیر این صورت حسب مورد طبق اجزاي (2) و (3) این بند، در ماهیت اعلام نظر میکند. چنانچه هیأت عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت یا قابل طرح در هیأت عمومی بداند، پرونده جهت رسیدگی ماهوي به هیأت تخصصی اعاده می شود.

 2- در مواردي که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی باشد، هیأت تخصصی با تبعیت از پاسخ واصله از شوراي نگهبان در صورت اعلام عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع اقدام به صدور رأي و در صورت اعلام مغایرت مصوبه، با موازین شرع پرونده را به همراه نظر خود به هیأت عمومی ارسال می کند.

 3- در مواردي که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با قانون باشد، هیأت تخصصی موضوع را از ابعاد مختلف قانونی بررسی و چنانچه حداقل سه چهارم اعضاي حاضر نظر به عدم ابطال مصوبه داشته باشند، رأي به رد شکایت صادر می کند و در غیر این صورت پرونده را به همراه نظر خود به هیأت عمومی ارسال می کند. چنانچه دادخواست ابطال مصوبه از جهت عدم صلاحیت، خروج یا سوءاستفاده از حدود اختیارات مرجع وضع آن باشد، هیأت تخصصی نسبت به موضوع صرفاً از جهت مذکور رسیدگی و به شرح فوق تصمیم گیري می کند.

تبصره- آراي صادره از هیأتهاي تخصصی قطعی است.

ب- در رسیدگی به دادخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهاي (2) و (3) ماده (12) این قانون، هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع حسب مورد درخصوص وجود تشابه یا تعارض بین آراي صادره و همچنین رأي صحیح اعلامنظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.

پ- در رسیدگی به دادخواست اعمال ماده (91) این قانون نسبت به آراي قبلی، هیأت تخصصی پس از بررسی موضوع نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.

تبصره- رئیس دیوان میتواند موضوعات تخصصی را جهت اعلامنظر مشورتی به هیأتهاي تخصصی ارجاع دهد.

ماده 51- ماده (85) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 85- در مواردي که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضی یا وجود رأي قبلی دیوان از همان جهت در مورد مصوبه، یا در مواردي که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع صلاحیت دیوان نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردي و شکایت از قانون،

رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.

ماده 52- یک تبصره به شرح زیر به ماده (86) قانون الحاق می شود:

تبصره- دستگاههاي اجرائی موضوع ماده) (12این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آییننامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.

خودداري از اجراي این تکلیف از سوي دستگاههاي مذکور تخلف اداري محسوب می شود.

ماده 53- در ماده (89) قانون بعد از عبارت «اقدام می نماید» عبارت «در صورتی که هیأت عمومی آراي موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد اقدام به صدور رأي صحیح میکند.» و بعد از عبارت «سایر مراجع اداري مربوطه» عبارت «و همچنین براي هیأتهاي تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون» اضافه میشود.

ماده 54- در ماده (90) قانون بعد از عبارت «تصویب می نماید» عبارت «و چنانچه آراي مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد رأي صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند.» اضافه و تبصره آن حذف می شود.

ماده 55- ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 91- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا پانزده نفر از اعضاي هیأت عمومی، هر یک از آراي هیأت عمومی یا هیأتهاي تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند موضوع توسط رئیس دیوان براي رسیدگی به هیأت عمومی ارجاع میگردد. در صورتیکه هیأت عمومی رأي صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد نسبت به نقض آن و صدور رأي صحیح اقدام میکند.

ماده 56- ماده (92) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 92- چنانچه مصوبهاي در هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد رأي هیأت عمومی در مصوبات بعدي براي مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههاي موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدي تحت هر عنوانی مغایر رأي هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می کند. درصورتی که ابطال مصوبه جدید توسط هیأت عمومی به لحاظ عدم تبعیت از مفاد رأي سابق هیأت عمومی باشد، مقامات و اعضائی که برخلاف رأي دیوان مبادرت به وضع آیین نامه، مقررات و سایر نظامات کنند، مسؤول جبران خسارات وارده بر افراد بوده و به عنوان متخلف از قانون تلقی و پس از اعلام رئیس دیوان حسب مورد در مراجع ذيصلاح به تخلف آنان رسیدگی می شود.

چنانچه فردي از تصمیم مغایر رأي دیوان متضرر شده باشد می تواند در مراجع قضائی ذيصلاح دادگستري طرح دعوي کند.

ماده 57- ماده (93) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 93- آراي هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون و همچنین آراي هیأتهاي تخصصی در عدم ابطال مصوبات مزبور از جهتی که موضوع شکایت قرار گرفته است، در رسیدگی و تصمیمگیري مراجع قضائی و اداري معتبر و ملاك عمل است.

ماده 58- در ماده (94) قانون بعد از عبارت »هیأت عمومی» عبارت «و آراي هیأت هاي تخصصی» اضافه میشود.

ماده 59- ماده (95) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 95- در مواردي که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان ایرادها و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح دعوي در دیوان شده است، رئیس دیوان پیشنهادهاي اصلاحی خود را به مراجع مربوط ارائه می کند.

ماده 60- ماده (97) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:

ماده 97- رأي صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان و یا معاون وي امضاء میشود.

تبصره 1- صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهاي تخصصی بر عهده همان هیأت ها می باشد.

تبصره 2- کلیه آراي هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر میگردد.

ماده 61- ماده (101) قانون حذف شد.

ماده 62- ماده (108) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 108- شعب دیوان پس از صدور رأي مکلفند آن را به طرفین ابلاغ کنند. محکوم علیه موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجراي کامل رأي یا جلب رضایت محکو له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. درصورت عدم اجراي رأي یا عدم جلب رضایت محکو له در مهلت مقرر با درخواست محکو له پرونده به واحد اجراي احکام ارسال میشود.

ماده 63- ماده (109) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:

ماده 109- در مواردي که به تشخیص رئیس دیوان یا معاون وي اجراي احکام هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجراي حکم به واحد اجراي احکام ارسال میگردد. دستگاه هاي اجرائی مکلفند ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط دیوان تعیین میشود و حداکثر سه ماه می باشد مفاد حکم را اجراء یا به واحدهاي تابعه جهت اجراي ابلاغ و نتیجه را به اجراي احکام اعلام کنند. در صورت عدم اجراي احکام مذکور، با اعلام واحد اجراي احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان با مستنکف طبق ماده (112) این قانون رفتار می شود.

ماده 64- ماده (111) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 111- قاضی اجراي احکام از طرق زیر مبادرت به اجراي حکم میکند:

 1- احضار مسؤول مربوط و أخذ تعهد بر اجراي حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین

 2- دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجراي حکم یکسال پس از ابلاغ

 3- اعلام مراتب از سوي اجراي احکام پس از انقضاي مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در اینصورت سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سهماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیتهاي جابهجایی از بودجه سنواتی محکوم علیه کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند.

 4- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

 5- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأي دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

ماده 65- ماده (112) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 112- درصورتی که محکوم علیه از اجراي آراي دیوان استنکاف کند، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه تجدیدنظر رسیدگی میشود و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم میگردد و موضوع به مراجع نظارتی مربوطه اعلام میشود. این رأي ظرف مدت بیستروز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه همعرض میباشد. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت میگیرد. در صورتی که عضو مستنکف دارنده پایه قضائی باشد مراتب به دادسراي انتظامی قضات اعلام می شود.

ماده 66- ماده (113) قانون حذف شد.

ماده 67- ماده (116) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 116- در مواردي که اجراي حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوي مرجع دیگري غیر از محکوم علیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ واحد اجراي احکام، مرجع یادشده میتواند به رأي صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ کند. این رأي قطعی و لازمالاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجراي حکم بوده و در صورت استنکاف برابر ماده (112) این قانون اقدام می شود.

ماده 68- در ماده (117) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر می یابد.

ماده 69- در ماده (119) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر می یابد.