اخبار اداری و استخدامی
اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
🎙️ گفتگوی سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با رادیو ایران در خصوص لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
بیشتر ببینید: متن کامل لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری




![پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی 6 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
در ارگانهای دولتی که براساس مدیریت خدمات کشوری اداره میشود نصف پرسنل آنها قانون کاری بود (کارگری)ونصف دیگر پرسنل قانون خدمات کشوری (کارمندی)وهردو این پرسنل دارای صندوق تامین اجتماعی هستن ولی متاسفانه کارمندان دولت از اضافه کارشان بیمه کسر نمیشود ودر عوض از اضافه کاری پرسنل قانون کار (کارگری)بیمه کم میشود یعنی ۲۳درصد را دولت و۷درصد را پرسنل قانون کار میدهد وجای سوال است چطور میشود دولت به کارمندان خود که از طریق آزمون وگزینش ولیاقت استخدام کرده چرا کارمندان را روز به روز در تنگنا قرار می دهد ودر عوض پرسنل قانون کاری که همگی از طریق پارتی و بدون سواد وگزینش وارد سیستم شده و جایگاهی هم که کارمی کنن عملا کارگری نمی کنم وپشت میز نشین هستن از صندوق دولت بابت کسر بیمه از اضافه کاری آنها ۲۳درصد کمک میشود ودر نهایت زمان بازنشستگی کارمند دولت با مدارک بالاتر دارای حداقل حقوق ودر عوض یک کارگر ساده با حقوق ۳برابر حقوق کارمند بازنشسته میشود درصورتیکه هردو این پرسنل در یک سیستم ویک مجموعه ویااداره کار میکنن واین تبعیض یعنی ظلم به کارمند علهذا انتظار داریم مسئولین به داد کارمندان برسن ضمنا ساعت اضافه کاری قانون کاری در مقایسه با قانون خدمات کشوری دو برابر بوده ودر حقیقت پرسنل قانون کاری در ارگانهای دولتی حقوقشان بالاتر از کارمند(خدمات کشوری است
عالیه ممنون از تحلیل زیبا و قشنگتون
دقیقا همینطوره اداره ما یک کارمند شرکتی با قانون کارگری نسبت به من که کارمند رسمی هستم خیلی بیشتره و مزایای دیگر از جمله حق لباس حق عائله مندی بانوان و کارانه و … دارند که کارمند دولت ندارد این واقعا خیلی عجیله و باعث از بین رفتن انگیزه کارمندان برای کار شده است
سلام، کاملا صحیح
متاسفانه کسانی که ماده 106 قانون خدمات کشوری را نوشته و مصوب کردند،ظلم بزرگی در حق کارمندان دولت (مشولبن صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی )کردند، درحالی که مشمولین قانون کار تا سقف مجاز(۷برابر ) حداقل حقوق میتوانستند در دوسال آخر بیمه بپردازند،کارمندان دولت که اکثرا دارای مدارک دانشگاهی و هفت خوان رستم را برای استخدام طی کرده بودند،فقط طبق حکم کارگزینی و آنهم نه همه آیتم ها، بیمه کسر میگردید.
امیدواریم کسانی که این ماده 106 را مصوب کردند،خیر و خوشی دردنیا و آخرت نبینند.
در ارگان دولتی کارمندان در پست های حاکمیتی شاغل هستند و نیاز نیست بعد از وقت اداری کار کنند ضمن اینکه در سالهای اخیر اکثرا دورکار بودند و هیچ وقت همین 44 ساعت رو هم پر نمی کنند . حقوق مندرج در حکم می بایست به تناسب شرایط شغلی افزایش داشته باشد. ولی کارگران با میزان ساعت کار بالاتر سنجیده می شوند
نوع کارها با هم تفاوت دارد
سلام،قطعا نوع کارها با هم فرق دارد،اما این دلیل نمیشود که موقع بازنشستگی یکی ۵برابر دیگری حقوق بگیرد.
قطعا اکثر کارمندان دولت هم از اضافه کاری بدشان نمیاید،البته اگر پولش را بدهند و تاثیر هم در بازنشستگی شان داشته باشد.
کارمند برای دریافت حقوق کارمیکند،
علتش همونیه که گفتی
1 دوستان و اشنایان خودشان هستند یعنی به خودی حقوق میدهند
2چون این گونه از افراد از طریق شرکتهای واسطه پرداخت میشه و اونم دوباره از طریق خودیها اداره میشه هر چقد که به شرکتها پرداخت میشه 20 درصد مربوط به خود شرکته. باز پرداخت به خودی حساب میشه یعنی افزایش پرداخت به شرکت یعنی افزایش درامد خود ایجاد کنندگان ش رکت
طبق مصوبه دولت از تیر ماه ۹۳ مقرر شد که از اضافه کاری و اقلام رفاهی کارمندان تحت پوشش قانون مدیریت حق بیمه کسر نشود! که واکنش های زیادی را در پی داشت و افرادی که درشرق بازنشستگی بودند مطالبه حقوق گذشته خود را داشتند تا میزان حقوق بازنشستگی انها کاهشی نباشد برای رفع این مشکل راه حلی ارائه و سازمان تامین اجتماعی موظف شد در محاسبه حقوق بازنشستگان حق بیمه ماخوذه از اضافه کاری قبل از اجرای قانون ۹۳ را به عنوان یک جزء در محاسبه حقوق دخالت دهد.
حالا با تصویب این لایحه دولت باید تاریخ اجرای قانون از تاریخ قطع لایحه سابق یعنی تیر ۹۳ قرار دهد و دستگاههای اجرایی را مکلف کند۲۳ درصد حق بیمه اضافه کار و خدمات رفاهی را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند و ۷ درصد حق بیمه سهم کارمند را سازمان تامین اجتماعی از مطالبه بازنشسته کسر نماید. اما این مسئله در تبصره ۲ لایحه دولت شفاف سازی نشده است. چنانچه این عدالت اجرا شود شاید امیدی برای همسانسازی واقعی بازنشستگان بوجود بیاید . اما در بیانات سخنگوی سازمان اموراداری و استخدامی مسئله با سه مرحله متناسب سازی خلط مبحث شده است چون علت عدم اجرای آن توسط سازمان افت ضریب زمان برقراری در سالهای پس از بازنشستگی بود.
سلام، بنده کارمندان رسمی دولت با پست ریاست اداره شهرستان و بازنشسته سال1401 تامین اجتماعی هستم، خدا گواه است اولین حکم بازنشستگی ام ۹/۱۰۰میلیون و درهمان روز وهمان شعبه تامین اجتماعی،اولین حکم بازنشستگی کارشناس اداره مخابرات ۲۶ میلیون بود.این نتیجه عملکرد آقایانی است که این ماده قانونی را مصوب و اجرا کردند.خداوند ریشه ظلم را بخشاند.
می بایست درخواست بدید براتون بخشنامه 70 اجرا شود ولی شعبات تامین اجتماعی سلیقه ای این کار را می کنند
سلام
کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، در هیچ قانونی ، حق اعتراض ندارند .
عدم اعمال فوق العاده خاص
عدم اجرای همسان سازی
عدم اعمال فوق العاده غیر مستمر در بازنشستگی.
کارمند با مدرک فوق لیسانس پس از سی سال خدمت با حقوق ناچیز شانزده میلیون تومان بازنشستگی سال 1404 صادر شده است .
دولت هیچ پاسخی ندارد ؟؟؟؟؟
مجلس که قبلا گفتید تایید کرده و الان در شورای هماهنگی سازمان امور استخدامی است؟
این کسور باید ۲۳ درصدش توسط کارفرما پرداخت شود مگه کارمندان شرکتی که در دستگاههای دولت کار میکنن همینکار را نمیکنن ؟ گناه ما چیه که تا قرون آخر حقوق را مالیات میدم اما موقع گرفتن حق میشه بازم به ما ظلم میشه😭
اینا میخوان کارمند بیچاره بشه و ذلت بکشه، واقعا انتظار داری دولت کارآمد باشه
با سلام با توجه به اینکه در لایحه قید شده حق بیمه اضافه کار ورفاهی سهم کارمند وکارفرما باید تماماتوسط کارمند پرداخت شود جهت اعمال اضافه کار ورفاهی در حقوق بازنشستگی باید مبلغ زیادی در وجه تامین اجتماعی پرداخت کرد مثلا برای ده سال مبلغ حدود پانصد میلیون تومان واینکار ظلم در حق کارمندان می باشد زیرا دولت در چند سال گذشته مبالغ زیادی را بابت بازنشستگی پیش از موعد و همسازی پرداخت نموده وحالا می خواهد حق بیمه سهم کارفرما را هم کارمند بدبخت پرداخت کند در حالی همین الان حق بیمه سهم کارفرما اضافه کار ورفاهی کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی توسط دولت پرداخت می شودنمایندگان مجلس باید نسبت به اصلاح لایحه اقدام ودولت را موظف کنند سهم کارفرما را خودش پرداخت کند
این مبلغ ناچیزی هست که حالا کم می کنند ولی در بازنشستگی کمک بسیار بالایی در حدود نصف حقوق را اضافه می گیرید و حقوق شما رد بازنشستگی دیگه نصف نمیشه
سلام، بنده کارشناس رسمی وزارت راه و ترابری و راه و شهرسازی در شهرستان وبا بیمه تامین اجتماعی بودم، بعلت نوع شغل بخصوص در فصول سرد سال، اجبارا ساعات زیادی اضافه کار و ماموریت داشتیم، متاسفانه از سال 1393 با بخشنامه سازمان مدیریت ،از اضافه کار و ماموریت و … ما ،کسورات کسر نشد، والان که پس از ۳۰ سال خدمت شبانه روزی بازنشست شدیم، حقوق بازنشستگی ما نسبت به مشمولین قانون کار،خیلی پایین تر میباشد.حدود یک سوم کارشناس همتراز ،
سوال من اینست که با اصلاح ماده 106 قانون خدمات کشوری،چه تاثیری در حقوق از دست رفته من و کلیه کارمندان دولت که تا قبل از سال 93 ،کسورات اضافه کار پرداخت کرده اند میشود؟
صندوق های بازنشستگی میانگین۲۴ ماه آخر را ملاک قرار میدهند. و عملا تاثیری برای بازنشستگان مشمول صندوق تأمین اجتماعی ندارد.
با سلام اگر بازنشسته شده اید تامین اجتماعی به نسبت حق بیمه پرداختی
اضافه کار تا سال ۹۳ بر اساس آیین نامه صادره وتکمیل فرم توسط دستگاه اجرایی در حقوق بازنشستگی اعمال خواهد کرد
سلام،با تشکر از شما هموطن گرامی
سازمان تامین اجتماعی فقط میانگین دوسال (۲۴ماه ) آخر حقوق مشمول بیمه را ملاک اولین حکم بازنشستگی قرار میدهد آنهم ضربدر تعداد سال اشتغال تقسیم بر ۳۰،
اگر بخشنامه یا قانونی سراغ دارید که باید سالهایی که کسورات اضافه کار غیر دوسال آخر پرداخت شده است را هم در حکم بازنشستگی اعمال کنند،لطفا اعلام فرمایید، با تشکر
بخشنامه شماره 70 مستمری های تامین اجتماعی
سلام لاقل ریس بانک مرکزی یک وام های غیرحضوری باگوشی هرکی هربانکی که برنامه اش داره ثپت نام میکرد.از10میلیون تا100میلیون یا بیشتر خدای خیلی خوب بود لاقل یک کمکی بودبرای خانوار قسطش رو هرماه ازیارانه کم میکرد
باسلام همه جا میگن کارگر شما ئه نگاه به حقوق قرارداد انجام کارمعین بندازید خقوقشان نصفه حقوق کارگر است مثلا برا بیمه کارگر حقوق رد میشود برا تامین اجتماعی حداقل ۲۶ میلیون وبرا انجام کار نصفه این میباشد میتونید بررسی کنید ودریافتی کارگر حداقل ۳۵ تا۴۰ میلیون واتجام کار ۲۴ میلیون لطفا فکری به حال انجام کارمعین بکنید که این وسط موندن وهیچکس مدافع حقوقشان نیست باتشکر
این چه قانون مزخرفی است که مشمول بازنشستگان نمی شود. فوق العاده خاص را چرا عملی نمی کنید.