نحوه استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي در دستگاه‌های اجرایی
استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و مؤسسات انتقالي وابسته بدولت (1/3839 مورخ 1357/2/18 هیئت وزیران)
ماده 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتقالي وابسته بدولت می‌توانند براي اقامه دعوي و يا تعقيب آن يا دفاع از دعاوي مربوط بخود در محاكم و مراجع قانوني و يا براي مشاوره حقوقي بر طبق مقررات زير با و كلاي دادگستري قرار دهند منعقد كنند.
ماده 2- قرار داد و وكالت بر دو نوع است:
الف- قرارداد و وكالت و مشاوره حقوقي براي مدت معين.
ب- قرارداد براي مورد خاص.
ماده 3- سازمانهاي مذكور در ماده 1 وكلاي مورد نياز خود را منحصرا از بين وكلائي انتخاب خواهد كرد كه صورت اسامي آنها با جلب نظر كانون وكلا قبلا از طرف وزارت دادگستري اعلام شده باشد.
ماده 4- سازمانهاي مذكور در ماده 1 مي تواتند با توجه بميزان كار و دعاوي مربوط بخود حداكثر دو نفر وكيل يا مشاور حقوقي موضوع بند‌الف ماده 2 داشته باشند انتخاب زائد بر آن موكول بموافقت وزارت دادگستري است و انتخاب وكيل براي موارد مندرج در بند ماده 2 در اختيار سازمان مربوط خواهد بود.
ماده 5- انعقاد قرارداد براي مدت معين با يك وكيل در دو يا جند وزارتخانه يا مؤسسه و شركت دولتي يا مؤسسه انتفاعي وابسته بدولت ممنوع است.
ماده 6- در مورد قرارداد براي مدت معين ميزان حق‌الزحمه مقطوع ماهانه وكيل اعم از حق‌الوكاله يا حق‌المشاوره با توجه به كميت و كيفيت كار از طرف وزير دادگستري و وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير مربوط نعيين خواهد شد.
ماده 7- ميزان حق‌الزحمه براي مورد خاص طبق آئين نامه حق‌الوكاله تعيين ميشود و در مورد سكوت آئين نامه تعيين آن بعهده هيئت مذكور در ماده 6 خواهد بود.
ماده 8- قبل از تعيين ميزان حق‌الزحمه طبق موارد 6 و 7 انعقاد قرارداد وكالت ممنوع است در موارد فوري ممكن است قرارداد باتصريح باينكه ميزان حق‌الوكاله طبق مواد 6 و 7 تعيين خواهد شد منعقد گردد.
ماده 9- در صورت اقتضاء ممكن است در قرارداد وكالت براي مدت معين قيد شود كه علاوه بر تأديه حق‌الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوي هر گاه حكم نهائي بسود دولت صادر گردد و خسارت حق‌الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط بوكيل يا وكلائي كه در دعوي مداخله داشته اند پرداخت ميشود.
ماده 10- هزينه سفر و فوق‌العاده روزانه و كلا طبق آئين نامه حق‌الوكاله تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 11- غير از وجوه مذكور در موارد فوق تأديه هر گونه وجه و نيز هر گونه كمك نقدي و غير نقدي به وكلا تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 12- قرارداد وكالت براي مدت معين حداكثر بمدت يكسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمديد است و در قرارداد حق فسخ طرفين در هر زمان بايد قيد گردد.
ماده 13- ارجاع پست سازماني به وكلا ممنوع است.
ماده 14- مقررات فوق براي تمديد قراردادهاي وكالت و مشاور حقوقي كه قبلا منعقد شده نيز لازم‌الرعايه است.
ماده 15- وزارت جنگ از شمول اين مقررات مستثني است
ماده 16- اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 (2525 شاهنشاهي) ميگردد.
وزير مشاور در امور اجرائي- محمود كاشفي