لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (پیشنهاد لایحه برای طرح در هیئت وزیران)

قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- ماده (13) با الحاق شش تبصره به ذیل آن تکمیل می‌شود:

تبصره 1- رییس‌جمهور می‌تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را رأسا یا از طریق مقتضی انجام دهد. کلیه دستگاه‌های حکومتی موظف به اجرای نظرات رییس‌جمهور و نیز همکاری با وی بوده و باید به مکاتبات و پیگیری‌های مربوط به قانون اساسی و چگونگی اجرا، توقف، عدم اجرا و نقض آن در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول، پاسخ مستند و مستدل ارائه دهند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست‌شده را حسب مورد در اختیار رییس‌جمهور یا "معاونت حقوقی رییس‌جمهور" قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.

تبصره 2- مقام متخلف از اجرای تکلیف مقرر در تبصره (1) این ماده جهت پیگرد قانونی حسب مورد به مراجع انضباطی، انتظامی و رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که عمل متخلف، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد، پرونده متخلف جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ارسال می‌شود.

تبصره 3- رییس‌جمهور رأساً یا از طریق مقتضی می‌تواند موارد تخلف از قانون اساسی را برای انجام بررسی‌های بیشتر به نهادهای نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص یا کمیسیون اصل نودم (90)‌قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع نماید. نهادهای مذکور به قید فوریت موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه را به رییس‌جمهور ارائه می‌نمایند.

تبصره 4- رییس‌جمهور به منظور ثبت، تجمیع، برنامه‌ریزی، رسیدگی و انجام اقدامات قانونی مربوط، ساز و کار مناسب جهت دریافت شکایات مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی را طراحی و عملیاتی می‌نماید. مسئولیت انجام این مراحل با نهادی است که رییس‌جمهور مقتضی می‌داند. در صورتی که اعلام اشخاص یا مستندات ابرازی حاکی از وقوع تخلف یا عمل مجرمانه‌ای باشد، رییس‌جمهور رأساً یا از طریق مقتضی مراتب را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح اعلام می‌کند. این مراجع مکلفند با رعایت مواد (570) و (576) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی به گزارش‌های ارسالی رییس‌}مهور به صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند. این امر مانع از اعمال حق دادخواهی و تظلم شهروندان در مراجع قضایی نخواهد بود.

تبصره 5- رییس‌جمهور می‌تواند اشخاصی را به عنوان ضابطان خاص اجرای قانون اساسی معرفی کند. این دسته از ضابطان دادگستری مکلفند موارد عدم اجرا، توقف و نقض را با تجویز رییس‌جمهور یا از طریق مقتضی به مراجع قضایی ارجاع دهند.

تبصره 6- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تأکید لازم به ضابطان دادگستری زیر نظر خود، در خصوص رعایت اصول قانون اساسی و احترام به حقوق و آزادی‌های اشخاص، نسبت به دریافت اطلاعات لازم درباره تخلف از قانون اساسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حکومتی و ارائه آنها به «معاونت حقوقی رییس‌جمهور» برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده 2- ماده (14) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 14- در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای هر یک از اصول قانون اساسی، رییس‌جمهور به بالاترین مقام مربوط در هر یک از قوا و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی ضرورت صدور دستور توقف یا الغای تصمیم یا اقدام خلاف قانون اساسی را با ذکر جهت توقف، الغا یا عدم اجرا ابلاغ می‌نماید. مقام مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موضوع را بررسی و در صورت قانونی دانستن تصمیم یا اقدام یادشده، پاسخ خود را به طور مشروح و با ذکر دلایل و مستندات به رییس‌جمهور اعلام کند. در صورت عدم ترتیب اثر به مراتب اعلامی توسط رییس‌جمهور، وی پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مرجع مذکور در تبصره (1) این ماده ارسال خواهد نمود.

تبصره 1- در صورتی که به تشخیص رییس‌جمهور، تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع قضایی و آرای شعب دیوان عالی کشور، مغایر قانون اساسی باشد، رییس‌جمهور درخواست نقض آن را به منظور رسیدگی و صدور رأی متقضی، به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد. رییس‌ قوه قضاییه مکلف است شعبه یا شعبه‌های خاصی را در دیوان عالی کشور، مرکب از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شامل یک رییس‌ و چهار مستشار با پایه 11 قضایی، برای این منظور تشکیل دهد. رسیدگی به درخواست نقض تصمیمات قطعی مراجع غیرقضایی و آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری، به ترتیب مقرر در فوق در شعبه یا شعبه‌های خاصی در دیوان عدالت اداری که قضات آن توسط هیئت عمومی دیوان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. نقض آرای دیگر مراجع قضایی نیز در شعب خاص دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

در حال تکمیل...