نحوه انعقاد قرارداد با وکلا و مشاوران حقوقی برای اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط در محاکم (تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 هیأت وزیران)

هیئت وزیران درجلسه مورخ 30/7/45 بنا به پیشنهاد شماره 13119-12/5/1345 وزارت دارائی تصویب نمودند:

1- وزارتخانه ها وموسسات دولتی وابسته به دولت (به شرح فهرست ضمیمه) جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم ومراجع قانونی یامشاور حقوقی مجازند با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند.

2- قراردادهای مذکور بردونوع است:

الف- برای مورد خاص.

ب- برای مدت معین.

3- حق الوکاله وکلایی که برای مورد خاص به آنان وکالت داده می شود نباید حداکثرازمیزان مقرردرآئین نامه حق الوکاله تجاوزکند.

4- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثربه مدت یکسال منعقد خواهد شد ودرصورت لزوم قابل تمدید است.

وزارتخانه هاوموسسات دولتی و وابسته به دولت مجاز نیستند قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی برای مدت معین با بیش از دو نفر وکیل منعقد نمایند ودر صورتی که برحسب ضرورت به تعداد بیشتری احتیاج باشد ،انعقاد قرارداد با وکلای مورد نیازبرای مدت معین با صدور تصویبنامه امکان پذیرخواهد بود.

5- در مورد وکالت یامشاوره حقوقی برای مدت معین میزان حق الوکاله یاحق المشاوره مقطوع ماهیانه با توجه به کیفیت کارپس از تائید هیات وزیران تائید می شود.

6- به غیرازهزینه سفروفوق العاده روزانه که طبق آئین نامه حق الوکاله پرداخت می شود وهمچنین حق الوکاله مورد خاص وحق الوکاله یا حق المشاوره مقطوع ماهانه تادیه وجه دیگری تحت هرعنوان و نیز کمک جنسی به وکلاء ممنوع است.

7- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرار داد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تادیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه در صد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آئین نامه حق الوکاله پرداخت شود.

8- انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسات دولتی و وابسته به دولت ممنوع است مگر در مورد وکالت موضوع بند الف ماده 2 این تصویب نامه.

9- ارجاع پست سازمانی به وکلاء دعاوی ممنوع است.

10- قرارداهایی که سازمانهای دولتی قبل از تصویب این آئین نامه با وکلاء دعاوی منعقد کرده اند تا پایان مدت معتبر است.