مصوبه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد / اصلاح ساختار وزارت صنعت در دستور
ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی
شناسنامه قانون- معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکصد و نود و نهمین جلسه شورایعالی اداری خبر داد.
شورایعالی اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ و در اجرای احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان این وزارتخانه را تصویب کرد.
این سند در راستای بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
مأموریت وزارت امور اقصتادی و دارایی:
مأموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سند، مشارکت در حکمرانی اقتصادی کشور، راهبری و انسجام بخشی نظام مالی دولت، تضمین پایداری و شفافیت در حوزههای مالی، مالیاتی و بودجهای، مدیریت کلان داراییهای عمومی، هدایت سرمایهگذاری و انتظامبخشی به اداره شرکتها و مؤسسات مالی غیربانکی دولتی تعریف شده است.
بر اساس این مصوبه، هرگونه وظیفه خارج از مأموریت ذاتی وزارتخانه، غیرضرور یا موازی تلقی شده و حذف خواهد شد.
جزئیات تغییرات ساختار وزارت اقتصاد
برخی از مهمترین اصلاحات ساختاری پیشبینیشده در این سند به این شرح است:
ساختار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رویکرد کوچکسازی اصلاح و عنوان آن به سازمان سرمایهگذاری ایران تغییر مییابد و تمرکز آن بر تسهیل و پایدارسازی سرمایهگذاری ملی خواهد بود. همچنین سازمان خصوصیسازی با رویکرد تقویت اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بهرهگیری از شیوههای خرید خدمت اصلاح میشود.
در این چارچوب مأموریت مولدسازی داراییهای دولت به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل و این سازمان با تغییر نام به سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت بازطراحی خواهد شد.
ساختار سازمان امور مالیاتی کشور با محوریت استقرار نظام مالیاتستانی هوشمند و تحول دیجیتال کامل بازطراحی میشود و بخشی از عملیات اجرایی آن با حفظ نظارت حاکمیتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
همچنین سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تبدیل به نهادی سکومحور و دادهمحور، اصلاح و عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار میشود.
در حوزه صنعت بیمه نیز ساختار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تنظیمگری ریسک و تقویت حمایت از بیمهگذاران اصلاح شده و شرکت سهامی بیمه ایران صرفاً در چارچوب نقش حاکمیتی و بدون رقابت با بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد.
مطابق این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف حداکثر ۶ ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانها و شرکتهای وابسته را در چارچوب این سند بازطراحی و برای تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند.
همچنین تخصیص هرگونه بودجه به وظایف خارج از مأموریت مصوب، پس از زمانبندی تعیینشده ممنوع خواهد بود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز جاری خبر داد.
بهگزارش شناسنامه قانون، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه سند مأموریتها و اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی که مربوط به یکی از مصوبات اصلاح ساختاری دستگاههای اجرایی است و به تصویب شورای عالی اداری رسیده بود، امروز ابلاغ میشود.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به روند اجرای تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم ، از پیشرفت فرآیند ساماندهی ساختار دستگاههای اجرایی خبر داد.
وی با بیان اینکه در جریان تدوین برنامه سال ۱۴۰۴ برخی ردیفها حذف شده است، گفت: «این اصلاحات در چارچوب سیاستهای کلان دولت و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و در راستای چابکسازی و ارتقای بهرهوری نظام اداری است.»
رفیعزاده با تأکید بر اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: «بر اساس این ماده، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به بازنگری و اصلاح ساختار خود هستند و این فرآیند با جدیت در حال پیگیری است.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: «جلسات شورای عالی اداری بهصورت مستمر برگزار میشود و هفته آینده نیز این شورا تشکیل جلسه خواهد داد. در این نشست، بررسی و صدور دستور اجرای اصلاح ساختاری برای دو دستگاه دیگر در دستور کار قرار دارد.»
وی خاطرنشان کرد: «بهطور میانگین ماهانه ساختار یک تا دو دستگاه اجرایی نهایی میشود. ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و ابلاغ آن امروز انجام میشود. همچنین پیشبینی میشود در جلسه چهارشنبه هفته آینده شورای عالی اداری، موضوع اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمانهای تابعه از جمله سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.»
رفیعزاده در پایان تأکید کرد: «هدف از این اقدامات، اجرای کامل تکالیف قانونی، ارتقای کارآمدی دستگاهها و حرکت به سمت نظام اداری چابک و پاسخگو است و این مسیر تا پوشش کامل همه دستگاههای اجرایی ادامه خواهد داشت.»
[aparat id=”shr44h1″ width=”full”]
هنوز تو اولیش موندن به نتیجه نرسیدن.هر وقت وزارت جهادکشاورزی اصلاح شد بقیه میشوند.