قرار نیست پنج نوع به‌کارگیری در نظام اداری را به یکدیگر تبدیل کنیم
معاون رئیس‌جمهوری: نباید با تصمیمات نادرست صف استخدام در دولت را طولانی‌تر کرد
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز در جلسه شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در محل آن سازمان برگزار شد، شرکت، و ضمن استماع گزارش‌های رئیس، معاونان و تعدادی از مدیران آن سازمان درخصوص مسائل مبتلابه، درباره مأموریت و اهمیت اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مطالبی را بیان کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، مهندس جمشید انصاری در آغاز سخنان خود ضمن تبریک روز کارمند و هفته دولت به مدیران، کارکنان و مربیان تلاشگر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، گفت: برخی از درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان سازمان، راه حل‌های قانونی دارد که باید دنبال شود؛ مثلاً گفته شد که این سازمان فاقد اساس‌نامه است، راه حل مسئله این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، پیش‌نویس اساس‌نامه را تنظیم و به دولت ارائه کند تا دولت پس از بررسی، در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. البته طبق قانون مؤسسات دولتی نه اساس‌نامه، بلکه باید قانون تأسیس داشته باشند.
معاون رئیس‌جمهوری درخصوص سایر درخواست‌های مدیران این سازمان از سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: در مورد برخی از درخواست‌ها و مطالب گفته‌شده، به صورت مبنایی روی آن اختلاف نظر کارشناسی و برداشت متفاوت از قانون داریم؛ درواقع به طور کلی در مسائل کارشناسی در کشور نظرات مختلفی هست و اینکه بسیاری از مسائل متناسب با خواسته دستگاه‌ها انجام نمی‌شود و در مقام تصمیم‌گیری تغییر می‌کند، به این اختلاف مبانی کارشناسی و قانونی برمی‌گردد که باید تلاش کنیم از میانه این دیدگاه‌های مختلف به یک دیدگاه و تصمیم واحد که مورد وفاق باشد برسیم.
وی با بیان اینکه هر بخش از نظام اداری با یک هدف غایی و برای انجام مأموریت و وظیفه مشخص و یا ارائه خدمت خاصی به مردم شکل گرفته است، گفت: ساختارهای نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی، وسایل و ابزاری هستند برای تحقق آن اهداف و مأموریت‌ها، و به خودی خود موضوعیت ندارند، بلکه طریقیت دارند. اهداف، مأموریت‌ها و وظایف اصلی دستگاه‌ها هستند که موضوعیت دارند. متأسفانه در گذر زمان، اهداف اصلی فراموش و یا کم‌رنگ می‌شوند و مسائل مربوط به این ابزارها، مانند مسائل ساختار و نیروی انسانی، به دغدغه اصلی مدیران تبدیل می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه نهاد دولت تشکیل شده است تا به مردم خدمت ارائه کند، تأکید کرد: نهاد دولت تشکیل نشده است تا به خودش سرویس بدهد اما متأسفانه الان تقاضای سرویس مناسب به خود دولت در دستگاه‌های اجرایی از سوی مدیران، بر تقاضای سرویس مناسب به جامعه و ذی‌نفعان غلبه دارد و این مسئله باید در نگاه و دیدگاه‌های ما اصلاح شود؛ به این صورت که حتی اگر سرویسی را برای سازمان می‌خواهیم، باید مشخص کنیم به ازای آن خواسته، چه خدمت با کیفیت بالاتر و ممتازتری می‌خواهیم به مردم ارائه دهیم. اگر میان تقاضای افزایش امکانات به کارکنان دولت و افزایش کیفیت خدمات آنان به مردم تناسب وجود نداشته باشد، کیفیت خدمات تنزل و مطالبات کارکنان افزایش می‌یابد و متعاقباً توان ما در تأمین این درخواست‌ها کاهش خواهد یافت.
مهندس انصاری درخصوص مسئله امنیت شغلی بیان داشت: امنیت شغلی به معنی تبدیل وضعیت از یک وضعیت استخدامی به یک وضعیت باثبات‌تر، صرفاً زمانی معنی پیدا می‌کند که از این رهگذر خدمت مؤثرتری به مردم ارائه شود. اگر این اتفاق به خدمت بهتر و باکیفیت‌تر به مردم منجر نشود، باید در درستی انجام آن تردید کرد.
وی در ترسیم وضعیت نیروی کار کشور و اجزای آن، گفت: حدود ۴۵ درصد از جمعیت بالای ۱۰ سال کشور، جمعیت فعال هستند؛ یعنی نزدیک به ۲۷ میلیون نفر نیروی کار داریم، که یا شاغلند یا متقاضی اشتغال، لذا ۲۳,۵ میلیون نفر از ۲۷ میلیون نفر، شاغلند و حدوداً ۳.۵ میلیون نفر بی‌کار داریم. از ۲۳.۵ نفری که شاغلند، صرفاً ۱۵ درصدشان، یعنی حدود ۳.۵ میلیون نفر، در بخش عمومی -یعنی اداره‌ها و سازمان‌های دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیردولتی و هرآنچه که به نوعی به حکومت و حاکمیت مرتبط است – کار می‌کنند و ۲۰ میلیون نفر در بخش غیردولتی و غیرعمومی اعم از صنایع و معادن، بخش کشاورزی، بخش خدمات، واحدهای صنفی و هر جایی که غیردولتی و غیرحاکمیتی باشد، شاغلند. لازم است صراحتاً بگویم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای خدمت به این ۲۰ میلیون نفر و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به بازار کار و ارتقاء و بازآموزی مهارت‌های آنان تأسیس شده است و مسئولیت قانونی در قبال آموزش به کارکنان دولت ندارد. دولت سازکار خود را برای مهارت‌آموزی کارکنان دارد که مسئولیت آن با سازمان اداری و استخدامی کشور است.
مهندس انصاری ادامه داد: ۹۰ درصد از کسانی که وارد آموزش عالی کشور می‌شوند، در پس ذهن خود تمایل دارند که در مجموعه دولت استخدام شوند اما واضح است که این اتفاق شدنی نیست و دقیقاً اینجاست که اهمیت کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مشخص می‌شود؛ اینکه چگونه نیرویی که با آموزش‌های آکادمیک امکان حضور در محیط‌های تولیدی و خدماتی به صرف آموزش‌های دانشگاهی ندارد، مهارتی را در تکمیل آموزش‌ها در او ایجاد کنیم تا بتواند در بازار کار کشور جایگاه مناسب خود را پیدا کند، اهمیت کار شما را مشخص می‌کند. درواقع جمعیتی ۸ میلیون نفری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید برنامه‌ای برای کمک به اشتغال آنان از طریق مهارت‌آموزی، تبدیل دانش به مهارت و یا ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های متفاوت از آموزش‌های دانشگاهی آنان داشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات ساختاری در فضای اقتصادی و ترکیب نیروی کار کشور مخاطبان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور عوض شده است، گفت: در گذشته این سازمان افراد کم‌سواد یا دیپلم را آموزش می‌داد اما در میان مخاطبان امروز این سازمان بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که طبعاً حوزه کار این سازمان را نیز گسترده، متنوع و جدید کرده است.
وی افزود: یکی از کارهای اساسی که لازم است سازمان انجام دهد، بازآموزی مربیانی است که مهارت‌هایی آموزش می‌دهند که امروز خیلی مورد توجه نیست؛ مثلاً می‌توان در مراکزی مانند مرکز تربیت مربی کرج، مربیان را به مهارت‌های جدید مجهز کرد.
معاون رئیس‌جمهوری تأکید کرد: ما هیچ کاری که به طولانی‌ترشدن صف متقاضیان ورود به دولت منجر شود نباید انجام دهیم؛ لذا، ما نباید با افزودن مدارک مهارتی به شرایط استخدام دولتی در کنار مدارک تخصصی، دارندگان این مدارک را هم به صف متقاضیان استخدام در دولت اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که مطالبات پشتِ نیمکت نشینی (فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) را کم کنیم، تأکید کرد: ما باید به مهارت‌ها و تخصص‌های واقعی ارزش بدهیم اما نه برای استخدام در دولت، که این کار نه خدمت به آنان است و نه خدمت به کشور.
وی در پایان با بیان اینکه در نظام اداری پنج نوع «به‌کارگیری» داریم، تأکید کرد: قرار نیست این پنج نوع را به هم تبدیل کنیم؛ استخدام رسمی را برای مشاغل حاکمیتی داریم، استخدام پیمانی را برای مشاغل غیرحاکمیتی تصدی‌گری داریم، استخدام کار معین را برای کار موقت و یک‌ساله است، قرارداد کارگری را برای به‌کارگیری در مشاغل کارگری دستگاه‌ها و بر اساس مقررات قانون کار داریم، که قرار نیست این افراد را از شمول قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل کنیم. نوع پنجم به‌کارگیری، آن دسته وظایف و اموری است که برون‌سپاری کرده‌ایم و شرکت‌های خدماتی این کارها را عهده‌دار هستند و برای انجام این کارهای افرادی براساس قانون کار در این شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند. هریک از این شقوق کارکرد خود را در نظام اداری دارند و هریک از این افراد با مقررات مربوط به خود فعالیت کرده و متناسب با تلاش و جدیتی که در انجام وظایف خود دارند، از امنیت شغلی لازم هم برخوردار هستند.
