نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (نامه شماره 52366 هـ/ب مورخ 11/9/1391 رییس مجلس شورای اسلامی)
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۴۸/ت۴۷۷۷۱هـ مورخ ۴/۲/۱۳۹۱، موضوع: «ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از اجزاء (۱) و (۲) بند (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که امکان پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را در موضوعات خاص و تا سقف‌های معیّن‌شده درآن به صورت ریالی مجاز می‌داند، به موجب تبصره (۲) بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ «اعطاء تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، علیهذا، عبارات مندرج در بند (۱) مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (۵) قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی