اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف برای رفع ایراد شورای نگهبان+ حکم استخدام اعضا و کارکنان
تاریخ چاپ: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه شوراهای حل اختلاف که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسات روزهای سه شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و یکشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح پیوست به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
موسی غضنفرآبادی- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی
این گزارش در دستور کار صحن علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ قرار گرفته است.
همچنین ببینید:
– ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف
– لایحه شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۹)
به منظور رفع ایراد (۲-۴) شورای نگهبان ماده (۵ مکرر) به شرح زیر اصلاح می شود و با اصلاح ماده (۲۳) ایراد ردیف (۱-۴) مرتفع می‌شود:
ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به‌کارگیری نماید.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
مصوب صحن علنی مجلس
ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۲- تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
ایراد شورای نگهبان:
۴- در ماده ۵ مکرر،
۱-۴- حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۴- تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.