بابایی کارنامی: دولت پزشکیان تنها دولتی است که عملاً و رسماً با حذف شرکت‌های واسطه موافقت کرده است

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خانه ملت، مطهره میرشکاری؛ ویژه برنامه «دایره قانون» از جمله تولیدات تصویری خبرگزاری خانه ملت است که پس از توقف آتش در جنگ رمضان، در راستای انعکاس ایفای نقش نظارتی قوه مقننه در ایام جنگ رمضان و پس از آن؛ در گفت‌وگو با روسای این کمیسیون‌ها به بررسی ابعاد مدیریت کشور در شرایط جنگ تحمیلی اخیر و عملکرد هر کمیسیون در ایام جنگ و پساجنگ پرداخته است.

در پنجمین قسمت از این برنامه میزبان علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودیم و گفت‌گوی مفصلی در موضوعات تاب‌آوری اجتماعی مردم، شوک‌های وارد شده به برخی صنایع تولیدی، بیکاری کارگران و شرایط برقراری بیمه‌ بیکاری مشاغل آسیب‌دیده در جنگ، آسیب‌های وارد شده به تحت پوششی‌ها در سازمان بهزیستی و کمیته امداد، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و راهکارهای حمایتی برای ترمیم معیشت مردم، به‌ویژه قشر ضعیف و کارگران در روزگار پساجنگ داشتیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این گفت‌وگو بر عدم تعدیل نیرو به عنوان یکی از راهبردهای این کمیسیون در پیگیری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند دولت همانند زمان کرونا، به‌طور اضطرار یک منبع و ردیف بودجه ایجاد کند و ماهانه مبلغی به حساب کارگر واریز کند تا کارگر در فضای کار باقی بماند و یک معضل جدید اجتماعی به معضلات کشور اضافه نشود.

اگر تمایل داشته باشید؛ گفت‌وگو را با پدیده بی‌نظیری که مردم در جنگ رمضان و پس از آن رقم زدند و بیش از ۳ ماه هر شب در خیابان حاضر شدند؛ شروع کنیم.

ما در این جنگ به رغم مسائل معیشتی و اقتصادی، شاهد نوعی از تاب‌آوری اجتماعی مردم ایران بودیم که شاید در هیچ جای دنیا نظیر نداشته باشد؛ این تاب‌آوری اجتماعی نیازمند یک‌سری حمایت از جانب حاکمیت و دولت است؛ آیا برای این مهم، طرح و برنامه‌ای در مجلس و دولت در دستور کار هست؟

در ابتدای امر باید ویژه از مردم شریف ایران و حماسه‌ای که آفریدند؛ تشکر کرد. ایستادگی و تاب‌آوری ملت شریف ایران که به تعبیر رهبر شهید ما در حقیقت مبعوث شده اراده خداوند تبارک و تعالی هستند؛ در این مسیر سخت و جنگ ترکیبی که دشمن علیه ما طراحی کرده، در همه زمینه‌های بسیار بالا بود؛ یعنی تاب‌آوری مردم لزوماً در زمینه اقتصادی نبود؛ بلکه در حوزه‌های سیاسی، حمایت از دیپلماسی و نظامی و در عین حال در حوزه‌های اجتماعی هم ایستادگی کردند و کف خیابان بودند تا بتوانند از آرمان‌های خودشان دفاع کنند.

طبیعی هم هست که به نسبت همین ظرفیت مردم باید ظرفیت حمایت‌های حاکمیت و ساختارهای حاکمیت مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه هم به‌روز و هم بیشتر شود و کمیت و کیفیت خدماتی که ارائه می‌شود، متناسب با شأن و وزانت مردم ایران باشد.

لذا طبیعی است که همه کسانی که اعتقاد به قوانین و اسناد بالادستی دارند و شرایط امروز کشور را درک می‌کنند؛ با درک درست از واقعیات‌های امروز در همه زمینه‌ها، از همه ظرفیت‌های موجود برای گشایش امور مردم استفاده کنند.

به عنوان مثال به اصطلاح آمریکایی‌ها، ما الان در محاصره دریایی قرار داریم؛ طبیعتاً این سیاست هم مانند سیاست‌های قبلی ۴۷ ساله دشمن کارساز نیست؛ زیرا ایران با خاصیت مرزی و ژئوپولوتیک و حوزه سرزمینی گسترده‌ای که دارد و از ظرفیت چندین کشور همسایه مسلمان و دوست برخوردار است؛ لذا طبیعی است که اگر ما مجدد همین ظرفیت‌ها را احیا کنیم، می‌توانیم در قالب شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی کشور را مدیریت کنیم.

 نکته دوم، توجه به ظرفیت مردم برای اداره نهادهای حکمرانی و اقتصادی است؛ امروز حضور حداکثری مردم در همه عرصه‌ها به همگان ثابت شده و در حقیقت کشور با همین ظرفیت جلو رفته و کار خودش را پیش برده است و تنها جایی که مردم سهیم نیستند، در اوضاع اقتصادی است.

متاسفانه ما در حوزه اقتصادی مردم را لزوماً مصرف‌کننده می‌بینیم؛ در حالی که باید در تولید، سهامداری و سازوکارهای تامین سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم که مردم خودشان صاحبان اصلی مملکت باشند؛ کما اینکه از منظر بودجه عمومی دولت، به‌طور یک‌طرفه مردم حاکم مملکت هستند.

– با این تفاسیر راهکار شما سهیم کردن مردم در اقتصاد تولید است؛ در این مسیر نقش و جایگاه کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه کار و معیشت مردم کجاست!؟

طبیعی است که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس با همین دغدغه و نگاه از روز اول جنگ خودش را مکلف دانسته که پای کار مردم بایستد و در تمامی صحنه‌ها از باب نظارت بر عملکرد دولت و همچنین در بحث تقنین و نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌های جدیدی که قرار شد، اعمال شود؛ فعالانه در میدان بوده و از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۱۰ جلسه میدانی داشتیم.

 به عنوان مثال در بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، به محض اینکه رئیس‌جمهور پذیرفتند و دستور دادند برای حذف شرکت‌های واسط و پیمانکاری اقدام شود؛ کمیسیون اجتماعی سریعاً ۲ جلسه؛ یک جلسه با حضور دکتر نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس و رئیس سازمان اداری و استخدامی و یک جلسه هم با مجموعه دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برگزار کرد. علاو بر این ۲ جلسه؛ در همین مدت جلسات تخصصی‌تری هم  برای تهیه و تدوین پیش‌نویسی که باید به دولت ارائه می‌دادیم، داشتیم؛ که این کار هم به‌خوبی انجام شده و منتظر دستور نهایی دولت هستیم.

نکته دیگری که کمیسیون اجتماعی در ایام جنگ و پس از آن به جد دنبال کرده است؛ بحث نحوه برخورد با خانواده‌های عزیزی است که در دو جنگ تحمیلی اخیر شهید، جانباز و جنگ‌زده شدند؛ که در این زمینه بنیاد شهید و امور ایثارگران به طور ذاتی و عادی  ماموریت‌هایی در قالب اجرای دقیق قانون جامع ایثارگران  را سازمان داشته است که براساس پیگیری‌ها و جلساتی که داشتیم؛ همه مسائل به‌روز شدهاست؛ ضمن اینکه این شرایط خاص و اضطراری را هم بسیار به دقت زیر نظر داریم و درخصوص کارهایی که در قالب برنامه کوتاه مدت باید انجام شود و نوع برخورد حکومت یا حاکمیت با عزیزان جانباز جنگ رمضان، خانواده‌های عزیزی که در جنگ آسیب دیدند و در راس آن شهدای والامقام، مردم عادی هم‌وطن ما یا فرماندهان عزیزی که در این جنگ شهید شدند؛ در همه این بخش‌ها جلسات مکرری در طول همین ۳ ماهه اخیر با بنیاد شهید داشتیم؛ که هم اقدامات بسیار خوبی تاکنون انجام داده‌اند و هم طرح‌های متنوعی از جانب این سازمان در دست اقدام و در تعامل با کمیسیون اجتماعی به طرفیت از مجلس در دست بررسی است.

در سطح حوزه‌های انتخابیه و مجامع استانی هم تکالیفی ایجاد و تعریف شده است که این تکالیف هم با تدبیر دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بیشتر زبانزد خاص و عام شد و خیلی از مراتب اِعمال حاکمیت ساختاری متناسب با هم ابعاد معنوی و هم ابعاد مادی آن  در دست اقدام است.

– در موضوعات کار و کارگری و بحث بیکاری، اشتغال، بیمه و این قبیل موارد که حوزه تخصصی کمیسیون اجتماعی است و در جنگ همه آن‌ها دستخوش تغییر و آسیب قرار گرفت؛ چطور!؟

آیا برآوردی از آسیب‌های وارد شده در این حوزه و اقدامات انجام شده یا در دست اقدام؛ انجام شده است؟

این موارد در بحث ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. طبیعی است در این اثنا وزارت تعاون بیشترین تکلیف را دارد. به عنوان مثال در حال حاضر تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر در کشور متقاضی بیمه بیکاری داریم. در شرایطی که هم جنگ هست؛ هم اقتضائات اول سال و اعمال بعضی از حاکمیت‌ها و دستورات و بخشنامه‌های امروز کشور را داریم و هم بحث اصلاح ساختار اقتصادی را قبل شروع سال جدید داشتیم. وقتی همه این‌ها با هم و یک‌جا اتفاق افتاده؛ طبیعی است که شوکی در پیکره اقتصاد ایجاد خواهد شد و اولین جایی که لطمه می‌زند در بحث عرضه و تقاضای نیروی کار مخصوصاً بازار کار است.

لذا جنگ و هم‌زمانی این اتفاقات با آن یک رشد موقت فزاینده در بحث نرخ بیکاری ایجاد کرده است که باید سامان داده شود. در همین راستا برای این ۲۲۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری، آن‌هایی که عادی و مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند، باید از قِبَل ظرفیت سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند.

در جلسه‌ روز ۲۷ اردییبهشت‌ماه مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام شد که تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر از مشمولان از مزایای مقرری بیمه بیکاری برخوردار شدند که در حال انجام است و سایر متقاضیان مشمول بیمه بیکاری هم در هفته‌های بعد به‌طور عادی و با سرعت بالا از این مزیت برخوردار می‌شوند.

-الان بیشترین ترس یا مشکل اینجا مسئله تعدیل نیرو است؛ آیا این روند جلوی تعدیل نیرو را می‌گیرد؟

 البته در این بخش پیشنهادات دیگری هم مطرح شده است. ما یک پیشنهاد از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم؛ آن هم اینکه همانند تجربه دوران کرونا که ۶۰۰ هزار نفر مشمول این قاعده و بیمه بیکاری شده بودند و دولت با کد ملی افراد بیکار شده؛ عددی به حسابشان واریز می‌کرد؛ دیگر نیروها را بیکار نکنیم و مازاد بر بیمه بیکاری؛ دولت در دوران سه ماه یا ۶ ماه یا ۹ ماه یا حتی یک سال بیکاری نیروی کار آسیب دیده از جنگ، مبلغی را به حساب این نیروی کار واریز کند و اجازه تعدیل آن‌ها را ندهد و به این ترتیب پدیده بیکاری و پدیده‌های نوظهور اجتماعی را به معضلات اجتماعی کشور اضافه نکنیم.

– چقدر احتمال اجرایی شدن این پیشنهاد است!؟

در حال حاضر این پیشنهادی است که از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و دولت باید با تشکیل کمیته اضطرار این موضوع را بررسی کند. اگر این کار انجام شود ما دیگر نگران بیکاری جوانان عزیز این سرزمین، حداقل تا پایان تقریباً شهریور ماه نخواهیم شد و این حق مسلم کارگران است که در این بخش باید پیگیری شود.

– در کنار مجموعه دولت و حاکمیت در بحث کار و و معیشت؛ یک‌سری ظرفیت‌های بالقوه مانند انجمن‌های خیریه و مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی داریم که در زمان جنگ هم بسیار فعال بودند و کمک حال مردم شدند؛ اما به دلیل عدم وجود ساختار و شبکه سراسری بعضاً دچار موازی‌کاری و هدررفت انرژی و هزینه می‌شوند؛

آیا در کمیسیون اجتماعی به این ظرفیت توجه شده و این نگاه وجود دارد که یک انسجام بین این گروه‌ها اتفاق بیفتد و ساختارمند شوند؟

همین الان هم ظرفیت استفاده از انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم نهاد بر اساس قوانین دائمی ما وجود دارد؛ اما در کمیسیون اجتماعی مجلس هم  با توجه به اختیاراتی که در باب نظارت بر عملکرد دستگاه‌هایی مثل سازمان بهزیستی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بسیج و همه وزارتخانه‌های مرتبط و ذی‌ربط دارد؛ این موضوع در دستور کار و در دست اقدام قرار داده و پیگیری‌های خوبی هم انجام دادیم؛ زیرا امروز آمارها ناشی از این است که بخشی از خلاءهای حمایت دولت از مردم آسیب‌دیده را همین انجمن‌ها و خیرین جبران می‌کنند. لذا کمیسیون اجتماعی در این بخش فعالانه برخورد می‌کند.

البته شاید جلساتش خیلی نمایانگر یا خبری نشود، اما این موضوع هم با ظرفیت‌هایی که وجود دارد از طریق وزارتخانه‌ها و به طور اساسی، بنیادی و اضطراری در حال پیگیری است، که خوشبختانه پاسخ‌های خوبی هم گرفتیم و شاهد هستیم که در همین شرایط امروز کشور چقدر خوب پای کار هموطنان‌مان که در جنک آسیب دیده‌اند، هستند.

موضوع دیگری که مردم از کمیسیون اجتماعی مجلس انتظار ورود دارند؛ بحث شهدای خدمت  است. شهدایی که درحال خدمت‌رسانی در هلال احمر، اورژانش و … به شهادت رسیدند؛ آیا طرح ویژه برای حمایت از این شهدا در کمیسیون اندیشیده شده است؟

می‌دانید که شهدای خدمت سازوکار خاص خودش را دارد و از مصادیق شهدایی است که در یک کمیته مرکب از دستگاه‌های نظامی مثل سپاه، ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگرن و وزارت کشور و در نهایت ذیل کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شوند؛ که در این بخش پیشنهاداتی از جانب کمیسیون اجتماعی ارائه شده و در حال تصمیم‌گیری است.

– البته منظور ما در این سوال شهدای غیرنظامی خدمت است.

بله؛ می‌دانم. بالاخره خیلی از شهدای ما در زمره شهدای حمله نظامیان به خاک و وطن قرار نمیگیرند؛ اما غیرمستقیم در مسیر خدمت هستند و در این مسیر برای آنان اتفاقاتی ‌می‌افتد که شهادت آنان لزوماً مختص زمان زمان جنگ نیست و حتی ممکن است در زمان صلح هم در حین خدمت دچار حادثه و شهید شوند؛ لذا باید شاخص برقرار باشد که از این شاخص می‌توانیم چه در زمان جنگ و چه صلح استفاده کنیم.

در هر حال شهدای خدمت برای ما بسیار مهم هم هستند لذا باید حتماً این موضوع را تعیین تکلیف کنیم و انگیزه را برای کسانی که نقش خانواده‌های هموطنان ما در سراسر کشور را برای مملکت انجام میدهند، از منظر قانون به‌طور ریشه‌ای حل و فصل کنیم و این در کمیسیون در دست پیگیری است.

– طی تماس‌هایی که مردم با مجلس داشتند، نگرانی‌هایی هم در بحث اقشار زیر مجموعه کمیته امداد و بهزیستی و زنان سرپرست خانوار که در این جنگ متضرر آسیب بیشتری شدند و تعدادشان به لحاظ آماری افزایش پیدا کرد؛ وجود دارد؛ آیا در کمیسیون اجتماعی در حمایت از این اقشار هم تدبیری شده است؟

بله؛ کار خوبی که در این حوزه در قالب تصویب بودجه ۱۴۰۵ در مجلس انجام شده؛ این است که افزایش بالای ۴۰ درصد را برای پرداخت مستمری به گروه هدف سازمان بهزیستی و کمیته مصوب کرده بودیم؛ درحالی که پیشنهاد اولیه دولت مجلس ۲۰ درصد بود؛ اما ما در مجلس ۲ برابر افزایش را مقرر کردیم و در این باب اتفاقات خوبی افتاده است.

در بحث حق پرستاری‌هایی که در گروه هدف سازمان بهزیستی انجام می‌شود هم برای اولین بار ۷۵ درصد مصوبه شورای عالی کار را تصویب کردیم و در این بخش دیگر پشت‌نوبتی هم نداریم. یعنی بر اساس ارزیابی که در کمیسیون اجتماعی مجلس از عملکرد سازمان بهزیستی و کمیته امداد داریم؛ حداقل زیر ۵ دهک پایین جامعه تقریباً کسی نیست که متقاضی تحت پوشش قرار گرفتن باشد، اما منتظر تصمیمات کمیته امداد و بهزیستی مانده باشد. لذا پشت نوبیتی‌ها هم صفر است.

ضمن اینکه در این مدت، فعال کردن ظرفیت‌های درآمدی از منظر توانمندسازی در این نهادهای حمایتی را هم دستور کار داشتیم و از ظرفیت تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۵ هم برای اشتغال دهک‌های پایین جامعه هم استفاده می‌کنیم؛ لذا در این بخش خبر و مسئله خیلی حادی نداریم. البته به صورت ریشه‌ای مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که طبیعتاً در دوران جنگ بیشتر و روش و مدل برخورد با این فضا یک مقدار متفاوت می‌شود؛ که تحت نظر و کنترل ما هستند و هر اتفاقی هر اشکالی تو این بخش باشه با نظارت کمیسیون اجتماعی از طریق دو اصطلاح نهاد مقدس بهزیستی و کمیته امداد پیگیری خواهد شد.

ضمن اینکه روسای هر دو نهاد انسان‌های شریفی هستند و  انصافاً در این ایام زحمت بیشتری می‌کشند. در هیمن مدت جنگ و پس از آن سفرهای استانی زیادی هم با این دو بزرگوار داشتیم و مسائل را به صورت میدانی پیگیری کردیم. درمجموع خوشبختانه کمیسیون اجتماعی و این مجموعه‌های حمایتی تعامل نزدیک و مستقیم دارند و بحث توانمندسازی و آموزش افراد تحت پوشش مورد توجه هست؛ لذا از این نظر جای نگرانی نیست.

– مشخصاً در بحث زنان سرپرست خانواره؛ طرح و برنامه و تدبیری اندیشیده شده است؟

زنان سرپرست خانوار یکی از زیرمجموعه‌های مهم سازمان بهزیستی هستند و هم بحث پرداخت مستمری و هم بحث آموزش و توانمندسازی و هم بحث درمان آن‌ها در دستور کار و برقرار است؛ لذا حداقل در سال ۱۴۰۵ در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد.

– آیا تفکیکی هم بین زنان سرپرست خانوار که متاثر از جنگ سرپرست خانوار شدند و دیگر زنان سرپرست خانوار وجود دارد؟

کسانی که در جنگ همسرشان را از دست داداند در مسیر بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند و دیگر تحت نهاد حمایتی مانند کمیته امداد بهزیستی نیستند. البته شاید موردی کاری انجام بدهند؛ اما به طور ریشه‌ای درآمدها و مستمری‌ها و حمایت‌های بعدی این گروه هدف از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران اتفاق می‌افتد؛ لذا پیشنهاداتی هم مطرح شده که عددی بین ۵ تا ۱۰ همت برای جنگ به بنیاد شهید و امورگران در نظر گرفته شود تا در مواقع اضطرر مقدمات کار و حمایت‌های اولیه از خانواده‌های آسیب دیده انجام بگیرد و در ادامه برای پرداخت مستمری هم مشکلی نداشته باشد.

پس از آسیب دیدن یک سری از زیرساخت‌های ما در جنگ و هزینه‌هایی که روی دوش کشور گذاشت؛  نگرانی‌های وجود دارد که به خاطر کمبود منابع مالی به منابع صندوق‌های ذخیره بازنشستگی دست‌اندازی شود؛ با توجه به اینکه این صندوق‌ها از دستگاه‌های تحت نظارت کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌توانید تضمیمن بدهید که چنین اتفاقی نمی‌افتد!

در همه جنگ‌ها اولین جایی که خسارت می‌بیند صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی هستند که ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. به عنوان مثال یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به طور عادی و روزمره در کوتاه مدت، واریز کسور بیمه بیمه‌شدگان است. یعنی شاغلین باید کسر بیمه کنند و این منافع درآمدی خوبی در سازمان تامین اجتماعی است که عدد آن بیش از ۱۵۰ همت است؛ در حالی که در آخرین براورد پس از جنگ این عدد کمتر از ۲۰ همت گزارش شده است و طبیعی است این اعداد و ارقام کفاف هزینه‌های سازمان را نمی‌کند؛ چراکه هزینه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به ۲۲۰ همت رسیده است؛ که مقایسه این ۲ عدد نشان می‌دهد قدری کسری هزینه ناشی از جنگ دارد که جبران آن هم نیازمند طرح‌های اضطراری است. در حال حاضر یک طرح اضطراری با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور ایجاد یک خط اعتباری با عاملیت بانک رفاه جهت جبران حق بیمه‌شدگان برای کسور بیمه به نمایندگی از کارفرمایان در قالب تسهیلات پیشنهاد و آماده شده است، که سود آن را باید دولت در قالب تسهیلات ۶ ماهه پرداخت کند و اصل آن را هم خود کارفرمایان در اقساط ۶ ماهه یا یک ساله بپردازند. این طرح در حال تصمیم‌گیری در دولت است و اگر اجرایی شود، در این زمینه هم دیگر نگرانی وجود ندارد.

ضمن اینکه اصلاح برخی از مواد قانون تامین اجتماعی هم در قالب لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی را هم در کمیسیون در دستور کار داریم؛ که اگر آن‌ها هم رفع اشکال بشوند؛ مشکل منابع درآمدی سازمان صرف نظر از جنگ یا غیر جنگ؛ حل و فصل خواهد شد و می‌توانیم تضمین امنیت از بُعد تامین مالی را برای سازمان تامین اجتماعی داشته باشیم و به جایی برسیم که دیگر هیچ نگرانی برای پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و دیگر مسائل نباشد.

در دیگر صندوق‌ها هم به همین ترتیب وضعیت به نحوی که متاسفانه که تقریباً بیش از ۹۰ درصد آن‌ها قبل از جنگ ورشکست هستند و منتظریم دولت پس از پرداخت حقوق شاغلین خود و بودجه‌های عمرانی، سهم صندوق‌ها را پرداخت کند.

در این بخش‌ها کمیسیون اجتماعی مجلس به طور صریح و شفاف، براساس موازین قانونی و با توجه به اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه، همچنین تاکیدات دکتر قالیباف و در تعامل با دولت، در حال پیگیری موضوع است؛ خوشبختانه تا به الان مشکل خاصی حس نکردیم و مطمئنیم دولت در کوتاه مدت پشتیبان خوبی برای صندوق‌ها است؛ اما در دراز مدت باید فکر اساسی برای این کار انجام داد.

– به بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی اشاره کردید؛ بفرمایید که در این اصلاحات رویکرد کمیسیون اجتماعی به چه سمتی است و می‌توانیم منتظر اتفاقات خوبی برای کارگران، به‌ویژه در بحث بیمه کارگرن ساختمانی باشیم؟

کمیسیون اجتماعی در ادامه فعالیت‌های عادی و جاری خود و با توجه به رویه‌ای که در مجلس وجود دارد، اصلاح موادی از قوانین تامین اجتماعی از جمله ماده ۸۶ را در دستور کار خود دارد که چند بحث بسیار اساسی دارد؛ یکی اصلاح ساختار تامین اجتماعی است که الان عیب و نقص فراوانی دارد و دخالت دولت در آن برجسته است. مورد دوم پرداختن به بحث بیمه اجباری کارگران ساختمانی، بیمه رانندگان و حتی شاغلان فضای مجازی در پلتفرم‌ها و سکوهایی است که در بحث اقتصاد دیجیتال موثر هستند؛ این‌ها همه نکاتی است که برای ما مهم است.

طبق برآورد ما به لحاظ عدد و رقم و آماری، بیش از ۵ تا ۶ میلیون نفر در این فضا کار می‌کنند، اما بیمه نیستند؛  یعنی امنیت شغلی برای آن‌ها از نظر تامین مالی متناسب با بیمه اجباری که باید رفاه و بازنشستگی آن‌ها در آینده را تضمین کند؛ وجود ندارد.

در حال حاضر این لایحه در دستور کار ما در کمیسیون اجتماعی است؛ البته رویکرد کمیسیون اجتماعی همیشه همین بوده و تنها مربوط به این لایحه و امروز و دیروز هم نیست؛ فقط در حال حاضر از طریق لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی در دستور کار است.

اصلاحات دیگری هم در این لایحه در دست بررسی و  پیگیری است؛ مثلاً از فرار بیمه‌ای جلوگیری می‌کند و بعضی از مسائل مانند بحث درمان مستقیم که پیش روی صندوق تامین اجتماعی وجود دارد را دنبال می‌کند.

– منظور از درمان مستقیم چیست؟ بیشتر توضیح می‌فرمایید:

ما در حال حاضر در بحث درمان بیمه پایه و بیمه تکمیلی را داریم. اعتقاد ما در کمیسیون اجتماعی مجلس این است که با بیمه پایه با استفاده از قانون الزام و قانون درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی؛ بدون اینکه افزایش هزینه جاری بیمه شدگان را داشته باشیم، می‌توانیم نسبت به جبران بعضی از هزینه‌های درمانی اقدام کنیم که این مسائل نیازمند قوانین جدیدتری  است. خوشبختانه در این لایحه به همه این موارد فکر شده و در کمیسیون اجتماعی با تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت در حال بررسی است.

– متاسفانه یک‌سری اخبار ضد و نقیض از روند بررسی این لایحه در فضای مجازی منتشر و باعث نگرانی کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی شده است؛ آیا تضمینی برای رفع این نگرانی‌ها دارید؟

جهت اطمینان مردم به‌ویژه کارگران عزیز عرض می‌کنم که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس یک خط قرمز داریم، آن هم حقوق مکتسبه کارگران عزیز و شاغلان و بیمه‌شدگان است. کمیسیون اجتماعی پرچمدار این فضا بوده و هست و هیچ وقت در هیچ سطح اجازه ندادیم خدای ناکرده حق یک نفر از کارگران یا بیمه‌شدگان تضییع شود. در هر موضوعی هم که ورود می‌کنیم، به سمت جلو حرکت می‌کنیم؛ یعنی امنیت شغلی و امنیت بیمه‌ای ایجاد می‌کنیم، از فرار بیمه‌ای جلوگیری می‌کنیم و ساختار توام با آرامش روانی متناسب با بیمه شدگان و در ارتباط با نوع تعاملی که با ساختار بیمه دارند؛ ایجاد می‌کنیم.

لذا در بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی هر کاری که کنیم، به نفع بیمه‌شدگان است و اگر این اتفاق نیفتاد و احساس کردیم موردی به ضرر بیمه‌شدگان است؛ طبیعی است که آن را مصوب نمی‌کنیم. بنابراین خیلی کار سختی نیست و کمیسیون اجتماعی با رعایت همه این الزامات و البته در تعامل حداکثری با فعالان جامعه کارگری، کانون بازنشستگان کشور و انجمن کارگران ساختمانی و تشکل‌های بالادستی مانند کانون هماهنگی شورای اسلامی کار،  شاغلین و غیرشاغلین که تاکنون جلسات مختلف و متعددی با کمیسیون اجتماعی داشته‌ و دارند، کارها را پیش می‌بریم؛ ضمن اینکه نگران اصل سازمان تامین اجتماعی هستیم. چراکه سازمان تامین اجتماعی ابر چالش و ابر تهدید امروز جامعه است؛ لذا در این مسیر باید از برخوردهای احساسی و عجولانه پرهیز کنیم و جدی‌تر، کارشناسی‌تر و فنی‌تر و متناسب با شرایط امروز صندوق تامین اجتماعی ورود پیدا کنیم و در تعامل با دولت، مردم، بیمه‌شدگان و بازنشستگان، در حوزه‌های پیرامون شاخص ارتقای سلامت حداکثری مردم که عدد بزرگی است؛ اقدامات بهتری داشته باشیم.

-یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث تحت پیگیری کمیسیون اجتماعی بحث ساماندهی نیروهای شرکتی است که در میانه جنگ رئیس جمهور در اجرای آن دستور حذف شرکت‌های واسط را صادر کرد؛ برای مردم سوال است که اجرای این طرح در چه مرحله‌ای است و آیا پیگیری‌ها برای به انجام رسیدن آن در کمیسیون اجتماعی ادامه دارد؟

قبل از پاسخ به این سوال، ابتدا باید از دکتر پزشکیان برای صدور این دستور تشکر کنم، زیرا تنها دولتی است که رئیس جمهور عملاً و رسماً در فرایند بررسی این طرح صرف نظراز اینکه به نام چه کسی تمام شود، با حذف شرکت‌های واسطه موافقت کرده است؛ البته از حق نگذریم؛ باید اذعان کنم در طول ۶ سالی که بنده در مجلس هستم و به‌عنوان یکی از طراحان این طرح پیگیر آن بودم؛ همیشه از حمایت‌های دکتر قالیباف در مجلس برخوردار بودیم و در نهایت با دستور ایشان یه پیش نویس آماده شد که این پیش نویس در صحن و کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی شده و به زودی تصمیم‌گیری می‌شود؛ که اگر رئیس جمهور نظرش را عوض نکند، فکر نکنم مانع دیگری بر سر راه آن باشد؛ لذا منتظریم ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی می‌افتد.

برخی اقداماتی که در این گفت‌وگو اشاره شد، مثل بحث بیمه و بازنشستگی و… در بلند مدت تأثیر خواهد داشت؛ اما در بحث کالابرگ الکترونیک که در حمایت مستقیم و آنی از سفره مردم برقرار شد؛ مردم با توجه به افزایش‌های قیمت‌هایی که در بازار پس از جنگ ایجاد شده؛ نگرانند که مبلغ آن کمک چندانی به خرید سبد کالاهای اساسی‌شان نکند؛ برای افزایش آن همچنان تصمیمی گرفته نشده است؟

در کلیت برقراری کالابرگ الکترونیک باید از شخص دکتر قالیباف تشکر کرد؛ زیرا وارد شدن بحث کالابرگ از سال ۱۴۰۴ در بودجه، ابتکار شخص دکتر قالیباف بود. مخالفان زیادی داشت و ایرادات زیادی می‌گرفتند و چه این دولت و چه دولت قبلی خیلی اعتقادی به پرداخت کالابرگ الکترونیک نداشتند؛ اما به اصرار شخص دکتر قالیباف و دستوراتی که به ما می‌دادند و ما پیگیری می‌کردیم؛ در نتیجه این کار عملی شد و ۸۶ میلیون نفر ایرانی مشمول این طرح شدند و همه هم آن را دریافت کردند.

از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان در چند مرحله برای ۱۴ یا ۱۵ قلم کالای اساسی تامین مالی و پرداخت شده است و می‌توان گفت الان زیرساخت و تکنولوژی این روش حمایت از خانواده‌ها در کشور فراهم شده و حال باید متناسب با تورم آن را پرداخت کنیم؛ زیرا توافق ما در مجلس با دولت از روز اول این بود که باید به میزان درآمدی که از اختلاف قیمت ارزترجیحی آزاد شده، کسب می‌کنیم؛ منبع به سرفصل کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهیم. براورد ما در کمیسیون اجتماعی مجلس این است که با شرایط درآمدی امروز عدد کالابرگ باید ۲ برابر و به ازای هر نفر ۲ میلیون پرداخت شود.

 پیشنهاداتی هم در همین خصوص ارائه شده است؛ در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه یک نظر و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر دیگری دارد که در دولت در حال بررسی است. در نهایت باید دولت و مجلس در سران قوا تصمیم بگیرند و کمک کنند که این مسئله زودتر تصمیم‌گیری شود؛ که بنده مطمئن هستم با نگاه مثبت و همیتی که در سران قوا وجود دارد، هم با تغییرات اساسی اولویت اول کالای اساسی، می‌توانیم ظرفیت کالاهای کالابرگ الکترونیکی را بیشتر کنیم و هم در نوع تعاملات با فروشگاه‌های مختلف در سراسر کشور به طور الکترونیکی و با استفاده اقتصاد دیجیتال باید ظرفیت سازی جدید کنیم.

نکته دیگر اینکه به مردم اجازه بازی در این فضا و پهنای گسترده را بدهیم. ضمن اینکه باید تامین مالی جدیدتری هم صورت بگیرد. زیرا طبق پیش‌بینی ما در بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در این سرفصل درآمد داریم؛ که به اعتقاد بنده این عدد بیشتر هم خواهد شد. لذا باید هرچه درآمد از این مسیر داریم را به نسبت ماهانه سر سفره مردم بیاوریم که مردم از این حالت نگرانی در حوزه اقتصادی نجات دهیم و با تورم افسارگسیخته که امروز سر سفره مردم آمده است، یک مقابله منطقی انجام بدیم.

 به عنوان سوال آخر؛ اگر یک کارگر یا کارمند مناطق جنگ‌زده و آسیب‌دیده از شما به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سوال کند طرح و برنامه مجلس برای کار و رفاه این کارمند یا کارگر چیست؟ چه تضمین و استدلالی در پاسخ به او دارید؟

 همان‌طور که در ابتدای این گفت‌گو عرض کردم،  راه حل تأمین مالی متناسب با عددی است که کارگر بیکار شده بر اثر جنگ بر اساس قانون اساسی است؛ که این تأمین مالی را نباید از صندوق تأمین اجتماعی انتظار داشت؛ بلکه دولت باید به طور اضطرار یک منبع اختصاصی  به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار  قرار بدهد تا عدد به حساب کارگر واریز ‌شود و در نتیجه نیروها رو بیکار نکنیم و درمانشان را تضمین کنیم؛ تا کارگر حالت انفعالی در مقابل اقدامات ما نداشته باشد و بتوانیم او را در چارچوب بهره‌وری نیروی کار در فضای کار نگه داریم و یک ریسک اجتماعی جدید در جامعه پدید نیاوریم. که ما این پیشنهاد را به عنوان ایده نهایی کمیسیون اجتماعی ارائه کردیم.

 مورد دیگر ترمیم عدد کمی کالابرگ الکترونیکی است که از این طریق کمک خوبی به سفره کارگران و اقشار پایین جامعه تزریق خواهد شد. باید به این بخش‌ها توجه بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم از این مرحله هم عبور کنیم.