- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت نیروهای غیررسمی آموزش‌وپرورش بر اساس نیاز واقعی این وزارتخانه و ظرفیت‌های قانونی، گفت: از میان گروه‌های مختلف متقاضی تعیین تکلیف استخدامی، نیروهای حق‌التدریس آزاد که به‌صورت تمام‌وقت و ۲۴ ساعت در هفته در کلاس‌های درس حضور دارند، می‌توانند در چارچوب ضوابط قانونی، محور بررسی‌های کارشناسی قرار گیرند.
گزارش نشست تخصصی در خصوص تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و طرح امین
شناسنامه قانون- نشست تخصصی معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور با نمایندگان مجلس و مسوولان آموزش وپرورش در خصوص تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و طرح امین برگزار شد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشوردر نشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مسئولان مرتبط وزارت آموزش‌وپرورش،بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزشی و جذب معلمان توانمند تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی باید با توجه به ابعاد مختلف موضوع انجام شود، اظهار کرد: در این زمینه، لازم است ضمن بررسی ظرفیت‌های قانونی، نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش و شرایط گروه‌های مختلف متقاضی، مسیر مشخصی برای تصمیم‌گیری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در نظر گرفته شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آمار گروه‌های مختلف نیروهای متقاضی تعیین تکلیف، از جمله نیروهای نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای طرح امین، خاطرنشان کرد: مجموع جامعه هدف این گروه‌ها به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد؛ از این‌رو، تصمیم‌گیری درباره آنان نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.
سلمانی با تأکید بر اینکه نمی‌توان صرفاً بر اساس تعداد متقاضیان درباره استخدام نیروها تصمیم گرفت، گفت: باید مشخص شود آموزش‌وپرورش در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن روند تغییرات جمعیتی و تعداد دانش‌آموزان، به چه میزان نیروی انسانی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه استخدام بلندمدت باید متناسب با نیازهای پایدار دستگاه‌ها صورت گیرد، اظهار کرد: در حوزه آموزش‌وپرورش نیز لازم است تغییرات جمعیتی و احتمال کاهش تعداد دانش‌آموزان در سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌های امروز، موجب ایجاد مازاد نیروی انسانی در آینده نشود.
وی با اشاره به تفاوت مفاهیم «استخدام» و «به‌کارگیری» در قوانین و مقررات اداری، گفت: سابقه فعالیت افراد در یک دستگاه اجرایی، به‌تنهایی به معنای ایجاد حق استخدام نیست و بررسی درخواست‌ها باید بر اساس مفاد قانونی و شرایط مشخص انجام شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع‌بندی پیشنهاد خود تأکید کرد: با توجه به نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش و ملاحظات قانونی، می‌توان وضعیت نیروهای حق‌التدریس آزاد را که به‌صورت تمام‌وقت و ۲۴ ساعت در هفته در کلاس‌های درس حضور دارند، به‌طور مشخص بررسی کرد و درباره راهکارهای قانونی تعیین تکلیف آنان به جمع‌بندی کارشناسی رسید.
تأکید بر بررسی مطالبات نیروهای آموزش‌وپرورش در چارچوب قانون و نیازهای آموزشی
سید فاضل موسوی، معاون حقوقی،امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور ، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به فلسفه تشکیل کمیته و بررسی مطالبات نیروهای آموزش‌وپرورش، خواستار آن شد که پیشنهادها و راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه، با در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی و نیازهای واقعی نظام آموزشی بررسی شود.
وی با اشاره به اهمیت آینده کشور و نقش آموزش‌وپرورش در تربیت نسل‌های آینده، بر ضرورت هم‌افزایی میان مجلس، دولت و وزارت آموزش‌وپرورش برای بررسی کارشناسی موضوع و دستیابی به راهکارهای عملی تأکید کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مربوط به تعیین تکلیف نیروهای آموزش‌وپرورش باید در چارچوب قانون و متناسب با نیازهای آموزشی کشور مورد بررسی قرار گیرد تا مسیر تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات این گروه‌ها به‌درستی مشخص شود.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر در موارد مطروحه پرداختند.
