آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی (مصوبه شماره ۶۴۱۶۲ هـ/ب مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي)
ماده ۱- در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین‌نامه به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره- در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۲- رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
ماده ۳- هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
ماده ۴- تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
تبصره- تشکیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
ماده ۵- رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین‌نامه، عهده‌دار وظایف ذیل است و می‌تواند برخی از آنها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:
الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت
ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس
ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در صورت ضرورت
د: پیشنهاد میزان حق‌الجلسه، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس
هـ: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط درصورت نیاز
و: اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این آیین‌نامه
ماده ۶- رئیس هیأت می‌تواند بررسی مصوبات را به «کار گروه‌های تخصصی» منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کار گروه‌ها در جلسات هیأت مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رأی‌گیری می‌شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیأت درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته می‌شود.
ماده ۷- وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می‌باشد:
الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت
ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت
ج: اعلام آراء مقدماتی هیأت
د: تقدیم گزارش کار گروه‌ها به هیأت
هـ : سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت
ماده ۸- مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می‌گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف: درصورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه‌ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
ب: درموارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رأی اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد.
تبصره ۱- رأی اقلیت نیز درصورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می‌شود.
تبصره ۲- درمواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان «رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط و یا مراجع تصویب اعلام می‌شود. دولت می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۳- چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده ۹- نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس‌جمهور، هیأت وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
ماده ۱۰- اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می‌شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۱- عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده و شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۲- دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می‌نماید و درصورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم‌تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم‌تراز استفاده خواهد کرد.
ماده ۱۳- خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیأت، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می‌نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیأت به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.
ماده ۱۴- این آیین‌نامه که مشتمل بر (۱۴) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسید، جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی