اتخاذ تصميماتي به منظور ساماندهي استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي (بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/02/1390 معاون اول رييس جمهور)

بخشنامه به وزارتخانه ها‚ سازمانها و مؤسسات دولتي‚ نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور

به منظور ساماندهي استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي و در اجراي بخشنامه شماره 15088/44253 ‏مورخ 25/1/1389 و براي كاهش هزينه هاي جاري دولت‚ موارد زير جهت اجراء ابلاغ مي شود:

1- ‏دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5‏) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند براي اقامه و تعقيب منظم دعاوي دولت حتي المقدور در اجراي ماده (32‏) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب -مصوب 1379‏- از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده براساس بخشنامه مذكور استفاده و براي پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت -مصوب 1344 - اقدام نمايند.

2- ‏در صورت ضرورت انتخاب وكيل رسمي دادگستري يا استفاده از وكلا و مشاورين حقوقي قوه قضاييه و براي ايجاد هماهنگي و كسب مجوز‚ از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام شود.

3- ‏براساس تصويب نامه شماره 69163/ت18538هـ مورخ 7/8/1376 موضوع انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي‚ انعقاد قرارداد خصوصي با وكلاي دادگستري مازاد بر تعرفه مقرر در آيين نامه حق الوكاله‚ حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187‏) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‚ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.

4 - ‏دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مربوط به پرونده هاي كلان اقتصادي با خواسته بالغ بر ده ميليارد ريال يا پرونده هاي مفتوح در مجتمع قضايي امور اقتصادي را به معاونت حقوقي رييس جمهور منعكس و نحوه دفاع و تعقيب دعوا را هماهنگ نمايند.

5- كليه پرونده هاي مربوط به درخواست اعمال ماده (18‏) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب -مصوب 1385 - با امضاي عاليترين مقام دستگاه اجرايي و با ارسال رونوشت براي معاونت حقوقي رئيس جمهور به قوه قضاييه اعلام مي شود.

6- كليه اخطارها‚ ابلاغها و دادنامه هاي مربوط به مقامات (وزيران‚ معاونان رييس جمهور‚ رؤساي سازمانهاي مستقل و معاونان آنها‚ استانداران و سفرا) كه ناظر بر رسيدگي به منظور محكوميت انتظامي‚ انضباطي يا كيفري در ديوان محاسبات كشور‚ ديوان عدالت اداري يا دادسراي كاركنان دولت و ساير مراجع مربوط مي باشد به اطلاع معاونت حقوقي رييس جمهور رسانده شود تا هماهنگي لازم در زمينه دفاع‚ رسيدگي و اجراي احكام به عمل آيد.

7- در اجراي بخشنامه شماره 221465 ‏مورخ 6/10/1389 ‏معاونت حقوقي رييس جمهور‚ اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاههاي اجرايي تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فرا قوه اي و نظارتي مجاز خواهد بود.

محمدرضا رحيمي-‏ معاون اول رييس جمهور