قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362)

قانون عملیات بانکی بدون ربا

فصل اول- ‌اهداف و وظايف نظام بانکي در جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1- اهداف نظام بانکي عبارتند از:

1- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (‌با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2- فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.

3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امکانات کار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسي.

4- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني.

5- تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته مي‌شود.

‌ماده 2- وظايف نظام بانکي عبارتند از:

1- انتشار اسکناس و سکه‌هاي فلزي رايج کشور طبق قانون و مقررات.

2- تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3- انجام کليه عمليات بانکي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.

4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5- انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6- اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.

7- عمليات بانکي مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاي اقتصادي مصوب که از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.

8- افتتاح انواع حسابهاي قرض‌الحسنه (‌جاري و پس‌انداز) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و‌مقررات.

9- اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

10- اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانکي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسي.

11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن.

12- نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين‌المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير کشورها طبق قانون و مقررات.

14- قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات.

15- صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان.

16- انجام خدمات وکالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم- تجهيز منابع پولي

ماده 3- بانکها مي‌توانند، تحت هر يک از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:

‌الف- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه:

1- جاري.

2- پس‌انداز.

ب- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.

تبصره- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکيل مي‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات‌اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

‌ماده 4- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاري) مي‌باشند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار‌را تعهد و يا بيمه نمايند.

ماده 5- منافع حاصل از عمليات مذکور در تبصره ماده "3" اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و‌رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

‌ماده 6- بانکها مي‌توانند، به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده‌گذاران اعطا نمايند:

‌الف- اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه.

ب- تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانکي در موارد مذکور در فصل سوم.

‌فصل سوم- تسهيلات اعطايي بانکي

ماده 7- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و‌يا منابع مورد نياز اين بخشها را به صورت مشارکت تأمين نمايند.

‌ماده 8- بانکها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه‌گذاري مبادرت نمايند. برنامه آن گونه سرمايه‌گذاريها بايد در‌ضمن لايحه بودجه سالانه کل کشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاکي از عدم زيان‌دهي باشد.

‌تبصره- بانکها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‌گذاري نمايند.

ماده 9 - بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند.

تبصره- بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.

‌ماده 10- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، واحدهاي مسکوني‌ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليک احداث نمايند.

تبصره- تملک زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسکوني موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

‌ماده 11- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين به صورت‌اقساطي به مشتري بفروشند.

ماده 12- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، کشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غير منقول را‌بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به شرط تمليک و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليک به مشتري واگذار‌نمايند.

‌ماده 13- بانکها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به هر يک از عمليات ذيل مبادرت‌نمايند:

‌الف- مواد اوليه و لوازم يدکي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا به درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم‌يدکي مورد درخواست، خريداري و به صورت نسيه به واحدهاي مذکور بفروشند.

ب- آن قسم از توليدات اين واحدها را که سهل‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.

ماده 14- بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض‌الحسنه به متقاضيان‌اختصاص دهند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

‌ماده‌ 15- کليه‌ قراردادهايي‌ که‌ در اجراي‌ اين‌ قانون‌ مبادله‌ مي‌گردد به‌ موجب‌ قراردادي‌ که‌ بين‌ طرفين‌ منعقد مي‌شود و در حکم‌ اسناد رسمي ‌بوده‌ و در صورتي‌ که‌ در مفاد آن‌ طرفين‌ اختلافي‌ نداشته‌ باشند لازم‌الاجرا بوده‌ و تابع‌ مفاد آيين ‌نامه‌ اجرايي‌ اسناد رسمي‌ مي‌باشد.

آن‌ دسته‌ از معاملات‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ غيرمنقول‌ و اموال‌ منقول‌ که‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌ بايد در دفاتر اسناد رسمي‌ انجام‌ شوند کماکان‌ طبق‌ تشريفات‌ مربوط‌ انجام‌ خواهد شد (۱).

تبصره‌ 1- کليه‌ وجوه‌ و تسهيلات‌ اعطايي‌ که‌ بانکها در اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ پرداخت‌ نموده‌ و يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي‌ مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ مذکور در سررسيد معيني‌ وجوه‌ و تسهيلات‌ دريافتي‌ به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزينه‌ هاي‌ ثبتي‌ و اجرايي‌،دادرسي‌ و حق‌ الوکاله‌ را بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ و اعلام‌ بانک‌ بستانکار قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است‌ و کليه‌ مراجع‌ قضايي‌ و دواير اجراي‌ ثبت ‌و دفاتر اسناد رسمي‌ مکلفند بر اساس‌ مفاد اسناد و قراردادهاي‌ تنظيمي‌ نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ و اجراييه‌ و وصول‌ مطالبات‌ بانک‌، طبق‌ مقررات‌ اين‌قانون‌ اقدام‌ نمايند.

تبصره‌ 2- اشخاصي‌ که‌ در قالب‌ استفاده‌ از خدمات‌ بانکي‌ از وجوه‌ و منافع‌ مالي‌ بانکها به‌ نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند مکلفند علاوه‌ بر استرداد وجوه‌ مذکور ، خسارت‌ مربوط‌ را به‌ ترتيبي‌ که‌ در قراردادهاي‌ تنظيمي‌ مقرر شده‌ باشد پرداخت‌ نمايند.

تبصره‌ 3- چنانچه‌ در هر يک‌ از موارد اعطاي‌ تسهيلات‌ بانکي‌ بيش‌ از يک‌ قرارداد بين‌ بانک‌ با مشتريان‌ خود در دفتر اسناد رسمي‌ تنظيم‌ گردد حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض‌ حق‌ الثبت‌ و نظاير آن‌ نسبت‌ به‌ سند اول‌ محاسبه‌ و دريافت‌ خواهد شد و در مورد قرارداد بعدي‌ تعلق‌ حقوق‌ مزبور منوط‌ به‌افزايش‌ رقم‌ مندرج‌ در قراردادهاي‌ بعدي‌ نسبت‌ به‌ رقم‌ مذکور در قرارداد ماقبل‌ آن‌ است‌.

در اين‌ صورت‌ حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض ‌، حق‌ الثبت‌ و نظاير آن‌ به‌ استثناي‌ حق‌ التحرير بايد به‌ نسبت‌ ما به‌ التفاوت‌ دو رقم‌ فوق‌ الذکر محاسبه ‌و دريافت‌ گردد. ملاک‌ تشخيص‌ ارتباط‌ قراردادها اعلام‌ بانک‌ ذيربط‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 4- در مواردي‌ که‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ (ساخت‌ کارخانجات‌ داخلي‌ يا وارداتي‌) مع‌ الواسطه‌ از طريق‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ بانکي‌ به‌ اشخاص‌ منتقل‌مي‌گردد بانک‌ انتقال‌ دهنده‌ از لحاظ‌ مقررات‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ در حکم‌ انتقال‌ دهنده‌ دست‌ اول‌ تلقي‌ خواهد شد.

ماده 16- بانکها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله نمايند.

ماده 17- بانکها مي‌توانند، اراضي مزروعي و يا باغات را که در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.

فصل چهارم- بانک مرکزي ايران و سياست پولي

‌ماده 18- بانک مرکزي ايران که از اين پس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود در مورد شرکتهاي دولتي که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نيست، فقط مي‌تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.

ماده 19- سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي کوتاه مدت (‌يک‌ساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانک مرکزي و تصويب هيأت دولت تعيين شده و‌سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

ماده 20- بانک مرکزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري کشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند:

1- تعيين حداقل و يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مشارکت و مضاربه اين نسبتها ممکن است در هر يک از رشته‌هاي مختلف و‌متفاوت باشد.

2- تعيين رشته‌هاي مختلف سرمايه گذاري و مشارکت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب‌طرحهاي سرمايه‌گذاري و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالي ممکن است در هر يک از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.

3- تعيين حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطي و اجاره به شرط تمليک در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

۴- تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي (‌مشروط بر اين که بيش از هزينه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگيري‌سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که توسط بانکها دريافت مي‌شود.

5- تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداکثر امتيازات موضوع ماده "6" و تعيين ضوابط تبليغات براي بانکها در اين موارد.

6- تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه براي بانکها و يا هر يک از آنها در هر يک از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداکثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.

فصل پنجم- متفرقه

ماده 21- بانک مرکزي با هر يک از بانکها و نيز بانکها با يکديگر مجاز به انجام عمليات بانکي ربوي نمي‌باشند.

‌ماده 22- بانکها مي‌توانند، با اجازه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي به عمليات مجاز‌بانکي مبادرت نمايند.

‌ماده 23- وجوه دريافتي تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهاي بانکها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نمي‌باشد.

‌ماده 24- معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت‌هاي مالياتي اعطايي طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات توليدي به بانکهايي که از لحاظ واردات‌و يا مالکيت جانشين کارخانجات و يا مؤسسات توليدي مي‌شوند نيز تعلق مي‌گيرد.

‌ماده 25- واحدهايي که بانکها در آنها مشارکت و يا سرمايه‌گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اين که مشمول قانون ديگري‌باشند.

‌ماده 26- پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذکور در قانون پولي و بانکي و لايحه قانوني اداره امور‌بانکها و متمم آن که در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب مي‌گردد.

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از‌تصويب هيأت دولت که نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1362.6.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي- اکبر هاشمي

(۱) اصلاحي طبق قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عمليات‌ بانکي‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌ (مصوب‌ 28/۱۲/1365)- متن ماده قبلي: کليه قراردادهايي که در اجراي مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" اين قانون مبادله مي‌گردد، به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد‌مي‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است.

نکته: به‌ موجب‌ راي‌ وحدت‌ رويه‌ شوراي‌ عالي‌ ثبت‌ به‌ شماره‌ 3504 مورخ‌ 30/1/ 83 مقرر گرديد گرچه‌ طبق‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عمليات‌ بانکي‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ 2تبصره‌ به‌ آن‌ خسارت‌ به‌ ترتيبي‌ که‌ در قرارداد تنظيمي‌ مقرر شده‌ بايد پرداخت‌ شود لکن‌ چون‌ قانون‌ در مورد پرونده‌هايي‌ که‌اجراييه ‌هاي‌ آن‌ قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ مزبور صادر شده‌ است‌ و بر طبق‌ مقررات‌ سابق‌ جريان‌ داشته‌، ساکت‌ است‌ لذا قانون‌ مذکور قابل‌ تسري‌ به ‌پرونده‌ هايي‌ که‌ اجراييه‌ آن‌ قبل‌ از قانون‌ صادر شده‌ نيست‌.