عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان برای احراز هویت و شناسایی مشتری (بخشنامه شماره 275741/98 مورخ 16/8/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛

احتراماً، همان‌گونه که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند." همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ مقرر شد: "در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود." البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری کنند.

لیکن در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوی «معاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود. متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.

با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود. بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است:

"کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.