شناسایی و حذف وظایف غیرضرور و حذف تشکیلات موازی ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت

شناسایی و حذف وظایف غیرضرور و حذف تشکیلات موازی ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت

شناسنامه قانون- جزئیات نظرات رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شناسایی و حذف وظایف غیرضرور و حذف تشکیلات موازی ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام شد

به گزارش شناسنامه قانون، علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه «صف اول» به پرسش ها درباره اقدامات و برنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور پاسخ داد.

بخشی از این گفتگو بحث راجع به شناسایی و حذف وظایف غیرضرور و حذف تشکیلات موازی ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود که در ادامه مشروح کامل این گفتگو آورده شده است.

سؤال: یک بحثی هم راجع به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم بود، شناسایی و حذف وظایف غیر ضرور، شناسایی فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیر ضرور، تا پایان سال اول برنامه و ارائه پیشنهاد‌های حذف آنها به شورای عالی اداری، این هم یکی از سرفصل‌های مهم بود؟
رفیع زاده: یکی از نگاه‌های خوبی که در برنامه هفتم پیشرفت داشتیم و اصلاً خود قانون اساسی هم تکلیف به سازمان اداری استخدامی یا بعهده رئیس جمهور به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی گذاشته است که ما تشکیلات غیر ضرور را حذف کنیم. قانون برنامه احکام متعددی را در حوزه‌های مختلف گذاشته است و فقط محدود به فصل ۲۳ نیست. مثلاً ما در حوزه آموزش و پرورشی که الان بحث می‌کنیم، تکلیف کرده است که یک ساختاری باید انجام بدهد و خودش را چابک کند. در حوزه جهاد کشاورزی، در دو قسمت، یکی در حوزه توسعه روستایی، یکی در سازمان تات، تکالیفی گذاشته است که بیاید چابک سازی کند. در حوزه آب و انرژی و برق و در حوزه‌های مختلف تکلیف کرده است که ما با همکاری خود دستگاه‌ها بررسی کنیم، جا‌هایی که تشکیلات زائد داریم، در حوزه فرهنگی که یکی از موضوعاتی که مورد تأکید حضرت آقا هم است ما هم با همکاری حوزه‌های ذیربط شروع کرده‌ایم، این است که ما برخی از این حوزه‌هایی که فکر می‌کنیم که با ادغام کردن اینها بهره وری ما افزایش پیدا خواهد کرد یا تشریفات زائد را بتوانیم حذف کنیم، تکلیفی که در ماده ۱۰۴ و ۱۰۵ برعهده سازمان گذاشته است. همکاران ما جلسات متعددی را با همکاری دستگاه‌ها درنظر گرفته‌اند، مثل تات که عرض کردم، جلسات متعددی همکاران ما با همکاران وزارت جهاد درنظر گرفته است و با آنها به جمع بندی می‌رسند که به شورای عالی اداری ببریم و آنجا مصوب کنیم و یک بخشی از بهره وری هم از این طریق ایجاد خواهد شد.

سؤال: یک موضوع پایه و ریشه‌ای اینکه ما سه وزارتخانه صمت، وزارتخانه راه و شهرسازی، وزارتخانه تعاون و کار و رفاه اجتماعی، ما وزارتخانه‌هایی را در کشور داریم که براساس اصل ۴۴ ادغام شده‌اند، اما هنوز شاکله و ساختار و وظایف جدید برای آنها تعریف نشده است. یعنی ما الان همین وزارت راه و شهرسازی اگر به استان‌ها برویم، می‌بینیم چند تا مدیرکل دارند که اصلاً یک مقدار این مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند و بهره وری هم پایین می‌آید. چه باید کرد، این در داخل همین اصلاح ساختار میگنجد؟
رفیع زاده: اخیراً که موضوع تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و مسکن در مجلس مطرح شده بود و ما هم بعنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کردیم و خوشبختانه تفکیک اش رأی نیاورد و تشکر می‌کنم از نماینده‌های محترم، بله ما در استان‌ها اصلاً ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری داریم که آنجا می‌گوید هر وزارتخانه‌ای در استان‌ها یک اداره کل می‌تواند داشته باشد. با خانم وزیر هم صحبت کردیم و مطالعه اولیه را انجام دادند و می‌رویم به این سمت که واقعاً واحد‌های استانی را سروسامان بدهیم. مردم مراجعه می‌کنند به واحد‌های استانی ما انتظار دارند به آن واحدی که مراجعه کردند مسئله شان حل شود، خدمتی که می‌خواستند بگیرند. از این اداره به آن اداره، از این سازمان به آن سازمان دیگر پاسکاری نشوند.

سؤال: با افزایش بهره وری هم سهم دارد؟
رفیع زاده: قطعاً همینطور است. مثلاً ما یک طرحی در شهرستان‌های جدید داریم و به طور ویژه با همکاری وزارت کشور و استانداری‌ها دنبال می‌کنیم، بحث مجتمع‌های اداری است که آن سری هم اشاره کوتاهی کردم؛ که ما تمام نمایندگی‌های دستگاه‌های اجرایی را در یک مجتمع مستقر کنیم اصلاً یک سالن مسطح هم باشد یعنی حتی اتاق اتاق هم نباشد. میز داشته باشد و هر دستگاهی نمایندگی اش آنجا باشد، یک فرد مراجعه می‌کند و دریافت خدمتی هدف اش است، به چند دستگاه دیگر برمی گردد، این را دیگر در شهر نمی‌گذاریم بچرخد، بیاید همانجا، در دید عموم هم است، مثل بانک‌ها به صورت مسطح است، همانجا خدمت اش را بگیرد. شما تصور کنید اگر چین اتفاقی اگر در شهرستان‌های ما بیفتد که البته شهرستان‌های زیر ۷۰ هزار نفر دارد این را دنبال می‌کند و حتی در بخشداری ها. الان در خیلی از شهرستان‌ها اجرایی شده است من الان یکی از مشاورین خودم را اختیار تام داده‌ام که این کار را دنبال می‌کند. من در سه چهار سفری که به استان‌ها داشتم، یکی دو تا افتتاح داشتیم، یکی دو تا بازدید کردیم که ساختمان آن نصفه کاره بود. تصور کنید ما ۴۰ اداره در شهرستان می‌خواستیم ایجاد کنیم، ۴۰ ساختمان، ۴۰ ماشین آلات، ۴۰ نگهبانی و … همه اینها تجمیع می‌شود در یک ساختمان تحت نظر فرماندار که نظارت و پاسخگویی در آن است. دیگر در ترافیک شهری و در نظارت بر اینکه خدمات مناسبی به مردم ارائه بدهد.

سؤال: این نکته‌ای که عرض کردم، شاید الان برای برخی از بینندگان جالب باشد که حتی وزارت صمت هنوز براساس ادغام اش تکالیف و شاکله جدید معرفی نشده است؟
رفیع زاده: فرمایش شما را تکمیل کنیم، تا جایی که اگر در ذهن من درست باشد، برخی از اینها مثلاً وزارت تعاون کار، باید وظایف اش را مجلس تصویب کند، فکر می‌کنم که داده شده است. برخی‌ها را که مجلس تصویب می‌کند، واگذار می‌کند به سازمان، ما بلافاصله این را نهایی می‌کنیم، اگر لازم باشد به مجلس می‌دهیم، میراث فرهنگی هم از این جنس بود.

سؤال: الان این جزء برنامه‌های سازمان است و دارید پیگیری می‌کنید؟
رفیع زاده: بله، اصلاً خود ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت همین‌ها را گفته است که بررسی کنید، نه فقط این وزارتخارنه‌های ادغامی، تمام وزارتخانه ها. آنهایی که سیاستگذاری هستند، آنهایی که قابل واگذاری هستند، تفکیک کنیم، آنهایی که قابل واگذاری است، به شرکت‌ها بدهیم، غیر ضروری‌ها را حذف کنیم، آنهایی که سیاستگذاری و رگلاتوری است، آنها را بر عهده ستاد وزارتخانه بگذاریم، آنهایی که توسط بخش‌های غیر دولتی اعم از نهاد‌های عمومی غیر دولتی، اعم از شهرداری ها، آنها می‌توانند انجام بدهند، به آنها واگذار کنیم.

سؤال: ماده ۱۰۵ می‌گوید سازمان باید پیشنهاد به شورای عالی کار دهد؟
رفیع زاده: بله، بعد از مصوب کردن، یعنی می‌خواهم بگویم اینها را احصاء کنیم، مصوب کنیم، قانون شود و ابلاغ شود.