رتبه بندی مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/01/1389 معاون اول رییس جمهور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی

برای روزآمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلاء و مشاوران حقوقی آشنا با رشته های حقوقی مورد نیاز دستگاه های اجرایی مقتضی است دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر را به اجرا درآورند:

1- ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و بر اساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ظرف 6 ماه اصلاح شود، به نحوی که بخش حقوقی علاوه بر انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوعش در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز نقش فعال و مؤثر ایفا کند.

2- مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف 6 ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی ‌آنان قرار گیرند.

3- انعقاد قرداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و مؤسسه‌های حقوقی و نیز تایید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه‌ زمانبندی و شیوه‌نامه ساماندهی خدمت حقوقی در دستگاه‌های اجرائی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایلاغ خواهند کرد.

4- هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، معاونت ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازی اموال غیرمنقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد.

5- مسئولیت اجرایی این بخشنامه بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرای مستقل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر حسن اجرای بخشنامه نظارت می‌کند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور