افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران متناسب با تورم و مزیتهای آیندهنگرانه/ انتقاد از بی انضباطی در حقوق دستمزدبگیران و حقوق ناکافی فرهنگیان و نیروهای امنیتی و نظامی
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق اذعان نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با حفظ سهجانبهگرایی کامل تعیین و تصویب شد، اضافه کرد: افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران هم انتظار افزایش سالانه حقوق کارگران متناسب با تورم سال بر اساس اصل ۴۱ قانون کار را برآورده کرده و هم یک مزیت آیندهنگرانه، یعنی افزایش حق بیمه و در نهایت افزایش میزان حقوق بازنشستگی در سالهای آتی را به دنبال دارد.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران متناسب با تورم و مزیتهای آیندهنگرانه/ حقوق نیروهای نظامی و امنیتی باید در اصلاحیه بودجه افزایش یابد
احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه تصویب افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده در شورای عالی کار، تا اندازهای انتظار افزایش حقوق سالانه کارگران براساس تورم را برآورده کرده است، گفت: قاطبه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس در فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در صدد تحقق دو موضوع مهم بود: اول اینکه بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، میزان افزایش سالانه حقوق کارگران متناسب با تورم سال باشد که به خوشبختانه با افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران این مهم تقریباً برآورده شد، و این مهم با توجه به شرایط معیشتی کارگران ضرورت داشت.
نادری ادامه داد: موضوع مهم دوم مورد نظر ما این بود که تعیین حقوق و دستمزد کارگران از مجرای نهاد «شورای عالی کار» با رعایت حقوق و کنشگری سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران باشد، بهطوری که نماینده کارگران در شورای عالی کار اذعان کردند که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با سهجانبهگرایی کامل تعیین و تصویب شد.
تشکر از دولت برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شرایط جنگی
وی با بیان اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران یک مزیت آیندهنگرانه هم دارد و آن افزایش حق بیمه و در نهایت افزایش میزان حقوق بازنشستگی در سالهای آتی است، گفت: به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت تشکر میکنم که در این شرایط جنگی و بحرانی کار مهم و حیاتی تعیین حقوق و دستمزد کارگران زمین نماند؛ بهطوری که این موضوع به یکی از مهمترین دغدغههای قشر زحمتکش کارگران تبدیل شده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید مجدد بر اینکه نزدیکی درصد افزایش حقوق با تورم جامعه در راستای تحقق ماده ۴۱ قانون کار از نکات مهم افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ است، گفت: دولت در سالهای گذشته با شعار انضباط مالی و کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها، خود را مدافع ثبات اقتصادی جا میزد، که این همان تناقض «دلار گران و مزد ارزان» است. کماکان بر این باورم که امروز با «عقبماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم؛ انباشتی از سالها کاهش مستمر قدرت خرید که هرگز جبران نشده است و افزایش ناچیز و غیرمنصفانه پیشنهادی نه تنها این عقبماندگی را جبران نمیکند، بلکه بر عمق بدهی معوق و انباشته دولت به کارگران میافزاید و شکاف طبقاتی را گستردهتر میکند.
نادری در ادامه ایجاد شکاف فاحش و غیرقابلانکار میان افزایش پیشنهادی دولت و تورم واقعی در سالهای گذشته را مصداق بارز و آشکار «سرکوب مزدی» و عقبماندگی هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران دانست و تصریح کرد: در واقع با این سیاست دستمزدی، عملاً کارگران را از چرخه تولید-مصرف خارج میشد و بانوعی چرخه تولید-مصرف معیوب مواجهه بودیم که بازار را دچار رکورد میکرد؛ لذا اتفاقاً این افزایش قدرت خرید دستمزد بگیران بر اقتصاد ملی اثر مثبت دارد؛ بهخصوص اینکه دستمزد عموماً صرف خرید کالاهای داخلی و مصرفی میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با رَد بهانههای غیرواقعی برخی صاحبنظرانن مبنی بر تورمزا بودن افزایش حقوق و دستمزد کارگران به اندازه تورم که یکی از موانع افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم در سالهای گذشته بود؛ گفت: همانطور که میدانیم حقوق کارگران جنبه ذخیرهسازی یا سرمایهگذاری ندارد. بلکه کل یا درصد بالای درآمد کارگران هزینه یا مصرف میشود.
نادری در ادامه با اشاره به انضباط حقوقی دستمزدبگیران به عنوان یک نکته مهم و قابل توجه در بحث حقوق و دستمزدها، اضافه کرد: در حال حاضر برخی از دستمزدبگیران کشوری نظیر فرهنگیان عزیز و دستمزدبگیران لشگری یا نظامیان از حقوق خیلی پایینی برخوردار هستند و مطمئن هستم حقوق آنها حتی کفاف معیشت روزانه را هم نمیدهد و متأسفانه هر ساله این بیانضباطی دستمزد بدتر و چالشبرانگیزتر میشود. چگونه میتوان یک فرهنگی را با یک حقوق ناچیز سرکلاس نگه داشت یا یک نظامی را با حداقل حقوق در مرزها نگه داشت تا از امنیت کشور دفاع کنند؟
بیانضباطی حقوق دستمزدبگیران به ویژه نیروهای نظامی و امنیتی پیگیری میشود
عضو هیات رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه باید میزان افزایش حقوق نیروهای نظامی و امنیتی در اصلاحیه بودجه افزایش یابد؛ اعلام کرد: این بیانضباطی حقوق دستمزدبگیران به ویژه نیروهای نظامی و امنیتی در مجلس پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
برای اعضای هیئت علمی 122 درصد افزایش پیدا کرده جناب نادری. حتما اطلاع رسانی کنید.