رفیع زاده: اجازه نمی‌دهیم ساماندهی نیروهای شرکتی باعث کاهش حقوق شود

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مجله کارگزینی، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهارکرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت‌های گذشته نیز مطرح بود. در دولت سیزدهم مجلس طرحی را در این ارتباط تصویب کرد که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد و در نهایت به نتیجه نرسید.

وی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی افزود: آقای دکتر پزشکیان در آن زمان تأکید کرده بود که دستگاه‌های اجرایی یا به این نیروها نیاز دارند یا ندارند؛ اگر نیاز دارند باید در قالب پست‌های سازمانی از آن‌ها استفاده شود. ازسوی دیگر، مطالبه عمومی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیز وجود داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ریشه شکل‌گیری نیروهای شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد، گفت: قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکت‌ها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضاهای مختلف با شرکت‌های خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تأمین نیرو» تغییر پیدا کرد.

رفیع‌زاده ادامه داد: درحال حاضر دستگاه‌های اجرایی نیروی موردنیاز خود را از طریق شرکت‌ها تأمین می‌کنند. دولت هزینه این نیروها را به شرکت پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان می‌پردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به 10 یا 20 درصد نیز می‌رسد.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های این روند اظهارکرد: در مواردی بیمه کارکنان به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود، حقوق آن‌ها با تأخیر واریز می‌شود و حتی گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده‌های مالی وجود دارد. بنابراین آنچه قانونگذار به دنبال آن بود خرید خدمت بود، اما در عمل واسطه‌ای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات متعددی را به همراه داشت.

ساماندهی نیروهای شرکتی بسیاری از مشکلات آنان را حل می‌کند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: اجرای این دستور می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند. برخی مخالفان معتقدند که ساماندهی نیروهای شرکتی موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، اما این نیروها هم‌اکنون نیز در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند و در عمل بخشی از بدنه دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود: برخی نیز موضوع بار مالی را مطرح می‌کنند، درحالی که حقوق این نیروها هم‌اکنون نیز از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود. بنابراین هزینه جدیدی به دولت تحمیل نخواهد شد. در مقابل، حذف هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کند. برخی دستگاه‌ها ماهانه مبالغ قابل توجهی بابت بالاسری شرکت‌ها پرداخت می‌کنند.

رفیع‌زاده تأکید کرد: هدف قانونگذار خرید خدمت بوده است، نه خرید نیروی انسانی. خدماتی که ماهیت مستمر ندارند، مانند تعمیرات دوره‌ای یا نگهداری برخی تجهیزات، می‌توانند همچنان ازطریق قرارداد با شرکت‌های خدماتی انجام شوند، اما در مشاغل مستمر باید راهکار مناسب‌تری در نظر گرفته شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های موجود را مسئله عدالت در جذب نیرو دانست و گفت: سیاست دولت این است که جذب نیروی انسانی از طریق آزمون و رقابت انجام شود. در حالی که ورود نیروهای شرکتی در بسیاری از موارد از این مسیر عبور نکرده و این موضوع از منظر عدالت استخدامی محل بحث است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: از ابتدای آغاز مسئولیت، بررسی موضوع را در دستورکار قرار دادیم. در همان ماه‌های نخست، در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردم که بدون بررسی کارشناسی درباره این موضوع تصمیم‌گیری نخواهم کرد. به همین منظور سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» ایجاد شد و اطلاعات مربوط به تعداد نیروها، سطح تحصیلات، جنسیت، نوع مشاغل و دستگاه‌های محل خدمت آن‌ها جمع‌آوری شد.

وی افزود: پس از تهیه گزارش جامع، موضوع در دولت مطرح شد و چند سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شد؛ از جمله ارائه لایحه به مجلس یا استفاده از ظرفیت مصوبات دولت.در ادامه، کمیته‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد تا موضوع را به صورت دقیق‌تر بررسی کند.

ویدیوی این گفت‌وگو را اینجا (کلیک کنید) ببینید

رفیع‌زاده گفت: نتیجه بررسی‌ها رسیدن به مدلی بود که براساس آن پرداخت حقوق به ذی‌نفع نهایی انجام شود. به این معنا که دولت حقوق کارکنان را مستقیماً به حساب خود آن‌ها واریز کند و سهم قانونی شرکت نیز به صورت جداگانه پرداخت شود. این مدل می‌تواند مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، نقص در پرداخت بیمه و برخی تخلفات مالی را برطرف کند.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در اسفندماه سال گذشته در دولت مطرح شد، اما رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در آن شد و معتقد بود باید امکان حذف شرکت‌های واسطه نیز بررسی شود. پس از دستور و توئیت رئیس‌جمهور در روز کارگر مبنی بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، نسخه جدیدی تهیه و به دولت ارسال شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی باید در هیأت وزیران انجام شود. سازمان اداری و استخدامی به تنهایی اختیار اجرای این طرح را ندارد و اجرای آن نیازمند مصوبه هیأت وزیران است.

منافع ساماندهی نیروهای شرکتی چیست؟

وی درباره آثار اجرای این طرح گفت: در صورت تصویب، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های بالاسری حذف می‌شود، حقوق و حق بیمه کارکنان به‌موقع پرداخت خواهد شد و امنیت شغلی آن‌ها نیز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند.

نمی‌گذاریم حقوق نیروهای شرکتی کم شود

رفیع‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا ساماندهی نیروهای شرکتی و تغییر وضعیت آن‌ها موجب کاهش حقوقشان خواهد شد، اظهار کرد: اگر این نیروها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، ساختار حقوقی آن‌ها تغییر می‌کند، اما تلاش ما این است که حقوق و مزایای آن‌ها کاهش پیدا نکند. در واقع این موضوع به عنوان یک حق مکتسبه مورد توجه قرار دارد و تلاش خواهد شد نگرانی‌ای از این بابت وجود نداشته باشد.