1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(4 رای)

تاريخ : 29/7/1386

شماره دادنامه: 537 -538

كلاسه پرونده :……..

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي :....... موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 5175/1901

مورخ21/1/1384شوراي عالي اداري.

مقدمه : شكات به شرح داد خواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، شوراي عالي اداري خارج از حوزه صلاحيت تكليفي و حدود اختيارات خود اقدام به تصويب مصوبه مورد شكايت نموده است . بند 2 مصوبه فوق اشعار مي دارد « شركت سهامي داروئي كشور و شركت پخش فرآورده هاي پزشكي ايران ( با كليه امكانات ، تعهدات و كاركنان ) در هم ادغام و عنوان شركت ادغام شده به شركت سهامي داروئي و تجهيزات پزشكي تغيير مي يابد.» مقنن در ماده 139 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور اصلاح سا ختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي اقداماتي را در نظر گرفته است از جمله در بند (ج) ماده مذكور اشعار مي دارد. « ادغام كليه واحد هاي سازماني هر وزارتخانه (به استثناي شركتهاي دولتي )در سطح استان ، شهرستان و بخش ... در يك واحد سازماني به طوري كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده دار راهبري وانجام امور ستادي آنها باشند.» چنانچه عنايت مي فرمايند قانونگذار صراحتاَ شركتهاي دولتي را از شمول بند مزبور مستثني نموده است ودر عبارت پاياني بند (ج) ماده 139 بار ديگر حوزه صلاحيت قانوني مربوطه را ( كه ادغام واحدهاي استاني در وزارتخانه است ) مضيق تر نموده و متذكر مي شود « تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» كه به طريق اولي مفاد اين ماده در خصوص شركتهاي دولتي ( كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارتخانه ها بوده و به موجب قانون ايجاد شده و واجد اساسنامه قانوني آيين نامه مالي وتشكيلاتي سازماني مصوب مي باشند ) سراي بيشتري دارد. مفاد مندرج در بند 2 مصوبه شوراي عالي اداري چنانچه در حدود صلاحيت مرجع قانوني صادر شده بود موجد آثار قانوني چندي بود. 1- انحلال دو شركت سهامي داروئي كشور و شركت پخش فرآورده هاي پزشكي ايران 2- تشكيل يك شركت جديد (با نام شركت سهامي داروئي و تجهيز پزشكي) كه ياد آور مي شود به موجب تبصره يك ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه...« تشكيل شركتهاي دولتي صرفاَ با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.» كه در حال حاضر چنين مصوبه در دست نمي باشد. لذا تقديم مراتب فوق با استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بند 2 مصوبه شماره 5175/1901 مورخ 21/1/1384 شوراي اداري را دارد. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيات عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30020/1604 مورخ 25/4/85 اعلام داشته اند ،‌شوراي عالي اداري براساس اختيارات خود مستند به جزء يك و 2 بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه، براي ادغام ، انحلال و حذف وظايف موازي موسسات و شركتهاي دولتي در جهت ايجاد انسجام تشكيلاتي دستگاههاي دولتي اقدام مي نمايد. باتوجه به مراتب فوق الذكر از آنجا كه اقدام مركز فوق براي تصويب مصوبه مورد بحث ملهم از اختيارات قانوني بوده لذا شاكي بلاجهت درخواست ابطال مصوبه شماره 5175/1901 مورخ 21/1/84 شوراي عالي اداري را نموده و بدين لحاظ تقاضاي رد شكايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شكات و نمايندگان دفتر امور حقوقي دولت شوراي عالي اداري و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

الف – با توجه به مندرجات لايحه جوابيه مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و توضيحات نمايندگان شوراي عالي اداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هيات دولت به شرح منعكس در پرونده و عنايت به مادتين يك و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 كه به موجب آن مسئوليت و اختيار اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرايي كشور به استثناء وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال، انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مركز در زمره وظايف شوراي عالي اداري اعلام شده است و همچنين در مقام ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند،‌واگذاري ، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و بيمه، انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام ودارائيهاي شركت دولتي و شركتهاي وابسته به آن با رعايت مقررات و قوانين مربوط به دولت محول شده است، بنابراين بند 2 مصوبه 5175/1901 مورخ 21/1/1384 شوراي عالي اداري موضوع ادغام دو شركت سهامي دارويي كشور و شركت پخش فرآورده هاي پزشكي ايران در يكديگر با تمام امكانات، تعهدات و كاركنان آنان تحت عنوان شركت سهامي دارويي و تجهيزات پزشكي كه مورد تاييد نمايندگان هيات دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است، مغايرتي با قانون ندارد خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد. ب- طبق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به مصوبات دولتي از جهت مغايرت آنها با احكام شرع يا قانون يا خارج بودن از حدود صلاحيت مرجع تصويب كننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. نظر به اينكه مفاد شكايت شوراي اسلامي كار شركت توسعه صنايع پزشكي ايران متضمن تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور نيست، بنابراين اعتراض آن شورا از مصاديق مقررات فوق الذكر محسوب نمي شود و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد